تحقيقات «الشروق».. أي حلـول لإنـــقاذ أنديـــتنا من سيف الـ«فيفا»؟تحقيقات «الشروق».. أي حلـول لإنـــقاذ أنديـــتنا من سيف الـ«فيفا»؟
تفاقمت في الفترة الاخيرة الازمة بين انديتنا والاتحاد الدولي لكرة القدم نتيجة الشكاوى المقدمة من طرف عدة لاعبين لم يتحصلوا على مستحقاتهم او تم فسخ عقودهم من جانب واحد ووصل الامر الى حدّ خصم النقاط على غرار ما حصل للأولمبي الباجي هذا الموسم في انتظار مصير بعض الاندية الاخرى التي وصلها تهديد من الـ»فيفا» بخصم النقاط اذا لم تسارع بتسوية وضعياتها المادية مع بعض اللاعبين الاجانب. ولئن كان هذا الصراع بين انديتنا والاتحاد الدولي قديما فان تواصله يهدد ديمومة الفرق محدودة الامكانيات اذا لم تحترم بنود العقود التي تبرمها، ورغم ان الجامعة التونسية لكرة القدم سنّت مؤخرا قانونا يحدد سقف اجور اللاعبين والمدربين تماشيا وميزانياتها الا البعض شكك في قدرة هذا القانون على الحدّ من الظاهرة على اعتبار ان القرارات لا تحل المشكل بل الامر يتعلق بضرورة نشر ثقافة جديدة في التعامل بين الاندية والمنتدبين وضرورة التحلي بالشفافية التامة عند ابرام العقود. فكم من ناد استنزف ميزانيته من اجل خلاص ديون متراكمة جاءت في شكل قضايا نتيجة عدم التزامه بعقود ابرمها مع لاعبين اجانب وهو ما ارهق كاهل الاندية في ظل ازمات المداخيل التي تعاني منها امام تحديد عدد الجماهير المخولة لها الدخول الى الملاعب.
«الشروق» فتحت ملف قضايا انديتنا مع الـ»فيفا» وتحدثنا الى ممثلي الاندية المتضررة هذا الموسم وبعض المختصين في القانون الرياضي والجامعة التونسية لكرة القدم الذين تحدثوا عن اسباب هذا الصراع والحلول التي يقترحونها لإنقاذ انديتنا من السيف المسلط عليهم من طرف الفيفا.
مجدي الخليفي (الكاتب العام للنادي الافريقي)
لابدّ من مراجعة منظومة الدعم للأندية
مهما كانت الاحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فلا بد من احترامها لان الاندية تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عند حدوث خلافات بينها وبين اللاعبين او المدربين في خصوص احترام عقودهم، لكن هناك ايضا اسبابا وراء عدم التزام الاندية بخلاص اللاعبين المنتدبين من ذلك ان البطولة التونسية مداخيلها محدودة جدا في غياب الجمهور نتيجة قانون تحديد عدد معين من الاحباء اضافة الى غياب الدعم المالي من الدولة للأندية وتعاظم طموحات الجماهير التي تريد النتائج الفورية وهذا يتطلب انتدابات كبيرة قد لا تغطيه المداخيل للأسباب المذكورة سابقا. ربما بصدور القانون الجديد لجامعة كرة القدم والذي ينص على تحديد سقف الاجور تماشيا مع ميزانيات الاندية قد يحدّ ولو نسبيا من ظاهرة العقوبات المسلطة من الـ»فيفا» او تهديدها بخصم النقاط، لكنه ليس حلا جذريا بما ان اغلب الاندية مازالت لاتزال تعاني من مخلفات العقوبات والغرامات المالية المتراكمة منذ سنوات، واعتقد ان من بين الحلول التركيز في الانتدابات على اللاعبين الدوليين دون سواهم لان اضافتهم ستكون مضمونة وبالتالي فان الالتزام بخلاصهم سيكون مضمونا ايضا لان اغلب المشاكل تحصل في الغالب مع لاعبين غير دوليين عندما يعجزوا عن فرض انفسهم مما يضطر بالنادي الى التخلي عنهم.
لمجد بالكاهية (كاتب عام النادي البنزرتي)
ضرورة تنقيح عقود انتقال اللاعبين
هناك عدة عوامل ساهمت في حدوث الازمة بين بعض الاندية والـ»فيفا» نتيجة مشاكل خلاص اللاعبين منها ان القوانين التي تربط اللاعب بالفريق عادة ما تصب في مصلحة اللاعب تماما مثل قوانين الشغل، واعتقد ان القوانين الجديدة لجامعة كرة القدم الخاصة بتحديد سقف اجور اللاعبين والمدربين هي جزء من الحل ولا يمكن باي حال ان تقضي على هذه الظاهرة، وفي اعتقادي لا بد من تنقيح قانون عقود انتقال اللاعبين بفرض مثلا خلاص نسبة 50 بالمئة من قيمة الصفقة قبل تسليم الاجازة وفي ذلك تخفيف على النادي الذي انتفع بالصفقة، والجميع يعلم ان الـ»فيفا» عادة ما تنتصر للاعبن ونحن في النادي البنزرتي لنا قضية بين الجمعية ولاعب وثلاث قضايا اخرى بيننا وبين اندية اخرى، وفي الغالب تخصل الخلافات حول المستحقات بعد وصول البطاقة الصفراء لان اغلب الاتفاقات تنص على تسليم هذه المستحقات بعد وصول هذه البطاقة.
جلال بالدويهش (رئيس الأولمبي الباجي)
أكد السيد جلال بالدويهش رئيس الأولمبي الباجي إلى أنه بقدر احترامه للتشريعات والقوانين الصادرة عن الهياكل الرياضية الدولية والمحلية وخاصة فيما يتعلّق بتطبيق إجراء خصم النقاط من رصيد الفرق وذلك من منطلق الدفاع عن مصالح اللاعبين الأجانب المتضررين، فإنه يعتبر أنّ هذا القانون مضر بمصالح الأندية الصغرى من حيث الإمكانيات المادية وهو الحال بالنسبة إلى فريقه الأولمبي الباجي الذي تضرر هذا الموسم حين قررت لجنة الانضباط بالجامعة الدولية لكرة القدم « الفيفا « خصم 6 نقاط من رصيد الجمعية . وأضاف أن ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمات كبيرة ومتواصلة داخل عدد من الفرق وقد يدفع بها نحو مصير مجهول ورأى أنه يجب التفكير في حلول أخرى قادرة على ضمان حقوق اللاعبين الأجانب المتضررة وتمنح الفرصة للفرق التي قامت بتسوية وضعياتها باسترجاع ما خصم منها من نقاط مقترحا بسنّ قانون يحدّ من تغوّل وكلاء اللاعبين وذلك بإجبار الفرق على عدم السماح بانتقال أي لاعب من صنف الأكابر إلى فريق أخرى إلاّ إذا قضى 4 سنوات على الأقل وهو ينشط مع فريقه الأصلي .
أنيس بن ميم (محام مختص في القانون الرياضي)
بعد عامين يمكن حلّ الاشكــــال بفضـــل القانــــــون الجديـــــــــــــــد
الحل الذي قدمته الجامعة التونسية لكرة القدم في اخر جلسة عامة لها بفرض قانون تحديد سقف الأجور بالنسبة الى اللاعبين والمدربين سيكون حلا لإنقاذ انديتنا من عقوبات الـ»فيفا» وتهديدها بخصم النقاط ولو ان الاولمبي الباجي تضرر من هذه المسألة بعد ان خصمت له 6 نقاط، لكن هذا الحل الذي قدمته الجامعة لن تكون نتائجه آنية بل يجب انتظار عامين آخرين على الاقل وكل المشاكل الحالية هي نتيجة تراكمات سابقة قبل صدور هذا القانون. يجب على الاندية ان تعلم ان الـ»فيفا» لا ترحم في مثل هذه القضايا وعلى الجميع الالتزام بما ستصدره من قرارات، كما يجب على انديتنا ان تتعامل في انتداباتها حسب الامكانيات المادية المتوفرة لها حتى تسطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه اجور لاعبيها ومدربيها. ففي اوروبا مثلا لا نسمع بمثل هذه القضايا بين الاندية واللاعبين او مدربيها لان كل شيء تحب الرقابة المالية.
أمين موقو (نائب رئيس الجامعة)
بعد تفاقم ازمة الخلافات بين الاندية واللاعبين والمدربين نتيجة عدم الالتزام ببنود العقود التي تربط الطرفين رأت الجامعة التونسية لكرة القدم انه من الاجدر حماية انديتنا من العقوبات المسلطة عليها سواء من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم او اللجان التابعة لجامعتنا، وقمنا في الجلسة العامة الاخيرة بتقديم اقتراحات وحلول وشرعنا في تطبيقها من طرف لجنة كرة القدم المحترفة وهي فرض قانون يخص الانتدابات التي لا يجب ان تفوق 40 بالمئة من مداخيل الاندية وكذلك تحديد سقف اجور اللاعبين والمدربين حتى يتماشى والقدرة الشرائية للأندية، والجامعة ملتزمة بعدم قبول اي عقد اذا تجاوز السقف المحدد من طرفها. وتبقى النزاعات الحالية بين الاندية والـ»فيفا» نتيجة قضايا قديمة متراكمة منذ سنوات. ونأمل بهذا القانون الجديد ان نحدّ من ظاهرة الخلافات بين الاندية واللاعبين بسبب عدم الحصول على المستحقات، لأن كل ناد سيعرف واجباته وحقوقه قبل القيام باي انتداب.
