حلقة مفقودة تثير قضية «الفجر»

غموض أفضى إلى شكوك حول قضية الحكم فهد المرداسي، الذي تم استبعاده من إدارة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيلصي، إثر اتهامه بطلبه خلال مكالمات هاتفية مبلغا ماليا من أحد رئيسي طرفي النهائي، وثقت بالأدلة ليقدم معها إلى المباحث الإدارية، بحسب بيان اتحاد كرة القدم الذي أصدر في فجر يوم المباراة الختامية.

وفيما أكد المحامي والمستشار القانوني والمحكم في محكمة التحكيم الرياضي القانوني محمد الديني، صعوبة الجزم بالتهمة أو نفيها، كون القضية مازالت منظورة، وتستكمل فيها الجوانب القانونية من وثائق وأدلة تثبت الإدانة، كشف مصدر تحكيمي لـ«عكاظ» غموضا كبيرا وحلقة مفقودة حول التهمة التي وجهت للحكم للمرداسي، وقال بأن «قروب الحكام في الواتساب تحدث كثيرا عن المشكلة متوقعين عددا من السيناريوهات التي قد تنتهي بها القصة وهي براءته من التهمة كما حدث لعضو لجنة التحكيم السابقة محمد سعد بخيت، الذي ثبتت براءته بعد تحويل القضية للجهات المختصة، لعدم وجود قرائن مباشرة تؤكد تقاضيه مبلغا، وقد يكون وسطاء لهم علاقة بالحكم، وقد يكونون تحدثوا باسمه دون علمه، أو سيناريو آخر في حالة ثبوت القضية لدى الجهات المختصة، وما يترتب عليها من شطب، وبالتالي حرمانه من المشاركة في كأس العالم، نظرا لإيقافه من الاتحاد المحلي».

وأشار إلى أن الخبر أصبح حديث الشارع الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العالمية، خصوصا أنه ضمن النخبة الذين تم اختيارهم لقيادة نهائيات كأس العالم، التي تعتبر البطولة الأهم لدى الاتحاد الدولي، كما أن ردة فعل الحكام عبر القروبات كانت قوية، وغير مصدقين، وكان الخبر والقضية، التي مازال كثير من جوانبها الخاصة غامضا، محور النقاش، في وقت استبعد كثير من الحكام إدانته، خصوصا أنهم يعرفون الحكم فهد المرداسي جيدا، الذي يعتبر من خيرة الحكام، وليست لدية ملاحظات سابقة، وهو ليس بحاجة للمادة، لاسيما أنه سيتقاضى مبلغ (150) ألف دولار من الاتحاد الدولي، وذلك لاختياره ضمن نخبة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم، وفي حال استمراره في الأدوار النهائية سيحصل على مبالغ إضافية.