أخيرا... شملهم القانون ..الـ«كوارجيّة» سيدفعون الضرائب أخيرا... شملهم القانون ..الـ«كوارجيّة» سيدفعون الضرائب
أخيرا تفطّنت الدّولة التونسيّة إلى خطر إهمال ملف تهرّب الـ»كوارجيّة» من دفع المعاليم الجبائيّة. وأعلنت وزارة المالية أنّ الرياضيين أمام حتميّة القيام بواجبهم الوطني وأداء ما عليهم من «أتاوات» بعد أن تمتّعوا لسنوات بـ»الحماية» بـ»تواطؤ» من الجمعيات الحاضنة والهياكل المعنيّة بتسوية هذا الملف. وهذا التحرّك «القوي» الذي طال انتظاره من مصالح الجباية هو عين الصّواب لأنّ هذا الإجراء سيرفع «الحصانة» عن أهل الرّياضة المطالبين بتسديد «المُكوس» مثل سائر النّاس وفيهم الموظّف والمهندس والطّبيب والمحامي. والكلّ سواسية أمام القانون وأمام أوامر «بيت المال» الذي يخسر المليارات جرّاء التهرّب الضّريبي في كلّ القطاعات والمجالات. وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه خزينتنا خاوية، ويواصل فيه الدّينار الإنحدار إلى «الهاوية». وتتضاعف أهميّة هذه الخطوة الايجابيّة بالنّظر إلى العائدات الكبيرة التي ستجنيها مصالح الجباية من الـ»كوارجيّة». والكلام ليس عن «المعذّبين في الأرض» والذين تُصرف أجورهم بعد أربعة وخمسة أشهر من الصّبر و»النّضال» في بطولة تقول عن نفسها إنّها «محترفة»، وإنّما الحديث عن أصحاب الرّواتب الخياليّة والامتيازات الخرافيّة الذين يحقّقون أرباحا صافية لا نصيب فيها للـ»سّائل» ولا «المحروم» ولا الدّولة. وهو ما يُعدّ في بلدان أخرى «جريمة» ماليّة يخضع مرتكبها لتتبّع السّلطات القضائيّة حتّى وإن كان بوزن «ميسي» أو»رونالدو» وهما نجما النّجوم في العالم. وقد يساهم فرض الضّرائب على الـ»كوارجيّة» من أصحاب الجيوب «العامرة» والأرصدة «المُنتفخة» والأملاك «المتناثرة» في إعلان «زَوَال» «الحصانة» الشّاملة أحيانا والجزئيّة أحيانا أخرى والتي تنعم بها هذه الشريحة الاجتماعيّة دون وجه حقّ. ومن المعلوم أنّه ترسّخ في المِخيال العام بأنّ الناشطين في السّاحة الرياضية يَحظون بمعاملات استثنائيّة في الإدارات العموميّة وعلى مستوى الخدمة العسكريّة والجباية بل أنّ الكثيرين منهم يَتَكِؤون على «نعمة» «النّجوميّة» لخرق القوانين والتّطاول على الشّرطة المروريّة وحتّى الاعتداء على الجهات الأمنيّة والافلات من الأحكام السجنيّة الطّويلة بعد التورّط في قضايا المنشّطات. ولكم في المُتمتّعين بـ»العفو» خير دليل على ما نقول.
ونُشيدُ من جديد بتحرّك الدّولة لتطبيق قانون الجباية على الـ»كوارجيّة» (بالعدل طبعا). ونأمل في الآن نفسه أن لا تكون الدّولة قد قرّرت فتح عينيها على هذا الملف بعد «تجاهل» طويل نتيجة «الإفلاس» الذي أصاب البلاد والذي يَستوجب حسب نظريّة «ابن خلدون» الزّيادة في الضّرائب ما قد يجرّ في مرحلة موالية إلى «الاختلال» والكساد وأشياء أخرى لا نتمنّاها لتونس الخضراء.
أخيرا تفطّنت الدّولة التونسيّة إلى خطر إهمال ملف تهرّب الـ»كوارجيّة» من دفع المعاليم الجبائيّة. وأعلنت وزارة المالية أنّ الرياضيين أمام حتميّة القيام بواجبهم الوطني وأداء ما عليهم من «أتاوات» بعد أن تمتّعوا لسنوات بـ»الحماية» بـ»تواطؤ» من الجمعيات الحاضنة والهياكل المعنيّة بتسوية هذا الملف. وهذا التحرّك «القوي» الذي طال انتظاره من مصالح الجباية هو عين الصّواب لأنّ هذا الإجراء سيرفع «الحصانة» عن أهل الرّياضة المطالبين بتسديد «المُكوس» مثل سائر النّاس وفيهم الموظّف والمهندس والطّبيب والمحامي. والكلّ سواسية أمام القانون وأمام أوامر «بيت المال» الذي يخسر المليارات جرّاء التهرّب الضّريبي في كلّ القطاعات والمجالات. وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه خزينتنا خاوية، ويواصل فيه الدّينار الإنحدار إلى «الهاوية». وتتضاعف أهميّة هذه الخطوة الايجابيّة بالنّظر إلى العائدات الكبيرة التي ستجنيها مصالح الجباية من الـ»كوارجيّة». والكلام ليس عن «المعذّبين في الأرض» والذين تُصرف أجورهم بعد أربعة وخمسة أشهر من الصّبر و»النّضال» في بطولة تقول عن نفسها إنّها «محترفة»، وإنّما الحديث عن أصحاب الرّواتب الخياليّة والامتيازات الخرافيّة الذين يحقّقون أرباحا صافية لا نصيب فيها للـ»سّائل» ولا «المحروم» ولا الدّولة. وهو ما يُعدّ في بلدان أخرى «جريمة» ماليّة يخضع مرتكبها لتتبّع السّلطات القضائيّة حتّى وإن كان بوزن «ميسي» أو»رونالدو» وهما نجما النّجوم في العالم. وقد يساهم فرض الضّرائب على الـ»كوارجيّة» من أصحاب الجيوب «العامرة» والأرصدة «المُنتفخة» والأملاك «المتناثرة» في إعلان «زَوَال» «الحصانة» الشّاملة أحيانا والجزئيّة أحيانا أخرى والتي تنعم بها هذه الشريحة الاجتماعيّة دون وجه حقّ. ومن المعلوم أنّه ترسّخ في المِخيال العام بأنّ الناشطين في السّاحة الرياضية يَحظون بمعاملات استثنائيّة في الإدارات العموميّة وعلى مستوى الخدمة العسكريّة والجباية بل أنّ الكثيرين منهم يَتَكِؤون على «نعمة» «النّجوميّة» لخرق القوانين والتّطاول على الشّرطة المروريّة وحتّى الاعتداء على الجهات الأمنيّة والافلات من الأحكام السجنيّة الطّويلة بعد التورّط في قضايا المنشّطات. ولكم في المُتمتّعين بـ»العفو» خير دليل على ما نقول.
