بعد الفشل في مقابلة وزيرة الرياضة ..استقالة جماعية لهيئة جندوبة الرياضية بعد الفشل في مقابلة وزيرة الرياضة ..استقالة جماعية لهيئة جندوبة الرياضية
قدمت الهيئة المديرة لفريق جندوبة الرياضية لكرة اليد استقالة جماعية يوم امس وتم ايداعها بمقر الولاية والسبب هو التجاهل الذي وجدته الهيئة من طرف والي الجهة وخاصة وزيرة الرياضة.
هذا وأكد أمين مال الجمعية أيمن المهري أن فريقه راسل وزارة الشباب والرياضة في مناسبتين لطلب لقاء معها من أجل اطلاعها على الوضع الصعب للجمعية وطلب الرفع في المنحة السنوية المرصودة من الوزارة والتي لم تتجاوز 6 آلاف دينار سنويا وهو مبلغ هزيل جدا ولا يفي بمتطلبات جمعية تؤطر عدد كبير من الشبان في رياضة كرة اليد وأكد أمين مال جندوبة الرياضة ان الفريق يحتاج لمبلغ 50 ألف دينار على الاقل لكي يستطيع مواصلة نشاطه وجملة المنح من البلدية والولاية والوزارة لا تغطي نصف هذا المبلغ وبالطبع النتيجة هي انسداد الطرق امام هيئة الرئيس أحمد المسعودي التي وجدت نفسها في عزلة عن كل المسؤولين الذين يمكنهم اخراج الفريق من أزمته وجعله قادرا على العودة الى مصاف اندية الوطني»أ» في كرة اليد.
وأضاف ايمن المهري ان مندوبة الرياضة بجندوبة ألفة الدشرواي والمعتمد الاول بجندوبة رشيد المصباحي قاما بمحاولات لمساعدة الجمعية لكن الامكانيات المالية غير متوفرة والحل الوحيد الذي تصر عيله هيئة جندوبة قد يأتي اما من والي الجهة القادر على الرفع في منحة الجمعية او وزيرة الرياضة التي يمكنها حل معضلة الفريق بمضاعفة المنحة .
للإشارة فقط فإن جل النيابات الخصوصية والولايات تقدم منحا قارة ومعتبرة لجمعيات كرة اليد الراجعة لها بالنظر لكن السلط الجهوية في جندوبة لا تعترف برياضة كرة اليد وبجمعيات كرة اليد... فمن ينقذ هذا الفريق من الاندثار ؟
قدمت الهيئة المديرة لفريق جندوبة الرياضية لكرة اليد استقالة جماعية يوم امس وتم ايداعها بمقر الولاية والسبب هو التجاهل الذي وجدته الهيئة من طرف والي الجهة وخاصة وزيرة الرياضة.
هذا وأكد أمين مال الجمعية أيمن المهري أن فريقه راسل وزارة الشباب والرياضة في مناسبتين لطلب لقاء معها من أجل اطلاعها على الوضع الصعب للجمعية وطلب الرفع في المنحة السنوية المرصودة من الوزارة والتي لم تتجاوز 6 آلاف دينار سنويا وهو مبلغ هزيل جدا ولا يفي بمتطلبات جمعية تؤطر عدد كبير من الشبان في رياضة كرة اليد وأكد أمين مال جندوبة الرياضة ان الفريق يحتاج لمبلغ 50 ألف دينار على الاقل لكي يستطيع مواصلة نشاطه وجملة المنح من البلدية والولاية والوزارة لا تغطي نصف هذا المبلغ وبالطبع النتيجة هي انسداد الطرق امام هيئة الرئيس أحمد المسعودي التي وجدت نفسها في عزلة عن كل المسؤولين الذين يمكنهم اخراج الفريق من أزمته وجعله قادرا على العودة الى مصاف اندية الوطني»أ» في كرة اليد.
