مدراء فريق كاترهام يهددون بالانسحاب من البطولة

هدد مدراء فريق كاترهام المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد انهم قد يضطرون للتخلي عن فريقهم بسبب ازدياد حده التوتر الناجم عن تصرفات مالك الفريق السابق طوني فيرنانديز.

فبعد عدّهِ ايامٍ علي اعلان تولي شركه ‘كاترهام سبورتس ليميتد’ او ما تُدعي بـ‘سي إس إل’ اداره الفريق، تم اصدار بيان من فريق الفورمولا واحد ان تصرفات المدراء كان لها تاثيرات ‘مُدمِّره’ في عمليه اداره الفريق.

وتدل التصريحات الموجهه للمدراء والتي تم الاعلان عنها امام وسائل الاعلان علي امكانيه عدم مشاركه سيارات كاترهام في جائزه الولايات المتحدة الاميركية من بطوله الفورمولا واحد، او ان الفريق قد يُجبر علي التخلي عن مصنعه في مدينه ليفيلد.

وفي بيانٍ شديد اللهجه اصدره فريق كاترهام مساء يوم الاربعاء، اعرب الفريق عن انزعاجه الكبيرحيال الوضع الحالي، وتم توجيه الاتهامات لمالك فريق كاترهام السابق، طوني فيرنانديز، لعدم احترامه لشروط العقود المبرمه.

جاء في تصريح فريق كاترهام: ‘‘نشعر بالاسف الشديد ان تصرفات المدراء كان لها اثر سلبي للغايه في نشاطات فريق كاترهام المشارك في بطوله الفورمولا واحد’’.

‘‘فمنذ تعيينهم، قام المدراء باصدار عده بيانات صحفيه، والتي كانت مضرهً للغايه ولم تصب في مصلحه فريق كاترهام المشارك في بطوله الفورمولا واحد’’.

‘‘وبعد ثلاثه اشهر من اداره الفريق بناءً علي وجود النوايا الحسنه، اُجبر مالكو الفريق الجدد علي دراسه كافه الخيارات المتاحه بما فيها الانسحاب من اداره فريق كاترهام بالكامل’’.

‘‘اُعطيت اوامر للمحامين من قِبل المالكين الجدد علي ضروره اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه بحق كافه الاطراف، بما فيهم السيد فيرنانديز، والذي سيقوم باداره الفريق بصفته المالك في الوقت الحالي’’.

اذ كشف البيان ان فيرنانديز لم يقم بنقل ملكيه فريق كاترهام كما كان متفقاً عليه في صفقه بيع الفريق الاساسيه.

وتابع البيان: ‘‘في 29 حزيران/ يونيو من سنه 2014، قامت كل من شركه كاترهام (في المملكه المتحده)، الشيخ محمد نصر الدين (البائع) ومالك حصص الفريق طوني فيرنانديز الي جانب داتوك قمر الدين بن ميرانون بعقد صفقه بيع وشراء مع انغافيست (المشتري) في ما يتعلق بفريق 1ماليزيا رايسينغ وفريق كاترهام المشارك في الفورمولا واحد’’.

‘‘ومنذ ذلك التاريخ، رفض البائع تنفيذ واجباته القانونيه الملزم بها من اجل نقل ملكيه فريق كاترهام الي المشتري’’.

‘‘وبالتالي وجد المشتري نفسه في وضعٍ يقوم فيه بتمويل الفريق دون ان يحمل الحق القانوني لامتلاك الفريق الذي قام بشرائه’’.