أبوراشد: الاستثمار الرياضي فاقد للضمان
أكد المحامي والقانوني خالد أبوراشد أن الرياضة باتت موردا واسعا لاستيعاب فرص كبرى للاستثمار، كما هو موجود في الدول صاحبة التجارب الموفقة والمعروفة عالميا في بناء هذا النوع من الاستثمار.
وقال في اليوم الثاني من لقاء جدة للاستثمار الرياضي الذي يقام في نسخته الثانية "مشكلتها أنها تعاني ضعف الإدارة في الأندية الرياضية وعدم وجود ضمانات للمستثمر الرياضي تشجعه على الدخول في الاستثمار الرياضي".
وعقدت البارحة الجلستان الرابعة والخامسة من المنتدى، الذي حظى برعاية الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، ويختتم اليوم.
وحملت الجلسة الأولى عنوان "التشريعات والضوابط في الاستثمار الرياضي" بوجود كل من خالد أبوراشد، والأخرى جاءت بعنوان "صناعة الإعلام الرياضي" بحضور الزميل وليد الفراج.
وقال أبوراشد "العقبات في الاستثمار الرياضي تكمن في إدارات الأندية بصفة عامة، كونه لا يوجد لديها فرق للاستثمار، مما يؤدي إلى خلل من حيث التسويق وتحقيق الأرقام المرجوة من ذلك الاستثمار".
وأضاف "عدم وجود الفكر القيادي لدى رؤساء الأندية بتوفير ترشيد المصروفات، وتوريط النادي في الديون المالية التي يعاني في سبيل الوفاء بها بعد خروج الرئيس ومجيء رئيس آخر".
وأوضح أبوراشد "الاستثمار الرياضي في السعودية يخضع لتشريعات قانونية تحمي جميع الأطراف من خلال التحكيم في السعودية، ولدينا أمثلة واقعية على ذلك، والوسط الرياضي أسرع وسط للانتشار وهذه أكبر ميزة للمستثمر التجاري، وأكبر نموذج على ذلك شركة زين".
من جانبه، شدد المحاسب القانوني منير رفه على أن التشريعات الرياضية تعاني عدم تفعيلها بأركانها المختلفة من قبل المشرع والمراقب والمطبق، مطالباً الأندية الرياضية بضرورة تفهم الأندية لدور هذا المفهوم والمضي في تطبيقه كما ونوعا، وعدم الاعتماد على العمل الفردي فقط كي تنجح في مجال الاستثمار الرياضي. وشدد رفه بضرورة وجود ضوابط ولوائح لدى الأندية ووجود المختصين في الاستثمار الرياضي لدى هذه الأندية لتوظيف خبراتها لتقديم هذه الأندية بصورة مشرفة للاستثمار في هذا المضمار، وقال "التشريع الرياضي بات "قص ولصق". غياب التشريع والرقابة في الأندية أدى إلى خلل في تلك الأندية، وأذكر مثالا: لاعب تم استقطابه بمبلغ خيالي بلغ رقمه بالدقيقة الواحدة 240 ألف ريال"، مضيفا "أصبح واقعنا من جرف إلى دحديرة، ويا قلب لا تحزن".
