العمل المؤسساتي وإحكام اللوائح خارطة طريق لنجاح اتحاد الكرة

منذ انتخاب رئيس وأعضاء مجلس اتحاد كرة القدم قبل أكثر من أربعة أعوام، كانت طموحات الجماهير الرياضية ومسؤولي الأندية تعانق السماء، لملامسة عهد جديد من الشفافية والوضوح، وتطبيق الأنظمة والارتقاء بالكرة السعودية، إلى مستويات من التطور والعمل الإستراتيجي المنظم، بدءاً من الحملات الانتخابية التي رافقت المرشحين، وصولاً لإعلان أول مجلس إدارة لكرة القدم بنظام الانتخابات الكاملة، في تاريخ الرياضة السعودية في 20-12-2012م.

اليوم وبعد طي التجربة الأولى لانتخابات اتحاد الكرة برئاسة أحمد عيد، بكل تفاصيل نجاحاتها واخفاقاتها، وحتى بعد الذهاب لتكرار التجربة مرة ثانية والقائمة الآن في الأشهر الأولى لها، بقيادة عادل عزت، يمكن القول إن الكرة السعودية لازالت تراوح مكانها على صعيد النظام وتطبيق اللوائح، وسن التشريعات الملزمة للأندية، إذ لا زال صوت مسؤولي الأندية يعلو صوت اتحاد الكرة، الذي بات يقف في مفترق الطرق، ويعترف علناً بوجود ثغرات قانونية في لوائحه التنظيمية، قد تؤثر على مستوى عدالة المنافسة بين الأندية، وحتى على صعيد ما يتطلبه التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لحلحلة القضايا العالقة للأندية السعودية هناك، والأهم من ذلك غياب العمل في تطوير اللوائح الخاصة باتحاد الكرة، وسد كل الثغرات التي تسبب الإشكاليات المتعددة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بمستشارين داخلياً وخارجياً لتجديد اللوائح وتنقيحها، لتكون متوافقة مع أنظمة وقوانين "الفيفا"، بدءاً من المراجعة الشاملة، حتى إعلانها كخارطة طريق أمام جميع الأندية وعناصر اللعبة.

على اتحاد الكرة الحالي البدء من حيث انتهى الاتحاد السابق، حتى لا تتكرر ذات الأخطاء والمعالجات القاصرة للملفات الكروية، والقضايا الجدلية التي يتم تداولها بصفة سلبية، كلما طال أمد الفصل فيها، كما حدث ولا يزال يحدث في قضيتي حارس الشباب السابق محمد العويس، ولاعب وسط النصر عوض خميس، وغيرها من القضايا الشائكة والتي لم تغلق أبواب الحديث عنها حتى اللحظة، على الرغم من صدور القرارات الآن، وفي وقت متأخر أثار المزيد من التساؤلات حول سلامة أنظمة وتشريعات اتحاد الكرة الآنية والمستقبلية.