مخالفات الاتحاد إلى «الرقابة والتحقيق» بقرار تاريخي من هيئة الرياضة

لقي قرار الهيئة العامة للرياضة المتضمن إحالة ملف ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا، أصداء واسعة في ظل المطالبات المتواصلة بكشف الحقائق ومحاسبة المتسبب في تحميل النادي التسعيني مديونيات ضخمة بات مطالباً بسدادها لتجنب العقوبات الانضباطية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قالت في بيان لها يوم أمس «إنه حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة ولما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد الرياضي خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة فقد قرر تركي آل الشيخ المستشار بالديوان المالكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إحالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا».

وأكد البيان تأكيد تركي آل الشيخ على حرص الهيئة على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات التي ستجريها رغبة منها في تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين وفقاً لأحكام النظام.

وأشار بيان الهيئة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سمعة الأندية السعودية وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها وتضخيم مديونياتها والتزاماتها وذلك بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.

في المقابل، أوضح رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن القرار الصادر جاء وفقاً للأنظمة، مشيراً إلى أن سبب الإحالة هو لإجراء التحقيقات وتحديد المسؤولين والمتهمين وطبيعة التهم، مؤكداً أن المتهمين ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة حال استكمال الملف.

إلى ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع إنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد إلا أن هاتفه كان مغلقاً، في الوقت الذي كان الحائلي أشار في تصريحات عدة إلى استغرابه لظهور القضايا بشكل تتابعي متعهداً بمواصلة عمله في سداد الديون لتجنيب نادي الاتحاد أي عقوبات انضباطية قد تصدر بحقه. في الوقت الذي أشار إلى ضرورة تدخل هيئة الرياضة وخصخصة النادي كون المبالغ المطالب بها النادي لن يستطيع شخص الوفاء بها لوحده.

وأكد الحائلي حينها تسلمه النادي من الإدارة السابقة برئاسة المهندس حاتم باعشن بصورة واضحة عن حجم القضايا، مشيراً إلى أن القضايا تستجد بها أمور كونها تكون في مراحل التقاضي قبل صدور الأحكام، مبيناً عن تواصله الدائم مع باعشن الذي يدعمه معنوياً.

وأبدى الحائلي تساؤلاته حيال القضايا المتعلقة ببيع اللاعبين كأن تكون القضايا بين عامي 2013 - 2014 ولا يتم المطالبة بها إلا بعد مرور السنوات في الوقت الذي لا يكون قد تسلم الطرف الآخر أي ريال من قيمة العقد منذ توقيعه. مؤكداً على أحقية النادي في استئناف أحكام هذه القضايا للوقوف على حيثيات القرار وسبب المطالبة وهل الشروط مكتملة في العقد أم لا.

وكان الحائلي التزم قبل ساعات من صدور قرار الهيئة بتحويل 500 ألف ريال لنادي روما الإيطالي كبدل تدريب للاعب ماركينهو. في الوقت الذي أشار أيمن العوض المحامي والمستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الاتحاد أن قضية نادي روما المتعلقة بماركينهو تختلف تماماً عن قضية ماركينهو ضد نادي الاتحاد، مؤكداً أنه قد تم تسوية قضية الاتحاد مع ماركينهو وذلك بعد دفع 1.34 مليون ريال كدفعة أولى.

وكان العوض أشار إلى أن إدارة الاتحاد المكلفة استطاعت إغلاق 19 قضية دولية إلى جانب توقيع اتفاقية تسوية لـ12 مطالبة مالية، مبيناً أن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها للقضايا والمطالبات الدولية شملت قضية يوهاندري، ودي سوزا، وامبامي، ونيلو، واورام، وغسان واكد (اتفاقيتين)، وماركو فيلهو (ماركينيو)، ودانيال غونزالفيس، وانس بن ميم، وجوبسون (لفسخ الاتفاقية القديمة)، والمدرب كونستاندينيدس، والمحامي كريسبو.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد أن القضايا الدولية الـ19 التي تم إغلاقها تختلف عن القضايا الـ12 التي تم توقيع اتفاقية تسوية بشأنها، مبيناً أن القضايا الداخلية على النادي تشمل وجود 22 منتهية و37 قضية في مرحلة الاستئناف.

من جانبه، أكد الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الاتحاد سابقاً أن قرار الهيئة الرياضية كان منتظراً منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن القرار عقلاني ويسهم في مصلحة النادي وتحديد المتسببين فيما يمر به الكيان التسعيني من أزمة مالية جراء تراكم المديونيات الضخمة على كاهله.

وأوضح الخولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إجمالي المديونيات على النادي تتفاوت وتختلف من حين إلى آخر حيث من الصعوبة تحديد كم المبالغ بالنظر إلى تعدد القضايا واختلاف طبيعتها، مبيناً أن هيئة الرقابة والتحقيق جهة رقابية تمارس الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية وتمتلك القدرة على معرفة خبايا تلك المديونيات مهما كانت معقدة، وهي جهة محايدة لا تعرف الألوان ولا تتعامل على أساسها.

وأضاف الخولي: «أثناء مشاركتي الجزئية في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بنادي الاتحاد التي شكلتها الهيئة العامة للرياضة في فترة سابقة لمست وجود تجاوزات مالية قد تعد مخالفات تتطلب الإحالة إلى الجهات المختصة، إلا أن ما وجدناه حينها من قرار الهيئة هو الكشف عن أرقام دون الإفصاح عن الأسماء المتسببة في ذلك». مؤكداً أن مديونيات النادي متشعبة ومتعددة.