وزير الشباب: القانون الجديد يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية الرياضية
أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بتنظيم عمل الأندية الرياضية يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية وسينعكس إيجابيا على الحركة الرياضية في الدولة واستقلالها وتطويرها والنهوض بها .
وقال سعادته في تصريحات له اليوم، إن القانون الجديد من شأنه أن يعزز الشفافية والحوكمة بجانب تمكين الشباب القطري من ممارسة العمل الرياضي باحترافية وابداع وما لذلك من أثر في تنمية قدراته وإبراز دوره في أداء واجباته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز .
وتوجه سعادة وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لدعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة، مؤكدا أن كل النجاحات التي تتحقق ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة .
وأشار سعادة السيد صلاح بن غانم العلي إلى أن هذا القانون جاء انعكاسا لتوجيهات سمو الأمير "حفظه الله" في خطاب الحكم الذي أكد على أن مقياس النجاح لا يكون فقط بما تستثمره الدولة وإنما أيضا بمخرجات هذا الاستثمار الذي سنجني جميعا نتائجه في المستقبل.
كما توجه سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس ، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية وفريق العمل المكلف وكل من شارك وساهم في إعداد القانون.
وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن نصوص القانون تعكس توجيهات سمو الأمير المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى للتصدي للتبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وتحمل الشباب لمسؤولياته والانخراط في العمل العام من خلال هذه الأندية، لافتاً إلى أن دعم الأندية سيكون وفقا لمعايير وشروط واضحة، من أهمها خدمة المجتمع وبالدرجة الأولى القطريين.
وأكد أن القانون الجديد يُمكن الأندية من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تنمية المجتمع، كما يحدد المسؤوليات ويساهم بفاعلية في سرعة اتخاذ القرار ، ويعزز العمل المنهجي للأندية الرياضية، وفق خطط استراتيجية، معتمدة من الجمعيات العمومية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 .
وأشار سعادة وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا القانون يفعل دور الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية فقد منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للإشراف ومراقبة أنشطتها الرياضية باستقلال تام ووفق لوائح ونظم الاتحادات الرياضية المعنية، كما أن هذا القانون يعزز من مشاركة الشباب القطري في إدارة الأندية الرياضية .
وقد أكد السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد يعد نهضة تشريعية ونقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي في القطاعات الرياضية عامة والأندية خاصة .
وأوضح الدوسري أن القانون وضع ضوابط وإجراءات ميسرة للترخيص بإنشاء الأندية الرياضية، واكتسابها للشخصية المعنوية المستقلة بمجرد إتمام إجراءات إشهارها .
وشدد الدوسري على أهمية القانون الجديد في تعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية ليكون لها دور إشرافي ورقابي فعال بحسبانها السلطة العليا المهيمنة على كافة أمورها وشؤونها، وأناط بهذه الجمعيات ممارسة العديد من الاختصاصات، منها انتخاب إدارة النادي باستقلال تام ودون تدخل من أية جهة حكومية، لافتاً إلى أنه وبحسب القانون فإن رئيس النادي يُعد مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، وللجمعية سلطة سحب الثقة منه.
وأضاف مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب أن القانون أكد على الاستقلال المالي للأندية الرياضية ، وعدم التدخل في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية للأندية، ونص على اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المملوكة للنادي.
