استبشرنا خيراً بالقسم النسائي ولكن
زفت لنا الأخبار قبل حين تعيين وكيل للرئيس العام لهيئة الرياضة للقسم النسائي وهو القرار الذي تأخر كثيراً فكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا تعترف بالشابات ولا تلقي بالاً لأي أمر يخصهن ولا يعنيها من حالهن شيء حتى أنها لتبعد عن نفسها الحرج تبرأت في يوم ما من مشاركة المرأة في أولمبياد لندن واعتبرت ذلك مبادرة شخصية وتصرفاً فردياً لا علاقة لها به على الرغم أنهن شاركن باسم المملكة.
والسبب أن البعض يتخذ الدين حيناً والعادات والتقاليد أحياناً أخرى ذريعة لقيادة رأي عام بتحريم الجديد أو رفضه وإن كان إيجابياً أو يسهم في تحسين حياتهم وصحتهم ويمتهنون الوصاية على الناس والتحدث باسمهم بل ويغلقون باب الحوار ويقودون الرأي العام ضده في كل مكان لكنهم في مقابل ذلك لا يقدمون بديلاً مناسباً أو حلولاً بل يحرصون على استدامة الواقع بكل ما استطاعوا، ما أن صدر قرار تعيين وكيل للقسم النسائي حتى ثارت ثائرة البعض وهبوا ليدلوا بدلوهم في تبعاته الخطيرة كما يعتقدون وتخويف العامة أن شراَ قد اقترب ويجب أن يستميتوا في درئه وربما لحساسية الرياضة النسائية دور في ذلك لأنها مرتبطة في أذهانهم بلعب الكرة وارتداء ملابس رياضية معينة وتمثيل المملكة على الرغم من أنهم لم يعرفوا بعد مهام هذا القسم الجديد أو آلية العمل به وغايته وهم في الوقت ذاته على يقين تام أن القيادة الحكيمة لن تخالف الدين أولاً والعرف ثانياً وتقرر ما يخالف هذا النهج فكل أمر في هذا الجانب أو غيره مرتبط بموافقته للضوابط الشرعية فهي قانون صارم وإطار لكل ما يمس المرأة تحديداَ وعلى يقين أن وجود قسم نسائي مستقل يعني تنظيم ما يخص الجانب النسائي رياضياً ليكون تحت مظلة هيئة الرياضة ورقابتها خاصة وهو يخضع لابتزاز واضح من قبل المراكز الخاصة التي تستغل عدم وجود مرجعية له فتتواجد في المستشفيات والمستوصفات الخاصة تحت مسمى علاج طبيعي أو تأهيل فيما تكون صالة الرياضة في المشاغل النسائية جنباً إلى جنب مع غرف المكياج والعناية بالشعر في أماكن غير صحية ومؤهلة لهذا الجانب أما الأجهزة والأسعار فحدث ولا حرج حيث الاستغلال في أقبح صورة بأسعار فلكية وأجهزة بالية مع ضيق المكان وسوء التهوية والتكدس الذي يعيق الحركة ولكن تضطر لها النساء لعدم وجود البديل المناسب بعد أن تفشت أمراض البدانة في المجتمع وأصبحت ممارسة الرياضة أمراً حتمياً للحصول على جسم سليم .
