"نيويورك تايمز": بلاتر يستأنف قرار إيقافه

تقدم السويسري جوزف بلاتر بطلب استئناف القرار الذي صدر الخميس عن لجنه الاخلاقيات المستقله في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بايقافه مع رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني موقتا لمده 90 يوما عن اي نشاط كروي، وذلك بحسب ما كشفت صحيفه "نيويورك تايمز" الاميركيه اليوم الجمعه.

واشارت الصحيفه الي ان بلاتر الذي تراس فيفا منذ 1998 وفاز في مايو الماضي بولايه خامسه قبل ان يقرر وتحت ضغط فضائح الفساد التخلي عن المنصب بعد الانتخابات الاستثنائيه المقرره في شباط/فبراير المقبل، تذمر في رساله الاستئناف التي ارسلها الي رئيس غرفه التحكيم في لجنه الاخلاقيات المستقله القاضي الالماني هانتس-يواكيم ايكرت، من معرفته بقرار ايقافه بعد ان اعلن عنه، وذلك بحسب الصحيفه.

وطالب بلاتر بان يستمع اليه لكي يعرض كامل تفاصيل القضيه امام لجنه الاخلاقيات، وقد نقلت "نيويورك تايمز" عن شخص مقرب من السويسري بان الاخير علم بقرار ايقافه بعد ان نشر في وسائل الاعلام.

ودخل فيفا في الفوضي الشامله بعد ان انهار الهيكل علي اهم رموزه بايقاف رئيسه المستقيل بلاتر وبلاتيني الذي كان ينظر له كابرز المرشحين لخلافته.

وبعد ان استمع القضاء السويسري الي بلاتر كمتهم وبلاتيني كشاهد اواخر الشهر الماضي في قضيه الدفع غير المشروع لمبلغ مليوني فرنك سويسري حصل عليها الفرنسي من الفيفا في عام 2011، قررت لجنه الاخلاقيات ايقاف الشخصين موقتا لمده 90 يوما.

كما قررت اللجنه ايقاف الكوري الجنوبي مونغ-جوون تشونغ ست سنوات، والفرنسي جيروم فالك الامين العام السابق للفيفا لمده 90 يوما ايضا.

ويتواصل مسلسل فضائح الفساد الذي يزلزل الفيفا منذ اواخر مايو الماضي بعد ان القت السلطات السويسريه بناء علي طلب القضاء الاميركي القبض علي عدد من المسؤولين واتهمت مسوؤلين اخرين من اعضاء حاليين وسابقين في الفيفا وشركاء في شركات للتسويق الرياضي بتهم الفساد وتبييض الاموال.

وتشتبه وزاره العدل السويسريه بان بلاتر وقع "عقدا (لمنح حقوق نقل مونديالي 2010 و2014) ليس في مصلحه الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبه عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له". وبالنسبه الي المدعي العام السويسري هناك ايضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بان يكون بلاتر تصرف بطريقه لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الاداريه".

واصدر مكتب المحاماه الذي يدافع عن بلاتر بيانا جاء فيه "يعرب الرئيس بلاتر عن خيبه امله لعدم اتباع لجنه الاخلاقيات لقانون الاخلاق وقانون الانضباط" والتي تسمح للشخص المتهم امكانيه الاستماع اليه".