الأستاذ شاهين الخليفي لـ «الشروق» ..ننتظر ردّ السلطات السعودية على المراسلات المتعلقــة بوفــاة محمـــد علـــي عقيــــد الأستاذ شاهين الخليفي لـ «الشروق» ..ننتظر ردّ السلطات السعودية على المراسلات المتعلقــة بوفــاة محمـــد علـــي عقيــــد
رفضت السلط السعودية الردّ على مراسلات القضاء التونسي بخصوص ملف وفاة لاعب النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني لكرة القدم المرحوم محمد علي عقيد بعدما قطعت التحقيقات الأمنية أشواطا كبيرة في هذه القضية بعدما أكد الطبيب الشرعي مقتل عقيد برصاصتين يوم 11 أفريل 1979 عندما كان يلعب بنادي الرياض السعودي.
ولم تتمكن عائلة عقيد من الحصول على أي وثيقة تثبت وفاته منذ قدوم جثمانه إلى تونس سنة 1979 ولم يتم فتح هذا الملف إلا سنة 2011 حيث تكفل به قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس الذي أصدر إنابة عدلية للكشف عن سبب وفاة عقيد.
و أكد الأستاذ شاهين الخليفي محامي عائلة المرحوم في هذه القضية لـ»الشروق» ما يلي «لا بد من إحترام السيادة السياسية للبلاد التونسية التي تقتضي تواصل الأبحاث في هذا الملف خاصة بعد أن أكدت الأبحاث والتقارير الطبية مقتل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم برصاصتين. ونحن نحمّل السلطة السياسية الحالية بتونس مسؤوليتها في تتبع كل من يكشف عليه البحث من المتورطين في غلق ملف عقيد منذ وفاته سواء في العهد البورقيبي أو خلال فترة حكم بن علي. ونستغرب صمت الجهات المعنية عن رفض السلطة السياسية السعودية الردّ على مراسلات القضاء التونسي التي تضمنت بالأساس المطالبة بالإجابة عن الأسئلة التالية : لماذا لم يتم إرفاق جثمان الفقيد بشهادة طبية تثبت سبب الوفاة؟ ولماذا رفضت المملكة السعودية تقديم تقرير مفصل عن حالة الوفاة لعائلة عقيد؟. كما نعبر عن استنكارنا لسعي بعض الأطراف مؤخرا لطمس حقيقة هذا الملف التي كشفتها التحقيقات الأمنية وتقارير الطب الشرعي بعد إعادة فتح قبر المرحوم محمد علي عقيد وتشريح جثته. ونؤكد رفضنا لسياسة التسويف التي تعتمدها مختلف الأطراف التونسية والسعودية تجاه هذا الملف الذي يعتبر قضية رأي عام خاصة وأن أسرة فقيد كرة القدم التونسية مازالت لم تتحصل إلى حد الآن عن أي وثيقة تثبت وفاة عقيد، وهي مسألة تثير الإستغراب وتحرم عائلته من حقها في معرفة حقيقة وفاة إبنها. لقد عانت أسرة عقيد الويلات منذ رحيله وحرمت من حقها في التعويض المادي والمعنوي جراء رحيل عقيد في ظروف غامضة. لقد راسل القضاء التونسي مؤخرا السلطات السعودية عبر سفارة السعودية بتونس يطالب فيها تحديد سبب وفاة عقيد لكن السلطة السعودية رفضت الرد ونحن من جهتنا مصرون على مواصلة معرفة الحقيقة وتتبع السلط السعودية والظروف التي حفت بمقتل عقيد حتى وإن إقتضى الأمر تقديم شكوى إلى المحاكم الدولية علما وأننا نشتم رائحة خيانة من طرف المسؤولين بتونس لملف وفاة لاعب المنتخب الوطني محمد علي عقيد وتواطؤهم مع السلطات السعودية من أجل غلق هذه القضية».
ويذكر أن المرحوم محمد علي عقيد قد توفي سنة 1979 عندما كان يلعب مع نادي الرياض السعودي في ظروف غامضة وحامت شكوك كبيرة حول الأسباب الحقيقية التي حفّت بوفاته حيث روجت السلطات السعودية لحادثة سقوط صاعقة أثناء تمارين الفريق بملعب نادي الحرس الوطني أدت إلى مقتله على أرضية الميدان وإصابة بعض اللاعبين، غير أن هذه الرواية لم يقع التسليم بها من طرف أغلب الحاضرين لمراسم دفن المرحوم باعتبار أن الجثة قد تم جلبها في صندوق مغلق تمت مواراة التراب عليه مباشرة دون أن يتمكن أفراد عائلته من رؤيته، وقد قامت أسرة المرحوم بعد الثورة بإعادة فتح ملف القضية من جديد وهي التي لم تتحصل على أي وثيقة رسمية من السلطات التونسية تثبت وفاة عقيد إلى حد هذا التاريخ. وهو ما يؤكد إصرار زوجته وإبنيه رياض وهادية على معرفة الحقيقة رغم مرور أكثر من 38 سنة على رحيل فقيد الكرة التونسية.
رفضت السلط السعودية الردّ على مراسلات القضاء التونسي بخصوص ملف وفاة لاعب النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني لكرة القدم المرحوم محمد علي عقيد بعدما قطعت التحقيقات الأمنية أشواطا كبيرة في هذه القضية بعدما أكد الطبيب الشرعي مقتل عقيد برصاصتين يوم 11 أفريل 1979 عندما كان يلعب بنادي الرياض السعودي.
ولم تتمكن عائلة عقيد من الحصول على أي وثيقة تثبت وفاته منذ قدوم جثمانه إلى تونس سنة 1979 ولم يتم فتح هذا الملف إلا سنة 2011 حيث تكفل به قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس الذي أصدر إنابة عدلية للكشف عن سبب وفاة عقيد.
