الهدر المالي يؤزم قضايا اللاعبين مع الأندية

    لم تعد قضايا اللاعبين المادية الشائكة مع أنديتهم، تثير استغراب أو استهجان المتابعين، أو تستدعي فضولهم لسبر أغوارها، بعد أن تزايدت خلال المواسم الأخيرة بشكل متسارع، لتصبح من الأخبار المعتادة، التي يتلقفها المتابع بصورة طبيعية.

فيما مضى كانت شكاوى اللاعبين مع أنديتهم، تتركز حول ناديين أو ثلاثة، أما الآن فطالت جل الأندية من دون تمييز، حتى الأندية ذات العوائد الاستثمارية، كانت في طليعة الأندية، التي باتت طرفا في تأخير مرتبات اللاعبين، أو الإخلال ببنود التعاقد معهم. لجنة الاحتراف ثم غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة المحلي، وأخيرا محكمة (كاس) الدولية، و(الفيفا)، كلها باتت مسارح، لتداول قضايا اللاعبين المحليين والأجانب مع الأندية السعودية، في ظاهرة باتت تؤرق المتابعين، وتأزم أوضاع الأندية ماليا وتستدرج اللاعبين إلى خارج الملاعب، بحثا عن حقوقهم. اتحاد الكرة ومعه إدارات الأندية عليهم دور مهم، في توفير الحلول الآنية والمستقبلية لهذه المعضلة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة، التي لا تخرج عن الجدولة، وجبر خواطر اللاعبين بالوعود الوهمية، ما أدى إلى تراكم الديون على الأندية، التي تعاني أصلا من شُح مالي، في ظل عزوف أعضاء الشرف الداعمين، وجفاف منابع الاستثمار الرياضي الحقيقي، القائم على مبدأ الشراكة، وكذلك تأخر مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة، التي تتناثر هنا وهناك، وتتعثر موسما بعد موسم.