ملايين الاحتراف.. احتراق للاعبين وتدمير للكرة السعودية

    هل تتفق قيمة العقود ومستوى اللاعبين وما يقدمونه من مستويات تخدم الأندية والمنتخبات وتطور من الأداء وتكون عنوانا للجدية والالتزام والاحترافية؟ سؤال عريض ينتج عنه جزئيات عدة ومهمة، ومحاور لم تلم بها الأندية والإعلام ولا اللاعبون والمدربون أنفسهم حتى الآن، بدليل مرور أكثر من 25 عاما على إقرار نظام الاحتراف في الملاعب السعودية وإتاحة الفرصة للتعاقد مع اللاعب الأجنبي وعلى الرغم من ذلك بقيت الرياضة السعودية وكأنها في زمن الهواة وأعوام البدايات، إدارة ولاعبين وتعاطيا مع النظام وتعاملا مع واقع هذه الرياضة وما تحتاجه من تطوير فعلي واحتراف حقيقي يرسمه الإداري على أرض الواقع ويطبقه اللاعب على المستطيل الأخضر بجهده وفكره وانضباطه وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.

تبرم عقود، وتلغى أخرى، وتتطاير ملايين الريالات من خزائن الأندية في كل فترة من فترات التسجيل التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (مرتين في الموسم الواحد)، والنتيجة لم يتغير الواقع، ينخفض مستوى اللاعبين ويندثر الموهبون، ويتراجع نتاج الرياضة، فيما عقود ما يطلق عليهم مجازا نجوم ترفع بين الفترة والأخرى وكأنها أسعار السلع التي تحلق في سماء الغلاء والجشع غلسة.

لم يسأل رئيس ناد ولا أي رياضي (هل اللاعب السعودي يستحق الملايين التي انهكت كاهل الأندية؟)، الجميع يدور حول حلقة مفرغة ويشتكي من الأزمات المالية، والعقود مستمرة في الارتفاع يدعمها في ذلك المزايدات التي تنم عن جهل وعواطف حينا، والتخريب على المنافسين أحيانا أخرى، بحسبة العطاء والنتائج والبطولات المهمة وما جنته الكرة السعودية طوال الأعوام العشرة الماضية نجد أن اللاعب السعودي لم يقدم ما يشفع له حتى يتعاطى عشرات الملايين وإرهاق خزائن الأندية، وهذا أثر على المنتخبات في مختلف فئاتها، ربما يصل سعر عقده في العام الواحد إلى مليونين أو ثلاثة كأقصى حد إذا ما خضع للتقييم المنطقي، ولكن أن يصل إلى ارقام فلكية، فهذا يعكس ثقافة الاحتراف الغائبة لدى إدارت الأندية التي لا تدرك خطورة تضخم العقود، فضلا عن إتاحة الفرصة للسماسرة بالتلاعب في الأسعار وتسويق أنصاف اللاعبين الملحيين والأجانب بقيمة ربما تنفع في بناء ملعب أو إنشاء أكاديمية أو تطوير الفئات السنية وتسديد الديون ورسم خطط أكثر فائدة بدلا من إهدارها بلا حساب ولا ماساءلة.