مصر ستنقل مباريات كأس العالم رغم التحذير من عقوبات رياضية

سادت حالة من الارتباك والترقب الشارع المصري، إثر تفاقم أزمة بث مباريات كأس العالم في مصر، بعدما أصدر جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» المصري، بيانا رسميا قبل يومين، أعلن فيه بث 22 مباراة من مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية للتلفزيون المصري، ورأى خبراء أن القرارات الرسمية «المتسرعة قد تعرض البلاد لعقوبات وغرامات مالية كبيرة مثلما حدث في عام 2013».

وقال خبراء إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مختص بحماية حقوق القناة المالكة لبث مباريات كأس العالم، حتى 2026. وقد تصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة على الاتحاد المصري، لتعويض الشركة الحاصلة على حقوق البث، ومنع مصر من ممارسة عضويتها بـ«فيفا» بجانب إقصاء المنتخب من المشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

وأكد الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية أن «قرارات الحكومات والأجهزة الداخلية لا تسري على (فيفا)» قائلا: «لا تسري أحكام قضائية على (الفيفا)، سوى ما يصدر عن المحكمة الرياضية الدولية أو المحاكم الفيدرالية السويسرية». وأضاف «فضل الله»: «كان من الضروري الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الدولي، واستغلال أن مبادئ الميثاق الأوليمبي و(الفيفا) ضد سياسة الاحتكار والتأكيد على الصعوبات التي يواجهها المصريون في مشاهدة كأس العالم في ظل ارتفاع الأسعار، من أجل الحصول على البث الأرضي للمباريات».

وكان بيان جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» ذكر أن «الاتحاد الدولي حرم منافسي قناة (بي إن سبورت) من المنافسة على حقوق البث لكأس العالم، بالإضافة لمخالفة سياسة (الفيفا) بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي، للدول المتأهلة للمونديال بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول».

وكشف جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، أنه خاطب الاتحاد الدولي في يوم 6 يونيو (حزيران) الحالي، للحصول على بث 22 مباراة بكأس العالم، إلا أنه لم يتلق رداً على هذا الخطاب.

ورغم تأكيد جهاز «حماية المنافسة» على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تضمن للتلفزيون المصري الحصول على إشارة بث مباريات كأس العالم، فإن قطاعا كبيرا من الجماهير المصرية يخشى تعرض مصر لعقوبات في حال مخالفة القواعد وحقوق البث، على غرار ما حدث في عام 2013، حيث تعرضت مصر لغرامة من «الفيفا» بلغت مليوني دولار أميركي، لصالح قناة «بي إن سبورت» القطرية بسبب إذاعة مباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم عام 2014.

وأكد «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في بيانه أنه بصدد مخاطبة مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي للحصول على رأيها في «المخالفات التي تقع داخل اختصاصها وأراضيها، وإمكانية مخالفة تصرفات (الفيفا) للمادة 34 من اتفاقية الشركة المصرية».

وتمتلك «قنوات بي إن سبورت القطرية» حقوق البث من خلال شركة «لاغاردير» الفرنسية، ولا بد من آخذ موافقتها أولاً لبث مباريات المونديال على التلفزيون المصري، وذلك بمقابل مادي، وهو ما أعلنته أخيراً وزارة الخارجية القطرية، التي قالت في بيان صدر الأسبوع الماضي: «إن السماح للقنوات بنقل بعض مباريات كأس العالم في روسيا لن يتم إلا بشروط، وبعد موافقة (بي إن) التي تملك حقوق بث مباريات مونديال روسيا 2018».

وحذر فضل الله من أنه في حالة عدم تسديد الغرامة التي توقع على اتحاد الكرة المصري، في حالة خرق حقوق البث، ستحول العقوبات من مالية لرياضية، ربما تصل إلى درجة الاستبعاد من البطولات التي ينظمها «الفيفا» مستقبلا.

وحمّل خبراء وإعلاميون عرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولية حرمان أعداد كبيرة من الجماهير في الوطن العربي من متابعة الحدث الرياضي الأهم في التاريخ، والمقرر إقامته في روسيا بعد ساعات، بسبب مغالاة الشركة الناقلة في أسعار أجهزة البث المشفرة الخاصة بها.

يشار إلى أن أزمة بيع حقوق البث في بطولة كأس العالم، قد بدأت بعدما توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاحتكار جهة واحدة لحقوق البث بعد بطولة كأس العالم 1998 في فرنسا، حيث كان متعاقداً في السابق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية مع الفيفا على حقوق بث البطولة لمدة 20 عاماً بدءاً من بطولة 1978 وحتى بطولة 1998.

وبداية من مونديال 2002 بدأت معاناة جماهير الكرة العربية مع أزمة التشفير واحتكار إشارة البث في جهة واحدة، بعدما تم احتكاره لدى شبكة «ART» التي باعت حقوق بث من مونديال 2010 إلى قنوات الجزيرة الرياضية، (beIN sport).