الادعاء العام الإسباني مستعد لاستبدال عقوبة حبس ميسي بغرامة مالية | رياضة

ذكرت مصادر قضائية لوسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن الادعاء العام في إسبانيا مستعد لاستبدال عقوبة حبس نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي، بدفع غرامة مالية قيمتها 252 ألف يورو (281 ألف و522 دولار) .

وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد أيدت عقوبة حبس ميسي 21 شهرا، وقلصت عقوبة حبس والده خورخي هوراسيو إلى 15 شهرا، وذلك في قضية إدانتهما بثلاثة اتهامات تهرب ضريبي، في تموز/يوليو الماضي.

وطبقا للقانون الإسباني، لا تطبق عقوبات الحبس التي تقل مدتها عن عامين، عند الإدانة للمرة الأولى بجرائم لا تتسم بطابع العنف.

ومع ذلك، طالب محامو ميسي بأن تحل الغرامة المالية مكان عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ.

وتردد على نطاق واسع في إسبانيا اليوم الجمعة، أن الادعاء العام رفع خطابا إلى محكمة برشلونة ذكر فيه أنه لا يعارض استبدال عقوبتي الحبس بدفع غرامات مالية ، تعادل 400 يورو عن كل يوم من فترة عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ.

وسيقوم القاضي المسؤول عن القضية باتخاذ القرار النهائي، ولكنه عادة ما يتبع توجيهات النيابة العامة.

وأدين ميسي ووالده بالاحتيال على الحكومة الإسبانية بمبلغ 4.1 مليون يورو خلال الفترة من 2007 و2009 ، باستخدام ملاذات ضريبية في أوروجواي وبليز.

وقام الثنائي بدفع مبلغ طوعي بقيمة 5 ملايين يورو في أغسطس 2013 للتغطية على مزاعم الضرائب غير المدفوعة بالإضافة إلى الفائدة .