برعاية

في الملتقى الوطني لمكافحة العنف في الملاعب: ماجدولين الشارني تؤكد بأن القانون هو الفيصل بين كل الاطراف في الملتقى الوطني لمكافحة العنف في الملاعب: ماجدولين الشارني تؤكد بأن القانون هو الفيصل بين كل الاطراف

في الملتقى الوطني لمكافحة العنف في الملاعب: ماجدولين الشارني تؤكد بأن القانون هو الفيصل بين كل الاطراف في الملتقى الوطني لمكافحة العنف في الملاعب: ماجدولين الشارني تؤكد بأن القانون هو الفيصل بين كل الاطراف

نظمت الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، ندوة وطنية حول ظاهرة العنف في الملاعب، تحت عنوان "التشخيص والمعالجة".

واستهدف هذا الملتقى، تشخيص ظاهرة تنامي العنف، وسبل معالجتها، وافتتحته وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني، بتقديم خطة عمل وزارتها للقضاء على هذه الظاهرة، في إطار مقاربة تجمع كل الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي.

وترتكز الإستراتيجية على 4 مجالات أساسية، وهي: الإطار الترتيبي والتشريعي، الذي تهدف من خلاله إلى تنقيح بعض الفصول والتراتيب الخاصة، بقانون مكافحة العنف والشغب داخل الملاعب، مع العمل على الجانب التنظيمي، من خلال تركيز الكاميرا الرقمية بالملاعب، وهي تجربة نموذجية تعتمد بملعب رادس.

كما دعت الشارني إلى ضرورة التعاطي مع "التصريحات المستفزة التي تمس الأمن القومي، بطرق قانونية، وفتح تحقيقات فيها، من أجل وضع حد للتهييج والاستفزاز".

وأكدت أن "تطبيق القانون يبقى هو الفيصل بين كل الأطراف، حيث سيتم تتبّع كل المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابعت: "لا بد من تجنب كل التصريحات، التي من شأنها أن تؤجج أجواء التوتر داخل الملاعب، خاصة من قبل المسؤولين، وهنا لا بد أن يلعب الإعلاميون دورهم، باعتبار مسؤوليتهم في توجيه الرأي العام".

وأضافت الوزيرة، في ذات السياق، أن التوجه يسير نحو تطبيق العقوبات الفردية، حفاظا على مصالح الجمعيات، مع إعطاء الجانب الاتصالي أهمية كبيرة، بمشاركة المسؤولين والإعلام والمجتمع المدني.

كما حرصت على تقديم أرقام، حول ظاهرة العنف، حيث قالت: "الأرقام التي سُجلت حتى منتصف شهر مارس الجاري، تجعلنا نطلق ناقوس الخطر، فهناك 238 حالة عنف، قرابة 90 بالمائة منها حصلت في ملاعب كرة القدم، وتسببت في 200 إصابة، 25 منها جاءت في صفوف رجال الأمن، كما أن الأضرار الحاصلة بملعب رادس فقط، فاقت الـ100 ألف دينار".

أما رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، فقد أكد خلال مداخلته، أن "الحدّ من ظاهرة العنف مسؤولية جميع الأطراف، المتداخلة في الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا".

وأشار إلى أن الاتحاد، والهياكل التابعة له، يعملون على إصلاح الأخطاء، لا سيما التحكيمية، سواء عن طريق التكوين، أو تسليط العقوبة، وكذلك مراجعة النصوص القانونية، خلال الجلسات العامة.

وقال رئيس الرابطة المحترفة، محمد العربي، إن ظاهرة العنف قد تفاقمت في الملاعب التونسية، وهو ما يفرض فتح حوار صريح، حول تشخيصها ومعالجتها.

وأعطى العربي بعض الأرقام، حيث أوضح أنه تم إيقاف مباراتين، خلال دوري الرابطة المحترفة الأولى، هذا الموسم، بسبب أحداث عنف، إضافةً إلى 12 حالة طرد لمسؤولين، و104 عقوبات مسلطة على الجماهير.

نظمت الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، ندوة وطنية حول ظاهرة العنف في الملاعب، تحت عنوان "التشخيص والمعالجة".

واستهدف هذا الملتقى، تشخيص ظاهرة تنامي العنف، وسبل معالجتها، وافتتحته وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني، بتقديم خطة عمل وزارتها للقضاء على هذه الظاهرة، في إطار مقاربة تجمع كل الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي.

وترتكز الإستراتيجية على 4 مجالات أساسية، وهي: الإطار الترتيبي والتشريعي، الذي تهدف من خلاله إلى تنقيح بعض الفصول والتراتيب الخاصة، بقانون مكافحة العنف والشغب داخل الملاعب، مع العمل على الجانب التنظيمي، من خلال تركيز الكاميرا الرقمية بالملاعب، وهي تجربة نموذجية تعتمد بملعب رادس.

كما دعت الشارني إلى ضرورة التعاطي مع "التصريحات المستفزة التي تمس الأمن القومي، بطرق قانونية، وفتح تحقيقات فيها، من أجل وضع حد للتهييج والاستفزاز".

وأكدت أن "تطبيق القانون يبقى هو الفيصل بين كل الأطراف، حيث سيتم تتبّع كل المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابعت: "لا بد من تجنب كل التصريحات، التي من شأنها أن تؤجج أجواء التوتر داخل الملاعب، خاصة من قبل المسؤولين، وهنا لا بد أن يلعب الإعلاميون دورهم، باعتبار مسؤوليتهم في توجيه الرأي العام".

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا