برعاية

تحقيقات «الشروق».. الرشوة في كرتنا... الى متى الافلات من العقاب؟تحقيقات «الشروق».. الرشوة في كرتنا... الى متى الافلات من العقاب؟

تحقيقات «الشروق».. الرشوة في كرتنا... الى متى الافلات من العقاب؟تحقيقات «الشروق».. الرشوة في كرتنا... الى متى الافلات من العقاب؟

في كل مرة تطفو على ساحتنا الرياضية قضية جديدة من قضايا الرشوة او محاولة الرشوة، فمن قضية سليم الرياحي والنادي البنزرتي وصولا الى اخر قضية جديدة وحتما لن تكون الاخيرة والتي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا في ما يسمى بقضية الجارين المستقبل والملعب القابسي حول محاولة رشوة قبل «دربي» الفريقين الاسبوع الماضي. ورغم خطورة هذه القضايا في القطاع الرياضي بما انه ينال من المبادئ التي جاءت بها فان الجميع يتساءل عن غياب الردع من اجل وضع حد لهذه الجرائم التي تنخر كرتنا ورياضتنا بصفة عامة. فاذا كانت الرشوة او محاولة الرشوة في البلدان الاوروبية يتم مجابهتها قانونيا ورياضيا فإننا في تونس مازلنا نثير الجدل حول هذه القضية وعادة ما يفلت المدانون من العقاب لأسباب تتعلق بقوانين بالية في حاجة الى مراجعة شاملة تتماشى وتطورات العصر. فكما طفت قضية من هذا النوع على السطح الا وعدنا الى قانون 1994 المنظم في فصوله للعقوبات الجزائية ليبقى الجميع في جدل حول ما قدمه المشرع التونسي في هذه الفصول التي اعتبرها اهل الاختصاص غامضة حينا وذات عبارات غير واضحة احيانا مما يتيح الفرصة لتكرار مثل هذه الممارسات خاصة في غياب نص قانوني واضح يجرّم محاولة الرشوة في القطاع الرياضي، وهو ما حدا بأصحاب القانون الى المطالبة بتنقيح بعص الفصول الخاصة بقانون 1994، لعله يكون بداية ايقاف هذا النزيف، فحتى العقوبات الرياضية على مرتكبي محالة الرشوة لا يمكن تمريرها الا بعد ثبوت الادانة، لذلك اكتفينا في كل قضية من هذه القضايا بعقوبات الايقاف المؤقت عن النشاط وهي عقوبات مخففة لا تتماشى وحجم الجرم المرتكب. فهل تتحرك جميع الاطراف من اجل وضع حدّ لظاهرة الافلات من العقاب؟  

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا