برعاية

تفاصيل لائحة الاعتراض على قرارات الحكم

تفاصيل لائحة الاعتراض على قرارات الحكم

تماشياً مع خطتها الاستراتيجية 2020-2017 وضمن مبادراتها التطويرية الفنية، وبعد سلسلة من الورش والاجتماعات التي عقدتها لجنة دوري المحترفين مع الأطراف المعنية من القانونيين ولجنة الحكام والاطلاع على التجربة الإنجليزية في ذلك الشأن بالتعاون مع سفير دوري الخليج العربي السير ديفيد، خرجت هيئة الاعتراض على قرارات الحكم للنور، بعد أن رفعت لجنة دوري المحترفين المسودة النهائية للائحة لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم للاعتماد.

وتختص هذه الهيئة بتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات المقدمة من اللاعبين أو الأندية على الأخطاء المادية في قرارات الحكام، والبطاقة الحمراء المباشرة في حالات اللعب العنيف، والسلوك المشين، حرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف عن طريق لمس الكرة بشكل متعمد، حرمان اللاعب من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الاخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء وقد حصرت اللائحة حالتين فقط للعب العنيف والسلوك المشين.

وبحسب اللائحة الصادرة تتشكل الهيئة من منسق عام وتسعة أعضاء، على أن يكونوا ستة حكام سابقين وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كرة القدم، وعند تقديم الاعتراض يشكل المنسق العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على أن يكون اثنان منهم حكام سابقين والآخر من ذوي الخبرة الرياضية لنظر طلب الاعتراض المقدم من اللاعب أو النادي موضوعاً.

وتتلخص آلية تقديم الاعتراض بقيام الجهة الراغبة في تقديم الاعتراض على قرار الحكم بمخاطبة الهيئة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة خلال 24 ساعة من توقيت بداية المباراة، مع إرفاق فيديو خاص بموضوع الاعتراض وإيصال الرسوم.

وبعد استلام الاعتراض يتم عرضه على المنسق العام للبت فيه شكلاً وتكوين لجنة الاعتراض في حال قبوله، على أن تلتزم اللجنة المشكلة بالفصل في الاعتراض موضوعاً خلال 24 ساعة من تقديم الشكوى، فيما يتم رفض الاعتراض شكلاً في حال تقديمه خارج المدة القانونية أو سقوط شرط ارفاق الفيديو أو إيصال الرسوم او الاعتراض على غير الحالات المذكورة حصرا في اللائحة.

وفيما يخص آلية اصدار القرارات، يرسل مقرر الهيئة الاعتراضات مصحوبة بالفيديو عن الحالة المعترض عليها المقبولة شكلاً إلى أعضاء اللجنة المشكلة لنظر الاعتراض من كل عضو على حدة، ويجب على كل عضو إرسال رأي مكتوب لمقرر اللجنة وتكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أما في حال تحفظ أحد الأعضاء عن ابداء رأيه لعدم وضوح الحالة أو أي سبب آخر يتم احتساب صوته كرفض للاعتراض، وتصدر جميع قرارات اللجنة بالتمرير وبدون اجتماع فعلي.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا