مكافحة المنشطات عمل شاقٍ لـ"الأولمبية الدولية" في ريو

فضائح في العاب القوى الروسية ورفع الاثقال البلغارية وشكوك حول كينيا ونتائج ايجابية من عينات اخذت خلال اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، وتتويجا لكل ذلك، ايقاف العمل في مختبر ريو دي جانيرو.. لم يسبق ان شهدت الالعاب الاولمبية اجواء قاتلة كما هي عليه الان على جبهة مكافحة المنشطات.

وتكتفي اللجنة الاولمبية الدولية عادة وقبل شهر من انطلاق المنافسات بتهديد المخادعين والغشاشين بزيادة عدد الفحوص (4770 في 2008 و6250 في 2012) والتي تكون اكثر صدقية من السابق بفضل الطرق الحديثة للكشف عن المنشطات وبالتالي فرض العقوبات المناسبة.

حاليا، تعم الفوضى. تم الكشف عن نظام تنشيط حكومي في روسيا، استبعاد او ايقاف افواج باكملها من الرياضيين، والمسرحيات المتوقعة خلال الايام المقبلة حتى حفل الافتتاح تهز الحدث الرياضي الاول في العالم.

ولا تستطيع اللجنة الاولمبية الدولية التي طالما تعرضت لانتقادات عنيفة منذ الالعاب الشتوية في سوتشي (2014) بسبب الاكلاف الباهظة لهذه التظاهرات الرياضية كل 4 سنوات، ان تسمح لنفسها بترك رياضيين مشكوك في تنشطهم يشاركون في ريو وبالتالي حصول المزيد من الفضائح.

وبعد النسخة المتأرجحة في اثينا (2004) حيث تمن رصد 30 مخالفة لقوانين مكافحة المنشطات طالت 8 منها ابطالا اولمبيين، كانت النتائج اقل في بكين ولندن من حيث عدد الحالات، لكن اعادة فحص العينات اواخر مايو ادت الى اكتشاف 31 حالة في نسخة 2008 و23 حالة في نسخة 2012.

اي رياضيين روس في البرازيل؟

يرى عضو في اللجنة الاولمبية الدولية ان "فضيحة كبرى جديدة في مجال المنشطات ستكون مؤذية جدا للجنة الاولمبية الدولية التي تعرضت لهجوم كبير بعد منح سوتشي تنظيم الالعاب الشتوية المهشمة عام 2014 وبعدها بكين عام 2022".

لكن عملية "التنظيف" لا تمر عبر اللجنة الاولمبية الدولية المسؤولة عنها بشكل مباشر خلال الفترة الاولمبية (9 ايام قبل انطلاق الاولمبياد و3 ايام بعد انتهائه)، وانما يترك للاتحادات ان تقوم بعمليات المراقبة واقرار من هم المسموح لهم بالمشاركة.

وادى الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، الموضوع تحت المجهر منذ زمن بعيد، قسطه في هذا الالتزام عندما اعلن في اغسطس 2015 ان الرباعين البلغار غير مخولين بالمنافسة في اولمبياد ريو دي جانيرو بسبب وجود مخالفات كثيرة لقوانين مكافحة المنشطات، فيما يبقى مصير الرباعين الكازخستانيين والجورجيين والروس معلقا على نتائج العينات المأخوذة من اولمبيادي بكين ولندن.

وتم توبيخ الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب الاستخفاف في عمليات التدقيق والمراقبة قبل الالعاب الاولمبية، فيما وضعت السباحة تحت المجهر وعند الروس بشكل خاص.

لكن العاب القوى تشكل في الوقت الراهن النقطة السوداء الكبيرة حيث بدأ معظم الرياضيين الاستعدادات الاخيرة.

واوقف الاتحاد الروسي لالعاب القوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من قبل الاتحاد الدولي على ضوء تحقيق اجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتوصلت في نهايته الى قناعة بوجود برنامج تنشيط منظم في العاب القوى الروسية.

وطلب الاتحاد الروسي الموقوف عبر اللجنة الاولمبية الروسية (غير موقوفة) اعادة النظر في تعويم 68 من رياضييه من قبل الاتحاد الدولي فارض العقوبة، فسمح الاخير للاعبة الوثب الطويل داريا كليشينا فقط بالمشاركة كونها مقيمة في الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الدولي سمح قبل ذلك للعداءة يوليا ستيبانوفا المتخصصة في سباق 800 م والتي كانت وراء الكشف عن وجود نظام تنشيط ممنهج في روسيا ادى الى معاقبة الاتحاد الروسي بالايقاف.

وفي قرار الايقاف، ترك الاتحاد الدولي الباب مفتوحا امام امكانية الدفاع عن الرياضيين "الذي يتدربون في الخارج ويخضعون بالتالي للمراقبة من قبل انظمة اخرى لمكافحة المنشطات" غير الروسي "المتورط حتى العظم" حسب تعبير نائب رئيس اللجنة الاولمبية الاسترالية جون كوتس.

التحاليل: اين ومتى وكيف وبمن؟

وتم اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي للبت في هذه المسالة وابداء رأيها حول امكانية قبول هذا الطلب قبل 21 تموز/يوليو.. اي قبل 3 اسابيع من انطلاق منافسات العاب القوى.