مصدر يؤكد تحقيق سويسرا في منح الفيفا المالية
قال مصدر مطلع علي تحقيقات للسلطات السويسريه انها تراجع منحا للتطوير قدمها الاتحاد الدولي لكره القدم (الفيفا) حول العالم في اطار تحقيقات مع مسؤولين بالاتحاد وتدرس كذلك كيفيه حصول روسيا وقطر علي حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2018 و2022 علي الترتيب.
وحسب المصدر الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه فان التحقيقات تنظر في كيفيه انفاق المال واحتمال حدوث تلاعب بالمستندات. وقدمت المنح بشكل اساسي لاتحادات وطنيه وخصصت في اغلب الاحوال لانشاء ملاعب جديده ومنشات لكره القدم او لتطوير برامج للتدريب.
وتجري السلطات السوسريه تحقيقاتها بالتزامن مع تحقيق في الولايات المتحده وصدرت بموجبهما اوامر اعتقال في 27 مايو ايار الماضي بحق مسؤولين حاليين وسابقين بالفيفا وخمسه من مسؤولي شركات رياضيه متعاونه معه بتهم تتعلق بالرشي وغسيل الاموال والتلاعب.
وقال المصدر ان متخصصين في تكنولوجيا المعلومات تابعين للشرطه الاتحاديه السويسريه وكذلك مدعين وخبراء ماليين يحققون في عدد هائل من الادله جمعها مكتب المدعي العام السويسري.
وتشمل الادله تسجيلات داخليه – اغلبها في صوره رقميه – صودرت من مكاتب رئيس الفيفا سيب بلاتر وامينه العام جيروم فالك والمسؤول المالي والاداري ماركوس كاتنر. وحسب المصدر فان “كل ما في مكتب فالك تقريبا” قد تمت مصادرته.
ولم توجه السلطات السويسريه والامريكيه اي اتهام لبلاتر الذي اعلن في وقت سابق هذا الشهر انه سيترك المنصب بعدما قضي فيه 17 عاما. كذلك لم يتهم لا فالك ولا كاتنر باي شيء.
وقالت متحدثه باسم الفيفا في رد بالبريد الالكتروني علي اسئله رويترز “انه (الفيفا) يتعاون بشكل كامل في الاجراءات التي تقوم بها السلطات السويسريه.”
ولم تقدم المتحدثه اي تعليق اخر.
وبين 1999 و2014 انفق الفيفا ملياري دولار كمنح للتطوير والتزم بانفاق 900 مليون دولار اخري بين 2015 و2018 جلها مخصص لاتحادات اقليميه ومجموعات وطنيه لكره القدم حول العالم. ومنح الفيفا لجزر صغيره في المحيط الهادي او في البحر الكاريبي اموالا تزيد بكثير عما منح لاتحادات دول كالمانيا وانجلترا.
وادي هذا لمزاعم من بعض المسؤولين عن كره القدم بان بلاتر دعم هذه الكيانات الصغيره بحيث يحصل في المقابل علي دعمها. وبموجب نظام الفيفا لانتخابات رئيسه فان كيانا صغيرا كجزر كوك التي لا يزيد عدد سكانها علي عشره الاف نسمه تملك صوتا في الانتخابات مثلها مثل البرازيل التي يسكنها ما يزيد علي مئتي مليون.
وفي اواخر مايو ايار اعلن المدعي العام السويسري مايكل لاوبر ان مكتبه يحقق في احتمال وجود فساد في عمليه منح روسيا وقطر حق تنظيم تنظيم كأس العالم 2018 و2022 علي الترتيب.
وتركز التحقيقات علي شبهات غسيل اموال وسوء اداره وهي ممارسات يجرمها القانون السويسري. ومحور التهمه مخالفه مدير لمهامه او التسبب في او السماح بضرر لاصول مؤسسه ما.
ونفت روسيا وقطر مرارا وجود اي مخالفات في اختيارهما لنيل شرف تنظيم هاتين النسختين من النهائيات في مواجهه عروض من انجلترا والولايات المتحده ودول اخري.
ولدي المحققين السويسرين العديد من الخيوط للتحقيق ذات صله بمنح التنظيم لقطر علي وجه الخصوص. ويقول المصدر انه يصعب العثور علي اي دليل يتعلق بحاله روسيا.
وكشف الفيفا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان اجهزه كمبيوتر روسيه استخدمت في عرضها للحصول علي حق تنظيم كاس العالم قد دمرت وانه يصعب بالتالي تعقب المستندات.
وسلط اتهام المسؤولين الاربعه عشر الضوء علي شكوك تتعلق بعشره ملايين دولار دفعها الفيفا بطلب من مسؤولين في اتحاد كرة القدم بجنوب افريقيا الي اتحاد كره القدم في ترينيداد وتوباجو الذي كان يقوده جاك وارنر نائب رئيس الفيفا السابق. ويؤكد الادعاء الامريكي ان وارنر حصل علي هذه الملايين العشره كرشي.
وقال المصدر ان مسؤولي امريكا الجنوبيه لا يتعاونون مع المحققين السويسريين.
