تونس.. تراجع الإيرادات يقود أندية للإفلاس

وبهدف إيجاد طرق بديلة للتمويل، نظم المرصد التونسي للرياضة ملتقى وطنيا للإعلان بالقطاع الرياضي، تدارست خلاله الأندية والاتحادات وشركات الإعلانات سبل تحفيز المؤسسات على رعاية الهياكل الرياضية لانتشالها من خطر الإفلاس.

وكشف مدير المرصد الوطني للرياضة رضا الراجحي أن المصاعب الاقتصادية والأزمات التي تهدد أغلب الأندية بالإفلاس دفعت المرصد للتفكير في إيجاد حلول بديلة للتمويل الرياضي وجلب رعاة لدعم القطاع الرياضي الذي يشهد في السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة.

وقال للجزيرة نت "لم تعد الأندية كما كانت في السابق تحصل على منح مالية قارة من السلطة ممثلة في وزارة الرياضة ومجالس البلديات والمحافظات لذلك ارتأينا أن نفتح قضية التمويل حتى تكون الشركات التجارية الممول الأكبر للرياضة".

ويتوقع الراجحي أن يوفر الملتقى، الذي شهد حضور ممثلين عن الأندية والاتحادات والمؤسسات، حلولا ناجعة للصعوبات الاقتصادية التي يعيشها القطاع الرياضي.

وساهمت قرارات السلطة بوقف الدعم الحكومي للأندية وفرض اللعب دون حضور الجمهور في تراجع كبير للإيرادات المادية في وقت تعرف أجور لاعبي ومدربي كرة القدم زيادة مهولة.

كما تراجعت إيرادات البث التلفزي وشركة النهوض بالرياضة ومساهمات الداعمين إلى أدنى مستوياتها، مما أجبر رؤساء الأندية على التلويح بالانسحاب ما لم يتم إيجاد مصادر جديدة للتمويل.

وتفاقمت ديون الأندية بشكل غير مسبوق في عام 2015 حيث بلغت لدى النجم الساحلي متصدر ترتيب الدوري الممتاز نحو 30 مليون دينار (15 مليون دولار)، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف إيراداته السنوية.

وتحصل أندية كرة القدم على منح سنوية من السلطة لا تتعدى 400 ألف دينار (200 ألف دولار) لأندية الدرجة الأولى، و200 ألف دينار (100 ألف دولار) للدرجة الثانية.

ودفعت الأزمة المالية بتونس عددا من النوادي إلى وقف نشاطها خصوصا في كرة القدم النسائية، حسبما أكدته رئيسة رابطة الكرة النسائية فاطمة فوراتي.

وقالت فوراتي للجزيرة نت إن "غياب الدعم المتأتي من عقود الإعلانات وتفاقم العجز المالي دفع ستة أندية من أصل 28 لوقف نشاطها. الرياضة بتونس تدفع باهظا ثمن تراجع دعم الشركات".