ماهي حقيقة اتهام فايدرا الماجد لقطر بخصوص كأس العالم.. القصة من البداية
برزت اكثر من مره اتهامات بان قطر قدمت رشاوي لشراء اصوات اعضاء اللجنة التنفيذية كي يصوتوا لصالحها، من اجل الفوز في استضافه كأس العالم 2022 كما ان نيكولا ساركوزى الرئيس الفرنسي انذاك ضغط علي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكره القدم ليصوت لقطر مقابل شراء هذه الاخيره لنادي باريس سان جيرمان الذي كان يعاني من أزمة مالية شديده وانشاء قناه رياضيه في فرنسا. اثارت هذه المزاعم تحقيقاً في البرلمان البريطاني بعد نشر صنداي تايمز مقاله حول هذا الموضوع، وحققت فيفا فيه في سنه 2011 دون نتيجه بسبب غياب الادله. ونفت اللجنه المنظمه القطريه هذه الاتهامات
كما اتهم اتحاد النقابات الدولي قطر بتشغيل العمال بشروط تشبه السخره والعبوديه بدون مراعاه قوانين حمايه العمل الدوليه باجور زهيده وتشغيلهم واسكانهم في ظروف لا تحقق ادني الشروط الصحيه ومتطلبات السلامه المهنيه، وطالب فيفا بسحب قرار استضافه قطر لبطولة كأس العالم واعاده التصويت مع اشتراط التزام اي دوله تتقدم بطلب لاستضافه البطوله بقوانين حمايه حقوق العمال. واشار اتحاد النقابات الدولي الي اتهام قطر بشراء اصوات اعضاء اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي لكره القدم من اجل الحصول علي حق استضافه البطوله
بعد ايام قليله من فوزها باستضافه مونديال 2022 في 2 كانون الاول/ديسمبر 2010، نشرت صحيفه “وول ستريت جورنال” الامريكيه تحقيقا يتهمها بدفع رشاوي من اجل كسب التصويت في الفيفا. وقالت الصحيفه ان الاتحاد الارجنتيني تلقي من الدوحه 60 مليون يورو من اجل دعم ترشيحها، علما ان خوليو غروندونا رئيس الاتحاد الارجنتيني هو في الوقت ذاته نائب رئيس الفيفا.
وفي كانون الثاني/يناير 2013، نشرت مجله “فرانس فوتبول” الفرنسيه ملفا تلمح فيه من دون اي ادله قاطعه الي دفع قطر رشاوي لاصحاب القرار في الفيفا والي بعض اللاعبين السابقين والداعمين لملفها ابرزهم زين الدين زيدان وبيب غوارديولا.
واخر حلقه في مسلسل الاتهامات ما جاء في تقرير لصحيفه “غارديان” البريطانيه يحمل الدوحه مسؤوليه وفاه 70 عاملا نيباليا في مواقع بناء المنشات الرياضيه لمونديال 2022. وكانت سفيره نيبال وصفت قبل سته اشهر علي الـ “بي. بي. سي.” قطر بانها “سجن مفتوح” لالاف العمال النيباليين. وتشير احصاءات الي ان نسبه النيباليين بين اليد العامله الخارجيه في قطر تصل الي 40 في المائه.
عندها نفي المنظمون القطريون لكأس العالم “بشده” اتهامات اشارت لوجود فساد في ملف استضافه كأس العالم لكره القدم 2022 وقالوا ان المحامين يدرسون مزاعم صحيفه صنداي تايمز البريطانيه.
واصدر القطريون بيانا ينفون فيه المزاعم بعد ساعات من تصريحات جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) حول تفضيله اعاده التصويت لاختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2022 اذا ثبتت صحه ما نشرته صنداي تايمز.
وزعمت الصحيفه انها تملك “ملايين” المستندات التي تكشف كيف ان القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي الذي فقد منصبه اثر فضيحه رشوه قد دفع اموالا لمسؤولين في عالم كره القدم مقابل تصويتهم لبلاده.
واكدت اللجنه العليا للتسليم والتراث القطريه – اللجنه المسؤوله عن تنظيم البطوله – ان قطر فازت بالتنظيم لانها كانت تملك “الملف الافضل لاستضافه البطوله” وان هذا “هو الوقت للشرق الاوسط لكي ينظم اول بطوله كاس عالم.”
واضاف اللجنه “اللجنه المسؤوله عن الملف القطري لتنظيم كاس العالم 2022 تعاملت دائما باعلي مستويات الاخلاق والنزاهه للفوز بالتنظيم.”
من هي القطريه التي تحاول تشويه مونديال 2022 في الدوحه؟
ظهر عام 2011 اتهام من فايدرا الماجد موجه لكلاً من عيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضوي اللجنه التنفيذيه في الفيفا النيجيري اموس ادامو والعاجي جاك انوما بالحصول علي 1.5 مليون دولار من اجل التصويت لملف قطر، وهي القضيه التي هزت الاتحاد الدولي لكره القدم (الفيفا).
وقالت القطريه فايدره الماجد – المسؤوله بالفريق الذي اعد الملف القطري الفائز بتنظيم بطوله كاس العالم 2022 – انها “ستظل تتلفت حولها طوال حياتها” بعد مزاعمها بشان ممارسات فساد منسوبه الي قطر في سعيها لاستضافه البطوله.
وكان تحقيق اجراه الاتحاد الدولي لكره القدم “الفيفا” قد برا الدوله الخليجيه الثريه من ارتكاب اي اخطاء قانونيه.
وانتهي تقرير الفيفا الي ان الادله التي قدمتها الماجد للمحققين لا يمكن الوثوق فيها.
وقالت الماجد انها اجبرت علي توقيع وثيقه تتراجع فيها عن اتهاماتها لقطر بتقديم رشاوي لمسؤولين افارقه في الفيفا.
واتهمت تقرير “الفيفا” بتجاهل ادله لمكتب التحقيقات الفيدرالي قُدمت للمحققين.
واوضحت فيدرا، بحسب ما نقلته عنها صحيفه الميرور البريطانيه، ان الاف بي اي تواصل معها عام 2011، حين كشفت عن مزاعمها بخصوص فساد الملف القطري، واخبرها في ذلك الوقت بانه تلقي معلومات تفيد بانها معرّضه لتهديدات. وابدت فيدرا انزعاجها وتخوفها بشان شرعيه الفيفا، وضروره الشفافيه في اختيار الدول المستضيفه للمونديال العالمي، وسبق لها ان تركت وظيفتها في ملف قطر مطلع عام 2010، اي قبل 9 اشهر من اختيار الاتحاد الدولي للدوحه كي تنظم البطوله. وبعدها مرّرت المعلومات التي بحوزتها عن فساد الملف القطري لعدد من الصحافيين دون ان تكشف عن هويتها. وقالت فيدرا في نفس السياق “كنت اجلس في المنزل، واشاهد التلفزيون، ثم وجدت ثلاثه من عملاء الاف بي اي يطرقون الباب. واخبروني بانهم اتوا الي منزلي لكوني تلقيت تهديدات، وان هناك بالفعل مخاطر عده تحدق بي وباطفالي، وانهم يتواجدون ليروا ما يمكنهم القيام به لمساعدتي”. ورغم عدم الاخذ بالتصريحات التي ادلت بها فيدرا بخصوص فساد الملف القطري، الا انها اكدت انها لا تشعر باي ندم بسبب تحدثها صراحه عما كان لديها من معلومات.
ونفت قطر والمسؤولون الكرويون الافارقه في وقت سابق مزاعم الماجد، مشيرين الي تراجعها هي شخصيا عنها.
واتهمت الماجد عام 2011 مسؤولين قطريين بعرض 1.5 مليون دولار علي ثلاثه مسؤولين افارقه بالفيفا مقابل دعمهم مسعي قطر لاستضافه بطوله كاس العالم.
لكن الماجد سحبت اتهاماتها في نفس العام، ثم وقعت، حسب قولها، علي شهاده تفيد بان ما ذكرته غير صحيح.
وتقول الماجد انها اجبرت علي تغيير شهادتها، وكررت مزاعمها خلال تحقيق “الفيفا” الذي اجراه المحامي الامريكي مايكل غارسيا.
وتراجعت فايدره الماجد التي اتهمت دولة قطر بدفع رشي من اجل الحصول علي شرف استضافه نهائيات كاس العالم 2022 عن اتهاماتها، واعترفت بان كل ما قالته كان مفبركا.
وجاء تراجع الماجد التي عملت سابقا في ملف قطر 2022 قبل ان تقال من منصبها، عن اعترافها خطيا بعد اداء القسم وقالت: «فعلت ذلك انتقاما لاستبعادي من منصبي في لجنه ملف قطر 2022، ولفقت هذه الاتهامات لالحاق الاذي بالملف القطري وردّ الصاع صاعين. كانت نيتي ان اثير الجدل ولم اكن انتظر ان تؤدي هذه الاكاذيب الي عواقب جسيمه، لم يكن هناك اي فعل خاطئ من قبل دوله قطر».
واضافت: «لا استطيع ان افصح لكم عن مدي اسفي لما قمت به، لقد لطخت سمعه ثلاثه اعضاء في اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي، والحقت الاذي ايضا بزملائي في ملف قطر.».
وفي 13 نوفمبر الماضي برا الاتحاد الدولي لكره القدم (فيفا) روسيا وقطر من اتهامات سابقه بدفع رشًا لاستضافه بطولتي كاس العالم لعامي 2018 و2022.
واقر رئيس الغرفه القضائيه التابعه للجنه الاخلاقيات بالفيفا القاضي الالماني خواكيم اكرت تبرئه روسيا وقطر من تهم تقديم الرشا اليوم الخميس وذلك بعد نحو اربع سنوات من منح الفيفا البلدين حق تنظيم دورتي كأس العالم 2018 و2022.
واستند القاضي الالماني الي التقرير الذي اعدته لجنه الاخلاقيات بالفيفا بقياده المحامي مايكل غارسيا، واكد انه علي الرغم من تسجيل بعض التحفظات “ذات التاثير المحدود” فان عمليه التصويت علي اختيار روسيا وقطر كانت سليمه ولا يمكن اعادتها.
وقالت اللجنه العليا القطريه التي كلفت بملف استضافه كاس العالم 2022 انها لن تعلق مره اخري علي “مزاعم فندت وجري النظر فيها والتحقيق بشانها”.
واوضحت اللجنه ان الماجد حصلت علي فرصه كامله لعرض مزاعمها علي لجنه المحامي الامريكي مايكل غارسيا – الذي كلفته الفيفا بالتحقيق في اتهامات بالفساد في عمليه منح حقوق استضافه بطولتي 2018 و2022.
الفيفا يبرئ قطر ثم يتراجع !!
لكن الفيفا عاد واعلن في 20 من فبراير الماضي انه سيراجع تقريرا بشان مزاعم فساد شابت اختيار منظمي نسختي كاس العالم في 2018 و2022، والتي فازت بها روسيا وقطر بالترتيب.
وجاء الاعلان في بيان عقب اجتماع في زيوريخ بين مايكل غارسيا، المحقق الخاص الذي عينه الفيفا للتحقيق في المزاعم، ورئيس اللجنه القضائيه التابعه للجنه الاخلاقيات بالاتحاد، هانز-يواكيم ايكرت.
وفي وقت سابق، انتقد غارسيا علنا الملخص الذي اعدّه ايكرت لتقرير المحقق الخاص، قائلا انه اساء التعبير عن ما خلص اليه التقرير الشامل.
وبحسب الملخص، تمت تبرئه قطر وروسيا من اتهامات الفساد. ولم ينشر الفيفا حتي الان التقرير الكامل لغارسيا.
وعقب الاجتماع في زيوريخ الخميس، قال الاثنان ان التواصل الجيد ضروري من اجل الحفاظ علي المعايير الاخلاقيه للفيفا.
