برعاية

ماجدولين الشّارني في حوار شامل لـ «الشّروق» .. لا أحد فوق الرقابة والتصدي للعنف أولوية ماجدولين الشّارني في حوار شامل لـ «الشّروق» .. لا أحد فوق الرقابة والتصدي للعنف أولوية

ماجدولين الشّارني في حوار شامل لـ «الشّروق»  .. لا أحد فوق الرقابة  والتصدي للعنف أولوية   ماجدولين الشّارني في حوار شامل لـ «الشّروق»  .. لا أحد فوق الرقابة  والتصدي للعنف أولوية

حاصرتها الانتقادات قبل أن تطأ قدماها نهج محمّد علي عقيد، وركض رهط من الرّياضيين إلى «مونبليزير» للإعتراض على هذا التّعيين الذي أصبحت على إثره ماجدولين أوّل وزيرة تدير شؤون الشّباب والرياضة وهما قطاعان مركزيان تؤكد المؤتمنة عليهما في حوارها مع «الشّروق» أنّها ستبذل قصارى جهدها لتكسب الرّهان من خلال تحسين طرق التواصل مع الأطراف الفاعلين، والقضاء على الروتين الإداري، وسنّ القوانين، ومحاربة الفاسدين، وتشغيل العاطلين، وإعداد الأبطال الأولمبيين، ودعم كلّ الممثلين التونسيين في الهياكل الدوليّة علاوة على زرع ثقافة الرياضة للجميع...

تسلّمتم مفاتيح الوزارة، وجلستم على هذا الكرسي الهزّاز منذ أوت الماضي، فماذا قدّمتم للرّياضة التونسيّة؟

ينبغي أوّلا وقبل شيء أن نوجّه تحيّة إكبار إلى كلّ الوزراء السّابقين، ونعتقد أنّه من الجحود أن ننكر العمل الجبّار الذي قاموا به للنّهوض بقطاعي الشّباب، والرياضة. أمّا وقد أوفينا الشّخصيات التي سبقتنا إلى هذا المنصب حقّها، واعترفنا بجهدها المبذول فإنّه بوسعنا الخوض في التّغييرات التي شهدتها سلطة الإشراف منذ أن تسلّمنا المشعل من الأستاذ ماهر بن ضياء. وقد كشف التّشخيص الذي قمنا به الغياب الواضح لإستراتيجيّة بعيدة المدى بوسعها الإرتقاء بأداء سلطة الإشراف، ولاحظنا للأمانة إنغماس الوزارة في معالجة المشاكل اليوميّة بطريقة غابت معها رؤية استشرافيّة لتطوير القطاع. وكان همّنا الأكبر، وهدفنا الأساسي وضع سياسة رياضيّة ترتكز على جملة من المقوّمات. ويتصدّر التّسويق صدارة الاهتمامات. ذلك أنّ الجميع على وعي تامّ بأهميّة تقديم صورة ناصعة عن البلد في كلّ القطاعات سواء في الأمن، أوالسّياحة، أوالثّقافة، أوالرياضة التي بوسعها أن تلعب دورا محوريا في التّرويج لصورة الخضراء عبر الانجازات التي يحقّقها أبطالنا في المحافل الدوليّة، وكذلك من خلال الدبلوماسيّة الرياضيّة ممثّلة في سفراء تونس في الاتّحادات الدوليّة كما هو شأن السيّد طارق بوشماوي عضو اللّجنة التنفيذيّة في الـ«فيفا»، والذي بادرنا مؤخرا بتكريمه، وتعهّدنا بتدعيمه مثله مثل كلّ ممثّلينا في الخارج. وقرّرنا في الإطار نفسه بعث لجنة الدبلوماسيين الرياضيين، وستضمّ عشرة من شخصياتنا المرموقة. ولن تبخل الدّولة نفسها بالوقوف خلف أبنائها في الهياكل الدوليّة، وتوفير الدّعم المعنوي، والسّياسي لسفرائها في كلّ الهياكل الاقليميّة، والدوليّة. كما وجّهنا بوصلة اهتمامنا نحو الاستشهار لإيماننا الرّاسخ بأنّ الرياضة في شكلها الحديث صناعة قائمة الذّات. ولها ثقل كبير في اقتصاديات البلدان. ولم نغفل عن قطاع آخر مهمّ، ونعتبره سوقا مزدهرة وهو الرياضة الرقميّة التي تستهوي كمّا هائلا من «النّاشطين»، والمولعين بألعاب الفيديو. وقد سمحت لي الفرصة بإكتشاف هذه الظّاهرة المميّزة عن قرب. ولاحظت الإقبال الرّهيب على هذا النّوع من الرّياضة التي سنوفّر لها الدّعم، والتأطير صلب جامعة في هذا الإختصاص. ونحاول في الوقت نفسه أن نجعل الرياضة ثقافة مترسّخة في المجتمع بمختلف شرائحه، وندفع الجميع لممارسة أنشطة بدنيّة اقتداء بعدّة تجارب أجنبيّة (البرازيل نموذجا) وذلك من باب الإيمان الكبير بالفوائد الصحيّة للرياضة، وتأثيراتها الايجابيّة على نفسيّة المواطن، وانعكاساتها أيضا على سلوكه العام. وبالتوازي مع ما تقدّم نولي الرّهانات الالكترونيّة عناية مشدّدة في ظلّ التهافت القياسي على ممارستها لما تتميّز به من مرونة، وما تبعثه في نفوس المتراهنين من أمل في كسب المال بشكل سريع. ولابدّ من مواكبة هذه التحوّلات العميقة، واستيعاب مطالب هواة هذه الألعاب لننجح في كسب التّحديات في مجال الرّهانات...

حصل التّغيير في إدارة «البروموسبور» بعد مخاض عسير، فماذا سيثمر هذا التّحوير الذي عوّض بموجبه ابن الدار مكرم شوشان الهادي البرقوقي؟

نجدّد شكرنا للرئيس المدير العام السّابق لشركة النّهوض بالرياضة على كلّ المجهودات التي قام بها لأداء واجبه على أحسن وجه. وقد كان التّغيير ضرورة حتميّة لتعصير المؤسسة، وضخّ دماء جديدة خاصّة بعد أن تراجعت المداخيل بشكل رهيب، ويبعث على القلق (من 137 مليارا إلى 50 مليارا). وسطّرت الوزارة برنامجا مدروسا سينزل بموجبه «القائد» الجديد إلى الميدان، ويحتكّ بأصحاب نقاط البيع، ويستمع إلى مشاغلهم، ويواكب لحظة بلحظة تطبيق المنظومة الجديدة التي سترى النّور في غضون أيّام معدودة. وتشير التّقديرات الأوليّة إلى أنّ خزينة الشّركة ستنتعش من جديد. ومن غير المستبعد أن نسجّل أرباحا قياسيّة قد تعادل نسبتها 500 بالمائة مقارنة بالعائدات الحاليّة وذلك في ظرف خمس سنوات.

ألقت مشاكل «البروموسبور» (وهي بمثابة الدّجاجة التي تبيض ذهبا) بظلالها على الجمعيات خاصّة بعد «تجميد» العقد الرّابط بين الشّركة، والجامعة برعاية سلطة الإشراف، فهل من حلول في الأفق لأزمة التّمويل؟

نتفهّم الصّعوبات المالية التي تعيشها مختلف الجمعيات، ومن واجبنا مساعدتها على مجابهة أزماتها، وتصريف شؤونها طالما أنّ الدّولة أخذت على عاتقها مسؤولية توفير التّمويلات للجمعيات، والجامعات. ونؤكد في الوقت ذاته أنّ الوضع الحالي على درجة عالية من التّعقيد بحكم أنّ تجديد العقد المذكور مرتبط عضويّا بما ستظهره المنظومة الجديدة من نجاعة، وما ستدرّه مسابقاتها المختلفة من مرابيح. وقد لا تحتاج الجمعيات إلى من يذكّرها بصعوبة الوضع المالي، وبضرورة الإلتزام بالشّروط المتّفق عليها سابقا على رأسها حتميّة تسوية ملفاتها من الصّناديق الاجتماعيّة. كما أنّه لم يعد خافيا على أحد أنّ التوجّهات المستقبليّة تفرض على سلطة الاشراف منح الأولويّة المطلقة لأبنائنا في المناطق الداخليّة، والحدوديّة، والشّعبية. وستحظى الرّياضة النسائيّة بالاهتمام ذاته شأنها شأن ذوي الاحتياجات الخاصّة...

ألا تعتقدون أنّ أزمة التّمويل على صلة وثيقة بمعضلة التّشريعات؟

لقد انكبّ الوزراء المتعاقبون على إعداد مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضيّة، ونظّمت الاستشارات، وعقدت النّدوات. وقد قطع هذا المشروع أشواطا كبيرة لكنّه مازال في حاجة إلى بعض التّحسينات، والتّوافقات. ومن المنتظر أن إقامة ندوة وطنيّة تجمع كلّ الأطراف المعنيّة لدفع المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء. ومن المعلوم أنّ هذا القانون سيشكّل نقلة نوعيّة في الرياضة التونسيّة لما يتضمّنه من محاور مهمّة مثل تكوين وتمويل الهياكل الرياضيّة، وآليات الرّقابة، والحوكمة الرّشيدة علاوة على ملف «الشّركات التجاريّة»...

