الشامسي: خسرنا الكثير بسبب الإنفاق الكبير
انطلقت، أمس الأول، عملية تسجيل اللاعبين بالفترة الصيفية للانتقالات، دون أن تشهد أي جديد على مشروع تطبيق سقف رواتب اللاعبين، على الرغم من المطالب الملحة للعديد من الأندية بضرورة إيقاف الصرف المالي المبالغ فيه، وفرض نظام جديد، يخفف الأعباء المالية ويواكب مرحلة تقليص الصرف خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً لصحيفة الاتحاد اليوم الخميس، أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، وأول من قدم مشروعاً لتحديد سقف رواتب اللاعبين في كرة الإمارات، الدكتور سليم الشامسي، أن المقترحات التي تم التقدم بها في السنوات الأخيرة كثيرة ومتنوعة، "إلا أن العائق الأساسي أمام التطبيق يتمثل في غياب الإرادة الجدية لدى اتحاد الكرة في تطبيق سقف الرواتب، وتعديل الوضع الموجود في كرتنا، لأن الاتحاد هو أعلى سلطة كروية في الدولة، وهو الذي يملك إصدار التشريعات والقرارات لتطبيقها وإدارة الوضع".
وأضاف أن المجالس الرياضية قدموا المقترحات، وحذروا من خطورة استمرار الصرف المبالغ فيه، وطلبوا مناقشات ذلك في الجمعية العمومية، لكن اتحاد الكرة لم يتعامل مع الموضوع بجدية.
وشدد الشامسي على أن اتحاد الكرة مطالب بإدارة المنظومة الكروية بما يتوافق مع المصلحة العامة للعبة، على عكس ما يحصل حالياً، بترجيح مصلحة بعض الأندية الكبرى التي تستفيد من غياب الرقابة على تنفيذ نظام سقف رواتب اللاعبين، وتعمل على تكديس النجوم، واللاعبين المميزين من خلال إغرائهم بعقود كبيرة، معتبراً أن المصالح الانتخابية لإدارات اتحاد الكرة سبب مباشر في الخلل الحالي، لأن العديد من الأندية تضررت من الإنفاق الكبير، ولم تتمكن من مسايرة ذلك، مما كان له انعكاسات سلبية كبيرة.
وأكد الشامسي أيضاً أن الوضع المادي الصعب الذي وصلت إليه كرتنا في السنوات الأخيرة من تطبيق الاحتراف كانت له حلول مؤلمة مثل القيام بالدمج، وذلك بعد أن طالب الجميع منذ فترة طويلة بضرورة مراجعة الوضع الصعب في كرتنا، وتصحيح الوضع لكن دون جدوى.
وقال: "خسرنا أندية عريقة في كرة الإمارات لها تاريخ كبيرة وإنجارات محلية وخارجية، وساهمت بقدر كبير في تطوير اللعبة بالدولة، وإفراز لاعبين مميزين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الدمج سيطال أندية أخرى وسيتواصل في السنوات المقبلة".
