برعاية

بين اليونسي وحمودية .. اليوم ينتخب «شعب الافريقي» الرئيس الجديدبين اليونسي وحمودية .. اليوم ينتخب «شعب الافريقي» الرئيس الجديد

بين اليونسي وحمودية  .. اليوم ينتخب «شعب الافريقي» الرئيس الجديدبين اليونسي وحمودية  .. اليوم ينتخب «شعب الافريقي» الرئيس الجديد

يعقد النادي الإفريقي اليوم جلسته العامة الانتخابية التي انتظرها الكثيرون لإنهاء حقبة سليم الرياحي الذي غادر النادي مخلفا وراءه بعض النجاحات الرياضية العابرة وتركة ثقيلة دائمة على الصعيد المالي.

مرشحا الجلسة العامة عبد السلام اليونسي ومروان حمودية سيكونان في مهمة انتحارية خصوصا أن حجم النزاعات يبدو ضخما والفريق بحاجة إلى سيولة كبيرة ليتجاوز محنته ومخلفات القضايا المنشورة ضده محليا ودوليا.

غير بعيد عن خط الأزمة سيكون الأنصار اليوم أمام حتمية تقرير مصير الفريق واختيار الربان المناسب للمرحلة القادمة والمسؤولية ملقاة على عاتقهم لاختيار ما يفيد النادي بعيدا عن الانتماءات الشخصية والغايات المصلحية.

قدم ثلاثة منخرطين من أحباء النادي الإفريقي مساء أمس الأول طعونا في قائمة المرشح لانتخابات الأحمر والأبيض عبد السلام اليونسي وقد ارتكزت هذه الطعون على ثلاث نقاط تضمنها الفصل 37 من القانون الأساسي.

الطعن الأول تحدث عن استقالة اليونسي بتاريخ 23 مارس 2016 وهو ما يدخل تحت طائلة النقطة «ح» التي تمنع كل عضو هيئة مديرة تمت إقالته أو رفته أو قدم استقالته من الترشح في الهيئة الموالية للتي غادرها واليونسي كان من بين الممضين على استقالة مارس 2016.

الطعن الثاني يتعلق بنفس النقطة «ح» بما أن اليونسي كان ضمن الهيئة التي قرر الرياحي حلها وبالتالي اعتبر الطاعنون أنه تم رفته وعليه فهو ممنوع من الترشح في الهيئة الجديد.

أما الطعن الثالث فقد تضمنته النقطة «ت» والتي دعمها المنخرطون بأرقام 15 قضية رفعت ضد اليونسي بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

لجنة الانتخابات والفرز اختارت النظر في الطعون خصوصا أنها كانت مدعمة بوثائق تحصلت «الشروق» على نسخ منها لتقرر قبولها شكلا ورفضها في الأصل.

أكد معز التركي عضو لجنة الانتخابات في حديث جمعنا به مساء الخميس أن اللجنة لن تنظر في شرعية القائمتين إلا بعد حصولها على الشرعية من الجلسة العامة.

لجنة الانتخابات والفرز عدلت عن قرارها في غضون 24 ساعة حيث أجابنا التركي حين سألناه عن سبب تغير الموقف فقال «غيرنا رأينا»؟

على كل قررت لجنة الانتخابات قبول ترشحي اليونسي وحمودية اللذين حضرا بمركب المرحوم منير القبايلي يوم أمس الأول بمعية الكاتب العام المنوبي الطرودي الذي صرح للجنة أن اليونسي لم يقدم استقالته ولم يقع رفته فيما استحضر اليونسي شهائد خلاص تثبت أنه ليس محل تتبع دون نسيان أنه استحضر ببطاقة عدد 3 نقية من السوابق العدلية.

إلى حدود مساء أمس لم يمكن الكاتب العام المنوبي الطرودي القائمتين المترشحتين من التقرير المالي وكل ما راج أمس عن جاهزية التقرير ونقائه من الديون مجرد «بروباغندا» إعلامية لتلميع صورة سليم الرياحي خصوصا في ما يتعلق بإيفائه بالتزاماته تجاه عملة الحديقة واللاعبين وحتى أموال ايزيكال التي لم تصل إلى حسابات اللاعب.

المهم أن مروان حمودية الذي استنجد بعدل منفذ يوم الخميس الماضي ليثبت غياب التقرير المالي ودوّن على المنوبي الطرودي التزاما بالحصول عليه يوم السبت على أقصى تقدير لم يتمكن بالنهاية من تسلمه.

وبحسب ما تحصلت عليه «الشروق» من معطيات فإن التقرير المالي سيسلم للمترشحين عبد السلام اليونسي ومروان حمودية للإطلاع صباح الجلسة العامة.

ستكون الجلسة العامة التي سيعقدها النادي الإفريقي اليوم انتخابية فقط حيث لم يقع التنصيص ضمن جدول الأعمال على مصادقة المنخرطين على التقرير المالي الذي تم رفضه في الجلسة العامة التقييمية ليوم 27 جوان الماضي.

غياب المصادقة على التقرير المالي يضع المرحلة القادمة محل تساؤل خصوصا أن الفصل 38 من القانون الأساسي يفرض على الرئيس الجديد أن يمضي تصريحا على الشرف يلتزم بمقتضاه بتوفير المبالغ الضرورية والمستوجبة لخلاص المصاريف القارة وغير القارة (الديون) لضمان بقاء النادي في الريادة.