كانت الحصيلة التونسيّة في الألعاب الأولمبيّة هزيلة (وذلك على عكس ما يروّجه البعض) فهل وضعت وزارتكم خطّة معيّنة استعدادا لدورة طوكيو 2020؟

عقدنا مؤخرا جلسة تقييمية - تنسيقيّة مع الرئيس القديم - الجديد للّجنة الوطنيّة الأولمبيّة التونسيّة السيّد محرز بوصيّان، وتمّ الاتّفاق على اتّخاذ كلّ التدابير الضروريّة لتحقيق الأهداف المأمولة في النّسخة القادمة من هذه التّظاهرة الكونيّة. وقد نجحنا في إبرام 49 عقدا مقيّدا بأهداف، وتنقسم هذه العقود إلى ثلاثة أنواع وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات منها المستوى الفني للرياضيين، ونتائجهم، وأعمارهم. كما أشعرت الوزارة كلّ المتعاقدين بأنّ الاتّفاقات المبرمة قابلة للتّحوير في صورة حدوث أيّ إخلال قد تكشفه التّقارير الخاصّة بعمليّة التّقييم (كلّ ستّة أشهر). ونؤكد أيضا أنّ الامتيازات التي سيتمتّع بها الرياضيون ستكون مكشوفة للجميع من باب تكريس الشفافيّة. والأمل كلّه أن تتضاعف إسهامات المستشهرين الذين يوفّرون عقود رعاية لبعض النّاشطين خاصّة منهم هؤلاء الذين يمارسون رياضات فرديّة وهو اختصاص أثبت مرارا أنّه الأنجع في تحقيق النّجاحات على الصّعيد الدولي.

في سياق الحديث عن رئيس اللّجنة الأولمبيّة، أيّ دور قمتم به لنزع فتيل الخلافات القائمة بين بوصيّان، ورئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء؟

سلطة الاشراف تحترم استقلاليّة كافّة الهياكل الرياضيّة لكنّها تحرص في الوقت نفسه على تكريس التوافق بين كلّ الأطراف لإيماننا الشّديد بأنّه لا نجاح في أجواء مشحونة، ودون إرساء علاقات تشاركيّة. وقد كانت سعادتنا كبيرة بتصالح الهيكلين المشكورين على إشادتهما بالدّور الايجابي للوزارة في تجاوز هذا الخلاف.

ترسّخ الاقتناع في صفوف شقّ كبير من المتابعين أنّ جامعة الكرة خارجة عن نطاق السّيطرة، وأنّها نجحت أيضا في «استقطاب» وزارتكم بل أنّها وضعتها بعبارة البعض في «المكتوب» فما ردّكم على هذا الموقف؟

الوزارة تتحرّك في نطاق ما تسمح به القوانين، وأيضا الأعراف (الدعوة مثلا على تجاوز بعض الخلافات كما حدث في صراع بوصيان، والجريء، أورئيس الجامعة والتلفزة الوطنية...). ونؤكد بأعلى صوت أنّ علاقتنا وثيقة، وتتّسم بالاحترام المتبادل مع مختلف الجمعيات، والجامعات بما في ذلك جامعة كرة القدم، وتمارس سلطة الاشراف في الآن ذاته صلاحياتها، ودورها الرّقابي. وهذا ما قمنا به بعد مشاركة المنتخب في «كان» الغابون، حيث عقدنا جلسة تقييميّة مع مسؤولي الجامعة. وقلنا صراحة إنّ الفريق الوطني كان بوسعه أن يحقّق نتائج أفضل...

كيف تعالج وزارتكم ملف الفساد؟

لقد نخر الفساد أركان الرّياضة التونسيّة. ومن يقول العكس فإنّه يجانب الحقيقة، ويسير حتما في نهج المغالطات. ومن جانبنا، سنتعامل مع هذا الملف الثّقيل، والخطير بحزم كبير. وقد أظهرنا إرادة قويّة لمحاربة هذه الظّاهرة، واخترنا أن تبدأ عمليّة «التّطهير» من داخل أروقة الوزارة. وسأبيح لنفسي في هذا السّياق بالخوض في بعض الجزئيات لنؤكد أنّ الملف يسير في الاتّجاه الصّحيح حيث عاقبنا مسؤولا في إدارة البناءات، والتّجهيز. كما قمنا بالتصدي لظاهرة الأساتذة المتغيبين دون موجب. وتتّجه النيّة كذلك نحو تنظيم ندوة وطنيّة حول مكافحة الفساد في المجال الرياضي وذلك بالشّراكة مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد برئاسة شوقي الطّبيب.

تتّهمكم بعض الجهات بسلك نهج المحاباة، والمجاملات (وحتّى الاعتبارات الجهويّة) في التّسميات، والتّعيينات، فهل من إيضاحات في هذا الموضوع؟

هذا كلام عار من الصّحة، ومردود على أصحابه. وسنثبت فورا أنّه مجرّد افتراء. ذلك أنّ الدّيوان كان يتركّب من 21 شخصا، وقد تقلّص العدد ليصبح في حدود 13 إطارا فحسب. وقد حصلت هذه التّحويرات بحثا عن نجاعة أكبر، وتكريسا لمبدأ البقاء للأجدر. ولن نتردّد في إجراء المزيد من التّغييرات الضّامنة لإنجاح الإصلاحات التي أعلنا عنها، ومن أجل إنصاف بعض الكفاءات التي قد تكون حرمت من التّرقيات رغم قدراتها العالية. أمّا بخصوص تهمة التعيينات حسب الاعتبارت الجهويّة فإنّ نظرة عاجلة على قائمة الاطارات تفنّد هذه الادّعاءات. ونلاحظ وجود مسؤولين من سليانة، وصفاقس، ونابل، وبن عروس، وتونس، والقصرين، وأحدهم من الكاف وليست غالبيتهم من هذه الجهة كما يشاع...

أيّ مصير ينتظر آلاف المتدثّرين بالصّبر منذ سنوات دون الحصول على فرصة العمر في سوق الشّغل؟

تشير الاحصائيات إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل من خريجي مهن الرياضة، والتّربية البدنيّة يناهز سبعة آلاف إطار. ونعتبر هذا الملف من أولوية الأولويات. ونتحرّك في كلّ الاتّجاهات لتقليص عدد العاطلين، ومساعدتهم على فتح آفاق أخرى، ونعمل في الآن نفسه على توظيف علاقاتنا الوثيقة مع بعض الدّول الصّديقة، والشّقيقة (مثل قطر والسعوديّة...) لتستقطب عددا معقولا من أبنائنا.

في انتظار ايجاد الحلول لمعضلة البطالة كيف نتصدّى لـ«غول» العنف؟

بذلت سلطة الإشراف مجهودات كبيرة لمعالجة ملف الحضور الجماهيري بمساعدة بقيّة الأطراف المعنيّة. ونجحنا في تمكين المحليين، والزوّار من امتيازات جيّدة على صعيد عدد الحاضرين. وكنّا نمنّي النّفس بأن نرفع الحظر بصفة تدريجية على الجمهور لكن يبدو أن هذا الحلم الذي يراود الجميع سيكون مصيره التأجيل في الوقت الراهن وذلك في ظل موجة العنف التي اجتاحت عدّة ملاعب ما استوجب تدخل كافّة الأطراف الفاعلة بما في ذلك رئاسة الحكومة. ونظنّ أنّ نواقيس الخطر دقّت. ولابدّ من معالجة الوضع حفاظا على الأمن العام للبلاد وهو خطّ أحمر.

التحقتم مؤخرا بنداء تونس، فهل تعتقدون أنّ الوقت ملائم لإعادة ترتيب الأوراق في هذا الحزب؟

نداء تونس يخوض تجربتة الأولى في الحكم. وأخفق أحيانا، ونجح أحيانا أخرى. وقد التحقت بهذا الحزب دون غيره لأنّه يحترم عائلات الشهداء. وأريد أن أشير إلى معركته خلال سنة 2013 (وصفتها بالسّنة السوداء). ولا يمكن أن ننسى الظروف الصعبة التي عرفتها تونس، ومحاولات إسقاط الدولة، وما قدّمته العائلات من تضحيات، فلو واصلنا سلك السياسة نفسها لمرّت البلاد بوضعية أتعس ممّا حصل في العراق، وليبيا. ويمكننا القول إنّ نداء تونس، والباجي قائد السبسي ساهما في انقاذ تونس من بحر دماء.

لكن هناك من انتقد تحالف نداء تونس مع حركة النهضة وحمّلها المسؤولية السياسية لتفشي الإرهاب، فما رأيكم بخصوص هذا الموقف؟

حكومة الوحدة الوطنية لا تعني تبني نفس السياسة. فكلّ حزب له توجّهاته، وبرنامجه، وعقيدته. والإرادة السياسة مع حكومة الجمهورية الثانية كانت واضحة في مسألة القضاء على الإرهابيين من خلال ردّ الاعتبار لعائلات الشهداء، والمؤسستين الأمنية، والعسكرية وكذلك من خلال سنّ قانون يتعلق بوسام التضحية، والوفاء لعائلات الشهداء.

أثبتت الدراسات أن الشاب التونسي ليست له ثقة في الأحزاب السياسية، والحكومة فماذا ستفعل وزارتكم لاستعادة الثقة المفقودة؟

سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عن مؤتمر وطني للشباب. وهذا ليس من فراغ بل نتيجة وعي بهذا الإشكال الكبير. فاليوم لا توجد سياسة وطنية خاصّة بالشباب، وهناك تعامل معه على أنّه ظاهرة، واليوم هناك وعي بالدّور الهام الذي يلعبه الشاب في مراكز أخذ القرار، وخاصة أهمية مشاركته في ملفات تهمّ الرأي العام، والشأن السياسي. فبعد المؤتمر أعلن رئيس الجمهورية عن أربعة قرارات تمثّلت في تركيز مجلس أعلى للشباب، والوكالة الوطنية للعمل التطوعي، والقانون التوجيهي للتنشيط الشبابي، والتثقيفي، والمؤتمر الوطني للاستثمار للشباب الذي سيكون موعده نهاية العام الحالي.

هل من إستراتيجية لتأطير الشباب رياضيا؟

نحن نعمل على أن تكون الرياضة للجميع فهناك جلسات عمل مع وزير التربية والتعليم العالي وتمّ التوافق على ضرورة وضع برنامج رياضي للأطفال خلال العطل. وهناك عمل من خلال مقاربة علمية جديدة للتعرّف على حاجات الجهات في المجال الرياضي، ووضع الأولويات، والهدف ذلك أن تصل الرياضة إلى المناطق الداخلية. ولا تصبح حكرا على فئات معيّنة.

ما هو برنامج الوزارة للنهوض بالبنية التحتيّة، وتحسين المنشآت الرياضية؟

في البداية منحنا الأولوية لاستكمال المشاريع المعطّلة، وهناك خليّة متابعة لهذه المشاريع على مستوى الوزارة، ورئاسة الحكومة. أمّا بخصوص مجال صيانة المنشآت الرياضية، فنحن بصدد وضع برنامج عمل للقيام بالصيانة الدورية. كما أننا بصدد إرساء ديوان لصيانة المنشآت الرياضية. وطالما أنّنا تطرّقنا إلى موضوع المشاريع المعلّقة نؤكد أنّ المدينة الرياضيّة في صفاقس ستنجز كما هو متّفق عليه (إشكالات قانونية، وعقارية ساهمت في تعطيل المشروع)

تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن تنقيح  قانون مكافحة المخدرات، هل أنتم مع القانون أو ضدّه؟

هذا القانون يتضمن خطية في المرة الأولى وأخرى في حالة العود علاوة على عقوبات بديلة. ثمّ في المرة الثالثة تكون العقوبة السجن، فهناك رسالة ايجابية مفادها أن الشباب المستهلك لأول مرّة لا يجد نفسه في السجن ولكن نحن كما نرفض العقوبة السجنية نرفض أيضا تعاطي المخدرات، وكوزارة انطلقنا في وضع سياسة وقائية من خلال الاستفادة من تواجدنا في مختلف نقاط الجمهورية وهو ما يمنحنا امكانية توعية شبابنا، وأطفالنا.

رفع عدد من المحامين قضية ضدكم في حق زميلتهم الأستاذة ليلى حداد، فهل هناك مشكل شخصي بينكم وبينها؟

نحن ليس لنا أي مشكل شخصي معها والحقيقة أنا مشغولة بعملي ولست بحاجة للقيام بحملات ضد أي طرف لإبراز اسمي على حساب شخصيات أخرى وجهدي كله موجّه للعمل ولمصلحة البلاد. ونتمنى للأستاذة حداد التوفيق في ملف شهداء وجرحى الثّورة. ونأمل أن تصل إلى نتيجة ايجابية في هذا الملف.

ما هي آخر التطورات في ملف حادثة سيدي علي بن عون التي أسفرت عن استشهاد شقيقكم سقراط الشارني؟

كانت لنا جلسة يوم 8 مارس وتم تأجيلها وأنا حاليا سأتحدث كشقيقة شهيد وليس كوزيرة، أريد من خلال جريدة «الشروق» أن أوجّه تحية إلى الأمنيين والعسكريين الذين بصدد الـ»ثأر» لحق كل الشهداء، وبفضلهم  أصبح لعائلات الشهداء أمل. فرجال تونس مازالوا في الصف الأول في مواجهة المجموعات الارهابية. وللأسف الشديد لم يقع  إلى الآن تنفيذ الأحكام القضائية. ونتمنى أن يقدم القضاء رسالة ايجابية للتونسيين، والدول الخارجية من خلال قرارات تحمي الدولة.

