برعاية

البنك الدولي يتوقع نموا في تونس بنسبة 2.3 %

البنك الدولي يتوقع  نموا في تونس بنسبة 2.3 %

توقع البنك الدولي أن تسجل تونس نسبة نمو في حدود 2,3 في المائة خلال سنة 2017. وهي نفس النسبة التي قدمها البنك المركزي التونسي من خلال التقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي في تونس بناء على عدة مؤشرات اقتصادية تميل نحو الإيجاب. إلا أن هذه النسبة مخالفة لتوقعات وزارة التنمية التونسية والاستثمار والتعاون الدولي التي أكدت في تقاريرها أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة خلال 2017 ستكون في حدود 2,5 في المائة.

وأشار البنك الدولي في أحدث تقرير له، إلى تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في تونس وهي تشمل على وجه الخصوص الزراعة وإنتاج الفوسفات والصناعات التحويلية والقطاع السياحي.

وفي الأجل المتوسط، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بصفة تدريجية إلى 3,7 في المائة في 2018 و4 في المائة في 2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية وارتفاع منسوب الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وفي المقابل توقع البنك الدولي أن تواجه تونس صعوبات في الحصول على قروض خارجية في حال حصول مفاجآت على مستوى أسعار الفائدة أو تشديد شروط منح القروض.

ومن المتوقع أن يبقى عجز الموازنة التونسية مرتفعا وعند حدود 5,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية.

وتتطلب الاستدامة المالية كبح كلفة أجور القطاع العام وتخفيضها من 14 في المائة إلى 12 في المائة، وتوسيع قاعدة الضرائب المحلية وإتاحة المجال لزيادة الإنفاق في مجالات الاستثمار.

وخلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، عرف النشاط الصناعي التونسي انتعاشة ترجمت من خلال تطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة فاقت 10 في المائة ومواد التجهيز بنسبة 17,5 في المائة، فضلا عن تنامي نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والأحذية وهو ما ينعش خزينة الدولة بالعملة الصعبة.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا