للقرض حساب مستقل
كشف الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب في مؤتمر صحافي أمس، أن تخصيص الأندية يتوقع أن يكون إقراره قريبا، وقال "متفائل بالتخصيص والبنية الرياضية جاهزة لهذا المشروع وسيرى النجاح وسيدعم الأندية في موضوع الصرف المالي وحاليا لدينا ستة أشهر ومن ثم الإعلان عن الرؤية من خلال تحديد المعاير ونوعية كل ناد وهل نحتاج إلى تقليص أو زيادة الأندية أو تقسيمها إلى أندية تنافسية أو ممارسة".
وأعلن موافقة الرئاسة على طلبي ناديي النصر والهلال للحصول على تمويل مصرفي وتسديد الديون التي يواجهانها، وقال "الموافقة تأتي لحماية الناديين من أي غرامات مالية وعقوبات إدارية في القضايا الخارجية إضافة للتوفير على كل منهما بما لا يقل عن 20 في المائة من تسويات قد يواجهها مستقبلاً".
وكشف أن مبلغ قرض النصر 50 مليونا يسدد بواقع 12 مليونا ونصف المليون سنوياً فيما سيكون قرض الهلال 40 مليونا تسدد عشرة ملايين ريال سنوياً والديون المستحقة على ناديي الهلال والنصر بحسب الديون الخارجية أكبر من القرض الذي طلبه الناديان وقال "للمعلومية نحن نرسل موافقتنا على طلب القرض فقط وربما النادي لا يحصل على القرض ويتم الرفع من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال طلب المصرف أي معلومات كاملة ما يتعلق بالمستحقات لكل ناد ودون أي ضمانات وتحديد المبالغ".
وأضاف "رأينا أن الأندية الكبيرة لديها ديون كبيرة وستواجه مشكلات كبيرة واتخذنا قرارات أهما تعيين محاسب قانوني موحد للأندية من بداية الموسم وحرمانها على حسب ترتيبها في الدوري من تسجيل لاعبين سعوديين أو أجانب إذا زادت ديونها على رقم معين أوضحناه في فترة سابقة ووضعنا هذا الأمر تحت الاختبار إن نجحنا سنكتفي به وإن لم ينجح سلنجأ إلى إجراءات أخرى". وأشار إلى أن نادي الاتحاد يطلب قرضا لتسديد بعض الديون التي عليه لذلك سأوضح بعض النقاط وهي أن القروض لن تزيد من أعباء الأنديه بل ستكون لتسديد بعض الديون وقال "وضعنا للاتحاد بعض الشروط أولها أن تكون الاستفادة من القرض لقضايا خارجية صدرت من "فيفا" أو محكمة بالتحكيم الرياضي ويترتب على عدم تسديد النادي عقوبات منها الهبوط أو خصم نقاط أو غرامات مالية".
وأوضح أن المبلغ الذي يحصل عليه النادي لمرة واحدة سيدخل في نطاق الديون الداخلية وتطبق عليه شروط ما تم الإعلان عنه مسبقاً حيال تسجيل اللاعبين المحليين أو الأجانب في حال استمرار المديونيات وقت حلول فترة التسجيل، مشيراً إلى أن الموافقة على التمويل المالي الذي سيقلل من الدين والأرقام تعني تحويل الديون من خارجية قد تزيد بفعل غرامات وعقوبات مرهقة للأندية إلى داخلية يمكن التعامل معها على فترات مناسبة.
وأكد أن الموافقة على مبلغ التمويل لا تعني صرفه كاملاً مبيناً أن رعاية الشباب حددت خلال إعلانها شروطاً وضوابط لآليات الصرف من أهمها صرف مبلغ التمويل من قبل لجنة ثلاثية تضم عضو شرف وأمين صندوق النادي وممثلا عن مكتب رعاية الشباب وإيداع مبلغ التمويل المالي في حساب خاص تتفق عليه اللجنة الثلاثية وإلغاء التفويض الممنوح لعضو الإدارة المشترك مع أمين الصندوق للتوقيع على حساب النادي الذي سيتم إيداع مبلغ التمويل المالي فيه ويخول أمين صندوق بالاشتراك مع ممثل مكتب رعاية الشباب للتوقيع على الشيكات والحوالات المالية للصرف من المبلغ المحدد إلى حين الانتهاء من صرف كامل المبلغ، وتابع "الرئاسة شددت على جميع الأندية المطالبة بالقروض بإرسال جميع ديونها وتحديد نوع المديونيات وفق الشروط والإجراءات التي حددتها الرئاسة ولا يتم الصرف إلا وفق الأرقام الموجودة لدينا وبتوقيع مزدوج من قبل ممثل الرئاسة وأمين الصندوق من خلال حساب النادي".
