حيثيات إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. القصة الكاملة
باتت اللجنة الخماسية المعنية بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، في مأزق، بعد أيام قليلة من تعيينها، وذلك بتلقيها صدمة من العيار الثقيل، وهي قرار مجلس التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الاوليمبية المصرية لفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية بإلغاء الهبوط في الدوري خلال الموسم الكروي 2018-2019.
وبذلك من المقرر أن تستمر أندية بتروجيت والداخلية والنجوم في الدوري المصري وإلغاء هبوطهم للدرجة الثانية، بينما صعدت أندية طنطا وأسوان ونادي مصر للدوري الممتاز، ما يجعل الاتحاد المصري أمام أزمة كبيرة، خاصة بارتفاع عدد الأندية المشاركة في الدوري إلى 21 نادياً.
وتبرز حيثيات هذا القرار التي ستشغل اهتمام متابعي الكرة المصرية في الفترة المقبلة، والتي استند من خلالها مجلس التسوية على أنه هناك 14 نادياً قدمت شكاوى قبل نهاية الدوري بثلاثة أشهر تتطالب فيها اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط عن النسخة الماضية للدوري نظراً للظروف التي مرت بها المسابقة، وهو ما تجاهلت الرد عليه لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
في المقابل تجددت الأزمة بعد نهاية الدوري في يونيو (حزيران) الماضي، عندما قدمت الأندية التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة بإلغاء الهبوط، وطلب مركز التسوية المستندات اللازمة التي تثبت موقف الأندية الثلاثة وتم تقديمها بالفعل، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة، الذي طالبه بتقديم المستندات الذي يثبت صحة موقفه، قبل أن تحجز القضية للحكم وتصدر قرارها أمس الأحد بإلغاء الهبوط.
واعتمد القرار الصادر على أن مواعيد المسابقة لم تكن معلنة مسبقاً وكان يجب أن تنتهي المسابقة على ما بدأت عليه وهو ما لم يحدث، حيث أن المسابقة بدأت بالسماح للأندية بقيد 25 لاعباً ثم تغير الوضع في الدور الثاني للمسابقة وأصبحت القائمة 30 لاعباً لترضية أندية بعينها، وهي الأندية التي تجد صعوبة في إبرام تعاقدات جديدة.
كما أن أبرز التغييرات التي استندت إليها الأندية التي تقدمت بالشكوى، هي شرط الاستبدال والذي كان مسموحاً للأندية باستبدال لاعبين في بداية المسابقة، قبل أن يتغير الأمر ويصبح الاستبدال مفتوحاً في الدور الثاني، إلى جانب أزمة التحكيم بعدما كان الاستعانة بالحكام الأجانب قاصراً على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ليسمح الاتحاد باستقدام حكام أجانب لكل الأندية وفي أي مباراة يطلب فيها ذلك.