وسواء كسب اليونسي أو حمودية فإن التركة الثقيلة التي خلفها الرياحي لا يعرف كيف سيقع التصرف معها وهل أن الفائز بينهما سيقوم بتتبعه على التجاوزات المثبتة التي قام بها أم أنه سيتم غلق الملفات؟

بعد النظر في الطعون مساء أمس الأول اتفقت لجنة الانتخابات والفرز مع المترشحين عبد السلام اليونسي ومروان حمودية على عقد اجتماع تنظيمي في منتصف نهار يوم السبت.

الاجتماع تم بحضور مروان حمودية فقط باعتبار أن عبد السلام اليونسي آثر التغيب لأسباب نجهلها غير أن رئيس القائمة الثانية أكد لـ»الشروق» أنه سيتصل باليونسي لتنظيم العملية الانتخابية.

تنتهي المدة النيابية لهيئة سليم الرياحي في شهر أكتوبر 2018 قبل أن يقرر الرئيس المستقيل الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية سابقة لأوانها.

وبحسب بعض القراءات القانونية فإن الفائز في انتخابات اليوم سيكون مطالبا باستكمال المدة النيابية التي خلفها الرياحي على أن يدعو إلى جلسة عامة انتخابية قبل موفى شهر أكتوبر 2018.

القانون الأساسي للأحمر والأبيض يحدد المدة النيابية بأربع سنوات لكن عدم استكمال الرياحي لفترة رئاسته للفريق يضع من سيخلفه أمام ضرورة استكمال المدة النيابية ثم الدعوة إلى انتخابات مرة أخرى أي أن الرئيس الجديد سيكون رئيسا مؤقتا إلى حين جلسة عامة انتخابية جديدة.

وفي الحقيقة لا يعد الأمر سابقة في تاريخ الكرة التونسية فقد أكمل لطفي عبد الناظر فترة رئاسة المنصف السلامي في 2012 ثم دعا إلى انتخابات في النادي الصفاقسي كما أن مكتب الرابطة السابق ما كان له أن يواصل مهامه لو لا أنه حظي بثقة الناخبين (الأندية) في الجلسة العامة التي عقدتها الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 25 جويلية 2014 باعتبار أن قائمة محمد السلامي جاءت على أنقاض مكتب منحل.

يعقد النادي الإفريقي اليوم جلسته العامة الانتخابية التي انتظرها الكثيرون لإنهاء حقبة سليم الرياحي الذي غادر النادي مخلفا وراءه بعض النجاحات الرياضية العابرة وتركة ثقيلة دائمة على الصعيد المالي.

مرشحا الجلسة العامة عبد السلام اليونسي ومروان حمودية سيكونان في مهمة انتحارية خصوصا أن حجم النزاعات يبدو ضخما والفريق بحاجة إلى سيولة كبيرة ليتجاوز محنته ومخلفات القضايا المنشورة ضده محليا ودوليا.

غير بعيد عن خط الأزمة سيكون الأنصار اليوم أمام حتمية تقرير مصير الفريق واختيار الربان المناسب للمرحلة القادمة والمسؤولية ملقاة على عاتقهم لاختيار ما يفيد النادي بعيدا عن الانتماءات الشخصية والغايات المصلحية.

قدم ثلاثة منخرطين من أحباء النادي الإفريقي مساء أمس الأول طعونا في قائمة المرشح لانتخابات الأحمر والأبيض عبد السلام اليونسي وقد ارتكزت هذه الطعون على ثلاث نقاط تضمنها الفصل 37 من القانون الأساسي.

الطعن الأول تحدث عن استقالة اليونسي بتاريخ 23 مارس 2016 وهو ما يدخل تحت طائلة النقطة «ح» التي تمنع كل عضو هيئة مديرة تمت إقالته أو رفته أو قدم استقالته من الترشح في الهيئة الموالية للتي غادرها واليونسي كان من بين الممضين على استقالة مارس 2016.

الطعن الثاني يتعلق بنفس النقطة «ح» بما أن اليونسي كان ضمن الهيئة التي قرر الرياحي حلها وبالتالي اعتبر الطاعنون أنه تم رفته وعليه فهو ممنوع من الترشح في الهيئة الجديد.

أما الطعن الثالث فقد تضمنته النقطة «ت» والتي دعمها المنخرطون بأرقام 15 قضية رفعت ضد اليونسي بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

لجنة الانتخابات والفرز اختارت النظر في الطعون خصوصا أنها كانت مدعمة بوثائق تحصلت «الشروق» على نسخ منها لتقرر قبولها شكلا ورفضها في الأصل.

أكد معز التركي عضو لجنة الانتخابات في حديث جمعنا به مساء الخميس أن اللجنة لن تنظر في شرعية القائمتين إلا بعد حصولها على الشرعية من الجلسة العامة.

لجنة الانتخابات والفرز عدلت عن قرارها في غضون 24 ساعة حيث أجابنا التركي حين سألناه عن سبب تغير الموقف فقال «غيرنا رأينا»؟

على كل قررت لجنة الانتخابات قبول ترشحي اليونسي وحمودية اللذين حضرا بمركب المرحوم منير القبايلي يوم أمس الأول بمعية الكاتب العام المنوبي الطرودي الذي صرح للجنة أن اليونسي لم يقدم استقالته ولم يقع رفته فيما استحضر اليونسي شهائد خلاص تثبت أنه ليس محل تتبع دون نسيان أنه استحضر ببطاقة عدد 3 نقية من السوابق العدلية.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا