خطة اتفاقية لمراجعة عقود اللاعبين وتقنين المصاريف
أطلقت إدارة نادي الاتفاق خطة شاملة لمراجعة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل تحديد اللاعبين الذين يمكن الاستفادة منهم فنياً في الفترة المقبلة مقابل عقود مالية مناسبة، والسعي في المقابل إلى الوصول لتسوية تفضي إلى مخالصات مع اللاعبين الذين لا يمكن الاستفادة منهم بشكل كبير ممن يكلفون خزينة النادي مبالغ طائلة.
وتهدف إدارة الاتفاق في المقام الأول من هذه الخطوة، إلى "تقنين" النفقات والمصاريف على الفريق دون أن يؤثر ذلك على وضع الفريق وقدراته في الموسم المقبل، خصوصاً مع ارتفاع سقف الطموحات لدى أنصار النادي بعد نجاح الفريق في الوصول إلى رابع الترتيب في دوري المحترفين السعودي الموسم المنصرم، بعد أن كان مهدد بالهبوط لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى قبل فترة التسجيل الشتوية.
وكانت إدارة نادي الاتفاق قد تخطت أصعب العقبات بشأن التخلص من العقود المالية العالية بعد أن وافق الحارس أحمد الكسار على توقيع مخالصة مالية بالتراضي، وتنازل عن بعض مستحقاته المالية لتسهيل عملية المخالصة، بعد أن أبلغته الإدارة بوجود مبالغ كبيرة عليها ولا يمكن أن تفي بكل الالتزامات تجاه عقده.