هناك من يؤكد أن بلوغكم منصب الوزيرة كان من باب التكريم؟

هذا الكلام سمعته كثيرا وهو للحطّ من عزائم عائلات الشهداء، وأنا لا أساوم في دم أخي ومهما كانت المناصب فإنها لا يمكن أن تكون في قيمة «شقيقة شهيد».

حوار سامي حمّاني وخديجة اليحياوي

حاصرتها الانتقادات قبل أن تطأ قدماها نهج محمّد علي عقيد، وركض رهط من الرّياضيين إلى «مونبليزير» للإعتراض على هذا التّعيين الذي أصبحت على إثره ماجدولين أوّل وزيرة تدير شؤون الشّباب والرياضة وهما قطاعان مركزيان تؤكد المؤتمنة عليهما في حوارها مع «الشّروق» أنّها ستبذل قصارى جهدها لتكسب الرّهان من خلال تحسين طرق التواصل مع الأطراف الفاعلين، والقضاء على الروتين الإداري، وسنّ القوانين، ومحاربة الفاسدين، وتشغيل العاطلين، وإعداد الأبطال الأولمبيين، ودعم كلّ الممثلين التونسيين في الهياكل الدوليّة علاوة على زرع ثقافة الرياضة للجميع...

تسلّمتم مفاتيح الوزارة، وجلستم على هذا الكرسي الهزّاز منذ أوت الماضي، فماذا قدّمتم للرّياضة التونسيّة؟

ينبغي أوّلا وقبل شيء أن نوجّه تحيّة إكبار إلى كلّ الوزراء السّابقين، ونعتقد أنّه من الجحود أن ننكر العمل الجبّار الذي قاموا به للنّهوض بقطاعي الشّباب، والرياضة. أمّا وقد أوفينا الشّخصيات التي سبقتنا إلى هذا المنصب حقّها، واعترفنا بجهدها المبذول فإنّه بوسعنا الخوض في التّغييرات التي شهدتها سلطة الإشراف منذ أن تسلّمنا المشعل من الأستاذ ماهر بن ضياء. وقد كشف التّشخيص الذي قمنا به الغياب الواضح لإستراتيجيّة بعيدة المدى بوسعها الإرتقاء بأداء سلطة الإشراف، ولاحظنا للأمانة إنغماس الوزارة في معالجة المشاكل اليوميّة بطريقة غابت معها رؤية استشرافيّة لتطوير القطاع. وكان همّنا الأكبر، وهدفنا الأساسي وضع سياسة رياضيّة ترتكز على جملة من المقوّمات. ويتصدّر التّسويق صدارة الاهتمامات. ذلك أنّ الجميع على وعي تامّ بأهميّة تقديم صورة ناصعة عن البلد في كلّ القطاعات سواء في الأمن، أوالسّياحة، أوالثّقافة، أوالرياضة التي بوسعها أن تلعب دورا محوريا في التّرويج لصورة الخضراء عبر الانجازات التي يحقّقها أبطالنا في المحافل الدوليّة، وكذلك من خلال الدبلوماسيّة الرياضيّة ممثّلة في سفراء تونس في الاتّحادات الدوليّة كما هو شأن السيّد طارق بوشماوي عضو اللّجنة التنفيذيّة في الـ«فيفا»، والذي بادرنا مؤخرا بتكريمه، وتعهّدنا بتدعيمه مثله مثل كلّ ممثّلينا في الخارج. وقرّرنا في الإطار نفسه بعث لجنة الدبلوماسيين الرياضيين، وستضمّ عشرة من شخصياتنا المرموقة. ولن تبخل الدّولة نفسها بالوقوف خلف أبنائها في الهياكل الدوليّة، وتوفير الدّعم المعنوي، والسّياسي لسفرائها في كلّ الهياكل الاقليميّة، والدوليّة. كما وجّهنا بوصلة اهتمامنا نحو الاستشهار لإيماننا الرّاسخ بأنّ الرياضة في شكلها الحديث صناعة قائمة الذّات. ولها ثقل كبير في اقتصاديات البلدان. ولم نغفل عن قطاع آخر مهمّ، ونعتبره سوقا مزدهرة وهو الرياضة الرقميّة التي تستهوي كمّا هائلا من «النّاشطين»، والمولعين بألعاب الفيديو. وقد سمحت لي الفرصة بإكتشاف هذه الظّاهرة المميّزة عن قرب. ولاحظت الإقبال الرّهيب على هذا النّوع من الرّياضة التي سنوفّر لها الدّعم، والتأطير صلب جامعة في هذا الإختصاص. ونحاول في الوقت نفسه أن نجعل الرياضة ثقافة مترسّخة في المجتمع بمختلف شرائحه، وندفع الجميع لممارسة أنشطة بدنيّة اقتداء بعدّة تجارب أجنبيّة (البرازيل نموذجا) وذلك من باب الإيمان الكبير بالفوائد الصحيّة للرياضة، وتأثيراتها الايجابيّة على نفسيّة المواطن، وانعكاساتها أيضا على سلوكه العام. وبالتوازي مع ما تقدّم نولي الرّهانات الالكترونيّة عناية مشدّدة في ظلّ التهافت القياسي على ممارستها لما تتميّز به من مرونة، وما تبعثه في نفوس المتراهنين من أمل في كسب المال بشكل سريع. ولابدّ من مواكبة هذه التحوّلات العميقة، واستيعاب مطالب هواة هذه الألعاب لننجح في كسب التّحديات في مجال الرّهانات...

