برعاية

عقود رعاية "مبالغ فيها" تعرض سان جرمان لعقوبات أوروبية

عقود رعاية "مبالغ فيها" تعرض سان جرمان لعقوبات أوروبية

وحطم سان جرمان الرقم القياسي العالمي في سوق الانتقالات الصيف الماضي، عندما ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والتزم بضم المهاجم الدولي اليافع كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو الصيف المقبل، بعد استعارته هذا الموسم من موناكو.

وأقر الاتحاد الأوروبي قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسه آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية أن تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ إلى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.

ويستثنى من هذا السقف كل ما تنفقه الأندية في مجال الاستثمار في الملاعب، مراكز التدريب، تنمية المواهب الشابة وكرة القدم النسائية، نظرا الى رغبة الـ"ويفا" في تعزيز هذه المجالات.

وذكر تقرير الصحيفة "تشير التحقيقات الأولية إلى أن عقود رعاية تبلغ قيمتها نحو 200 مليون يورو مبالغ فيها ".

وتابع "ما لم يتم اقناع الاتحاد الأوروبي بتحديد قيمة أعلى لعقود الرعاية، فإن النادي الفرنسي في طريقه إلى خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بحسب أشخاص على اطلاع لمجريات".

وكان الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا بشأن التزام سان جرمان بقواعد اللعب المالي النظيف بعد أسابيع قليلة من إتمام صفقتي نيمار ومبابي في أغسطس الماضي، مشيرا في حينه إلى أن "التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لا سيما في ضوء نشاطه الأخير في الانتقالات".

وسبق لأندية عدة أن خالفت هذه القواعد في الأعوام الماضية، ومنها سان جرمان نفسه. وتراوح العقوبات التي قد تفرض في حال ثبوت الخرق، بين الغرامة المالية، وصولا إلى المنع الكامل من خوض المنافسات الأوروبية، علما أن عقوبات كهذه الأخيرة كانت نادرة.

وفرضت على سان جرمان غرامات وصلت الى 60 مليون يورو تم تعليق 40 مليونا منها عام 2014، وتم تقليص عدد لاعبيه الذين يحق لهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 25 لاعبا إلى 21.

وفي ذلك الوقت، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن سان جرمان ضخ أموالا في خزائنه بشكل مصطنع بعقود رعاية مع شركة قطرية مملوكة من الدولة هي هيئة قطر للسياحة.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا