المصارف ترفض إقراض الهلال والنصر .. المخاطر مرتفعة

رغم أن السيولة المتاحة لدى المصارف السعودية للإقراض بلغت 62.5 مليار ريال، إلا أن معظم المصارف رفضت إقراض ناديي الهلال والنصر بقيمة 90 مليون ريال بحجة ارتفاع مستوى المخاطرة، وضعف الضمانات المقدمة.

واتفقت المصارف في ردها على طلبي الهلال والنصر أن الضمانات التي اعتد بها الناديان لا تكفي لمنح القروض، كما أن المداخيل المالية التي يعتمدان عليها غير مستقرة، وقدد تتأثر في أي وقت وأن المصارف لا تريد إهدار أموالها في عملية إقراض مرتفعة المخاطر.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أنه بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" برفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 95 في المائة، ارتفعت المبالغ المتاحة للقروض حتى الشهر الحالي إلى 62.5 مليار ريال إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على وضع طلبي الهلال والنصر الذي قوبل بالرفض، رغم أن المبلغ المطلوب يعد بسيطا جدا مقارنة بالمبلغ المتاح للإقراض.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة الهلال بدأت في البحث عن بدائل أخرى لتوفير مبالغ مالية حيث خاطبت أعضاء شرف النادي، أملا في الحصول على دعم مالي، بخلاف الدفعات المقدمة من شركات الرعاية لتسديد الالتزامات المالية الخارجية لدى لاعبين أجانب سابقين ووكلاء وأندية أجنبية تجنبا للتعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، كما اقتفى النصر أثره، وعقد اجتماعا شرفيا قبل أيام.

وكانت إدارة المخاطر في أحد المصارف، قد منحت الأندية تقييما منخفضا، ولم تشجع على منحها قروضا بنكية لارتفاع نسبة المخاطر في تحصيل الديون، بعد أن تقدم الهلال والنصر بالحصول على قرضين الأول بـ 40 مليون ريال، والآخر بـ 50 مليون ريال.

وأوضحت المصادر، أن إدارة المخاطر أكدت أن القطاع الرياضي في السعودية غير منظم ويعمل بطريقة عشوائية وبعيدا عن العمل المؤسسي لذلك من الأفضل عدم المخاطرة في إقراض الأندية ورفض طلباتها.