فضيحة تلاعب تهز عرش الكرة الصفراء!
فجّرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما كشفت عن فضيحة تلاعب في نتائج مباريات التنس في أكبر البطولات العالمية، بما في ذلك بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، حيث زعمت الهيئة في تحقيق أجرته برفقة موقع "بازفييد نيوز" العالمي تورط 16 لاعباً كانوا من بين أفضل 50 لاعباً في العالم في التلاعب في نتائج المباريات.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت تقريراً تُؤكد فيه ضلوع 16 لاعباً كانوا من بين أفضل 50 لاعباً في العالم في فضيحة تلاعب في نتائج المباريات خلال العقد الأخير، إذ جاءت هذه المعلومات بناءً على وثائق سرية حصلت عليها الهيئة بالتعاون مع موقع "بازفييد نيوز" العالمي.
وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فإن التحقيق الذي أجرته الهيئة بالتعاون مع موقع "بازفييد نيوز" العالمي قد كشف عن وجود مكاتب للمراهنات في روسيا وشمال إيطاليا وصقلية تحقق عائدات بمئات الآلاف من الجنيهات من المراهنات على مواجهات يعتقد المحققون، أن هناك تلاعباً بنتائجها، حيث كان من بينها ثلاث مباريات في بطولة ويمبلدون.
وجاء في مُلخص التقرير الذي سيُعرض بالكامل من خلال برنامج "فايل أون فور" على الذي يُبث على إذاعة "بي بي سي راديو 4"، يوم الثلاثاء، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، إن وحدة نزاهة التنس، التي أنشئت خصيصاً لمراقبة هذه الرياضة، قد رفضت النظر في مراهنات مشبوهة بعد إحدى المباريات، التي جمعت بين الروسي نيكولاي دافيدنكو والأرجنتيني مارتن فاسالو ارجويو.
ووفقاً لتقرير الهيئة البريطانية، فإن جميع اللاعبين المشتبه بهم، والذين كان من ضمنهم فائزون ببطولات "غراند سلام" قد سُمِح لهم بمواصلة اللعب على الرغم من الشبهات التي كانت تحوم حولهم، حيث من المرتقب أن يُشارك ثمانية من اللاعبين الذين تم تحذير وحدة نزاهة التنس بشأنهم مراراً على مدى العقد الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق، مساء اليوم الاثنين.
وصرح نايجل ويلرتون، مدير وحدة النزاهة للصحافيين في ملبورن، أنه لن يقدم أي معلومات عن خضوع بعض اللاعبين لتحقيقات، وأكد أنه من غير المناسب إعلان ذلك. فيما قال كريس كريس كرمود، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين: "وحدة النزاهة بالتنس ومسؤولو التنس يرفضون بشكل قاطع، أي تكهنات بتجاهل أدلة التلاعب بالنتائج لأي سبب أو عدم التحقيق فيها".
