بلاتيني ينفي ارتكاب أي مخالفات بعد إخلاء سبيله

أخلي سبيل الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، إثر استجوابه فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي المرتبط بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وأوقف بلاتيني الذي كان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين 2007 و2015، أمس الثلاثاء من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير، والذي يتم التحقيق معه في فساد مزعوم متعلق بالتصويت الذي جرى عام 2010 لمنح قطر استضافة مونديال 2022.

وشدد بلاتيني على أنه لم يرتكب أي مخالفات، فيما أكد بيان من موكليه بأن وقائع القضية «مجهولة بالنسبة له»، مشيرين إلى أنه استمع إلى موكلهم بصفة «شاهد».

وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، كشف محامي بلاتيني ويليام بوردون أنه تم الإفراج عن موكله دون أن توجه إليه أي تهم، مضيفاً أنه كان «هناك الكثير من الضوضاء حول لا شيء».

وبدا بلاتيني، البالغ من العمر 63 عاماً، مرهقاً لدى مغادرته مركز شرطة مكافحة الفساد في نانتير غرب باريس.

وقال النجم الدولي السابق للصحافيين: «كان (التحقيق) طويلا، لكن بالنظر إلى عدد الأسئلة، لا يمكن إلا أن يكون طويلاً بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وفيفا».

وكان موقع «ميديابارت» الفرنسي أول من كشف عن التوقيف الاحتياطي لبلاتيني، ثم أكد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية ما نشره الموقع بشأن الاستماع لنجم يوفنتوس الإيطالي السابق، مضيفاً أنه تم الاستماع أيضاً بصفة شاهد حر إلى كلود غيان، الأمين العام لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، من قبل محققي مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير.

كما تم توقيف المستشارة السابقة لساركوزي لشؤون الرياضة صوفي ديون، التي حضرت مع بلاتيني وغيان عشاء جدليا عام 2010 في قصر الإليزيه بحسب صحيفة «لوموند».

وكانت النيابة العامة المالية فتحت في 2016 تحقيقا أوليا حول «فساد خاص» و«تآمر جنائي» و«استغلال نفوذ وإخفاء استغلال نفوذ» حول منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022، وتم الاستماع إلى بلاتيني كشاهد في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وأوقف بلاتيني عن ممارسة أي نشاط كروي لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2015، قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، لقبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به للرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر عام 2002، لم يكن مرتبطا بعقد مكتوب.

كما أوقف بلاتر الذي أجبر على ترك منصبه في يونيو (حزيران) 2015 بعد تبوئه في 1998، إثر تحقيق قضائي أميركي حول فساد هز كيان المنظمة الدولية لثمانية أعوام خفضت بعدها إلى ستة.