تفاقمت في الفترة الاخيرة الازمة بين انديتنا والاتحاد الدولي لكرة القدم نتيجة الشكاوى المقدمة من طرف عدة لاعبين لم يتحصلوا على مستحقاتهم او تم فسخ عقودهم من جانب واحد ووصل الامر الى حدّ خصم النقاط على غرار ما حصل للأولمبي الباجي هذا الموسم في انتظار مصير بعض الاندية الاخرى التي وصلها تهديد من الـ»فيفا» بخصم النقاط اذا لم تسارع بتسوية وضعياتها المادية مع بعض اللاعبين الاجانب. ولئن كان هذا الصراع بين انديتنا والاتحاد الدولي قديما فان تواصله يهدد ديمومة الفرق محدودة الامكانيات اذا لم تحترم بنود العقود التي تبرمها، ورغم ان الجامعة التونسية لكرة القدم سنّت مؤخرا قانونا يحدد سقف اجور اللاعبين والمدربين تماشيا وميزانياتها الا البعض شكك في قدرة هذا القانون على الحدّ من الظاهرة على اعتبار ان القرارات لا تحل المشكل بل الامر يتعلق بضرورة نشر ثقافة جديدة في التعامل بين الاندية والمنتدبين وضرورة التحلي بالشفافية التامة عند ابرام العقود. فكم من ناد استنزف ميزانيته من اجل خلاص ديون متراكمة جاءت في شكل قضايا نتيجة عدم التزامه بعقود ابرمها مع لاعبين اجانب وهو ما ارهق كاهل الاندية في ظل ازمات المداخيل التي تعاني منها امام تحديد عدد الجماهير المخولة لها الدخول الى الملاعب.
«الشروق» فتحت ملف قضايا انديتنا مع الـ»فيفا» وتحدثنا الى ممثلي الاندية المتضررة هذا الموسم وبعض المختصين في القانون الرياضي والجامعة التونسية لكرة القدم الذين تحدثوا عن اسباب هذا الصراع والحلول التي يقترحونها لإنقاذ انديتنا من السيف المسلط عليهم من طرف الفيفا.
مجدي الخليفي (الكاتب العام للنادي الافريقي)
لابدّ من مراجعة منظومة الدعم للأندية
مهما كانت الاحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فلا بد من احترامها لان الاندية تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عند حدوث خلافات بينها وبين اللاعبين او المدربين في خصوص احترام عقودهم، لكن هناك ايضا اسبابا وراء عدم التزام الاندية بخلاص اللاعبين المنتدبين من ذلك ان البطولة التونسية مداخيلها محدودة جدا في غياب الجمهور نتيجة قانون تحديد عدد معين من الاحباء اضافة الى غياب الدعم المالي من الدولة للأندية وتعاظم طموحات الجماهير التي تريد النتائج الفورية وهذا يتطلب انتدابات كبيرة قد لا تغطيه المداخيل للأسباب المذكورة سابقا. ربما بصدور القانون الجديد لجامعة كرة القدم والذي ينص على تحديد سقف الاجور تماشيا مع ميزانيات الاندية قد يحدّ ولو نسبيا من ظاهرة العقوبات المسلطة من الـ»فيفا» او تهديدها بخصم النقاط، لكنه ليس حلا جذريا بما ان اغلب الاندية مازالت لاتزال تعاني من مخلفات العقوبات والغرامات المالية المتراكمة منذ سنوات، واعتقد ان من بين الحلول التركيز في الانتدابات على اللاعبين الدوليين دون سواهم لان اضافتهم ستكون مضمونة وبالتالي فان الالتزام بخلاصهم سيكون مضمونا ايضا لان اغلب المشاكل تحصل في الغالب مع لاعبين غير دوليين عندما يعجزوا عن فرض انفسهم مما يضطر بالنادي الى التخلي عنهم.
لمجد بالكاهية (كاتب عام النادي البنزرتي)
ضرورة تنقيح عقود انتقال اللاعبين