حصل التّغيير في إدارة «البروموسبور» بعد مخاض عسير، فماذا سيثمر هذا التّحوير الذي عوّض بموجبه ابن الدار مكرم شوشان الهادي البرقوقي؟

نجدّد شكرنا للرئيس المدير العام السّابق لشركة النّهوض بالرياضة على كلّ المجهودات التي قام بها لأداء واجبه على أحسن وجه. وقد كان التّغيير ضرورة حتميّة لتعصير المؤسسة، وضخّ دماء جديدة خاصّة بعد أن تراجعت المداخيل بشكل رهيب، ويبعث على القلق (من 137 مليارا إلى 50 مليارا). وسطّرت الوزارة برنامجا مدروسا سينزل بموجبه «القائد» الجديد إلى الميدان، ويحتكّ بأصحاب نقاط البيع، ويستمع إلى مشاغلهم، ويواكب لحظة بلحظة تطبيق المنظومة الجديدة التي سترى النّور في غضون أيّام معدودة. وتشير التّقديرات الأوليّة إلى أنّ خزينة الشّركة ستنتعش من جديد. ومن غير المستبعد أن نسجّل أرباحا قياسيّة قد تعادل نسبتها 500 بالمائة مقارنة بالعائدات الحاليّة وذلك في ظرف خمس سنوات.

ألقت مشاكل «البروموسبور» (وهي بمثابة الدّجاجة التي تبيض ذهبا) بظلالها على الجمعيات خاصّة بعد «تجميد» العقد الرّابط بين الشّركة، والجامعة برعاية سلطة الإشراف، فهل من حلول في الأفق لأزمة التّمويل؟

نتفهّم الصّعوبات المالية التي تعيشها مختلف الجمعيات، ومن واجبنا مساعدتها على مجابهة أزماتها، وتصريف شؤونها طالما أنّ الدّولة أخذت على عاتقها مسؤولية توفير التّمويلات للجمعيات، والجامعات. ونؤكد في الوقت ذاته أنّ الوضع الحالي على درجة عالية من التّعقيد بحكم أنّ تجديد العقد المذكور مرتبط عضويّا بما ستظهره المنظومة الجديدة من نجاعة، وما ستدرّه مسابقاتها المختلفة من مرابيح. وقد لا تحتاج الجمعيات إلى من يذكّرها بصعوبة الوضع المالي، وبضرورة الإلتزام بالشّروط المتّفق عليها سابقا على رأسها حتميّة تسوية ملفاتها من الصّناديق الاجتماعيّة. كما أنّه لم يعد خافيا على أحد أنّ التوجّهات المستقبليّة تفرض على سلطة الاشراف منح الأولويّة المطلقة لأبنائنا في المناطق الداخليّة، والحدوديّة، والشّعبية. وستحظى الرّياضة النسائيّة بالاهتمام ذاته شأنها شأن ذوي الاحتياجات الخاصّة...

ألا تعتقدون أنّ أزمة التّمويل على صلة وثيقة بمعضلة التّشريعات؟

لقد انكبّ الوزراء المتعاقبون على إعداد مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضيّة، ونظّمت الاستشارات، وعقدت النّدوات. وقد قطع هذا المشروع أشواطا كبيرة لكنّه مازال في حاجة إلى بعض التّحسينات، والتّوافقات. ومن المنتظر أن إقامة ندوة وطنيّة تجمع كلّ الأطراف المعنيّة لدفع المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء. ومن المعلوم أنّ هذا القانون سيشكّل نقلة نوعيّة في الرياضة التونسيّة لما يتضمّنه من محاور مهمّة مثل تكوين وتمويل الهياكل الرياضيّة، وآليات الرّقابة، والحوكمة الرّشيدة علاوة على ملف «الشّركات التجاريّة»...

كانت الحصيلة التونسيّة في الألعاب الأولمبيّة هزيلة (وذلك على عكس ما يروّجه البعض) فهل وضعت وزارتكم خطّة معيّنة استعدادا لدورة طوكيو 2020؟

عقدنا مؤخرا جلسة تقييمية - تنسيقيّة مع الرئيس القديم - الجديد للّجنة الوطنيّة الأولمبيّة التونسيّة السيّد محرز بوصيّان، وتمّ الاتّفاق على اتّخاذ كلّ التدابير الضروريّة لتحقيق الأهداف المأمولة في النّسخة القادمة من هذه التّظاهرة الكونيّة. وقد نجحنا في إبرام 49 عقدا مقيّدا بأهداف، وتنقسم هذه العقود إلى ثلاثة أنواع وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات منها المستوى الفني للرياضيين، ونتائجهم، وأعمارهم. كما أشعرت الوزارة كلّ المتعاقدين بأنّ الاتّفاقات المبرمة قابلة للتّحوير في صورة حدوث أيّ إخلال قد تكشفه التّقارير الخاصّة بعمليّة التّقييم (كلّ ستّة أشهر). ونؤكد أيضا أنّ الامتيازات التي سيتمتّع بها الرياضيون ستكون مكشوفة للجميع من باب تكريس الشفافيّة. والأمل كلّه أن تتضاعف إسهامات المستشهرين الذين يوفّرون عقود رعاية لبعض النّاشطين خاصّة منهم هؤلاء الذين يمارسون رياضات فرديّة وهو اختصاص أثبت مرارا أنّه الأنجع في تحقيق النّجاحات على الصّعيد الدولي.

في سياق الحديث عن رئيس اللّجنة الأولمبيّة، أيّ دور قمتم به لنزع فتيل الخلافات القائمة بين بوصيّان، ورئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء؟

سلطة الاشراف تحترم استقلاليّة كافّة الهياكل الرياضيّة لكنّها تحرص في الوقت نفسه على تكريس التوافق بين كلّ الأطراف لإيماننا الشّديد بأنّه لا نجاح في أجواء مشحونة، ودون إرساء علاقات تشاركيّة. وقد كانت سعادتنا كبيرة بتصالح الهيكلين المشكورين على إشادتهما بالدّور الايجابي للوزارة في تجاوز هذا الخلاف.

ترسّخ الاقتناع في صفوف شقّ كبير من المتابعين أنّ جامعة الكرة خارجة عن نطاق السّيطرة، وأنّها نجحت أيضا في «استقطاب» وزارتكم بل أنّها وضعتها بعبارة البعض في «المكتوب» فما ردّكم على هذا الموقف؟

الوزارة تتحرّك في نطاق ما تسمح به القوانين، وأيضا الأعراف (الدعوة مثلا على تجاوز بعض الخلافات كما حدث في صراع بوصيان، والجريء، أورئيس الجامعة والتلفزة الوطنية...). ونؤكد بأعلى صوت أنّ علاقتنا وثيقة، وتتّسم بالاحترام المتبادل مع مختلف الجمعيات، والجامعات بما في ذلك جامعة كرة القدم، وتمارس سلطة الاشراف في الآن ذاته صلاحياتها، ودورها الرّقابي. وهذا ما قمنا به بعد مشاركة المنتخب في «كان» الغابون، حيث عقدنا جلسة تقييميّة مع مسؤولي الجامعة. وقلنا صراحة إنّ الفريق الوطني كان بوسعه أن يحقّق نتائج أفضل...

كيف تعالج وزارتكم ملف الفساد؟

لقد نخر الفساد أركان الرّياضة التونسيّة. ومن يقول العكس فإنّه يجانب الحقيقة، ويسير حتما في نهج المغالطات. ومن جانبنا، سنتعامل مع هذا الملف الثّقيل، والخطير بحزم كبير. وقد أظهرنا إرادة قويّة لمحاربة هذه الظّاهرة، واخترنا أن تبدأ عمليّة «التّطهير» من داخل أروقة الوزارة. وسأبيح لنفسي في هذا السّياق بالخوض في بعض الجزئيات لنؤكد أنّ الملف يسير في الاتّجاه الصّحيح حيث عاقبنا مسؤولا في إدارة البناءات، والتّجهيز. كما قمنا بالتصدي لظاهرة الأساتذة المتغيبين دون موجب. وتتّجه النيّة كذلك نحو تنظيم ندوة وطنيّة حول مكافحة الفساد في المجال الرياضي وذلك بالشّراكة مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد برئاسة شوقي الطّبيب.

تتّهمكم بعض الجهات بسلك نهج المحاباة، والمجاملات (وحتّى الاعتبارات الجهويّة) في التّسميات، والتّعيينات، فهل من إيضاحات في هذا الموضوع؟

هذا كلام عار من الصّحة، ومردود على أصحابه. وسنثبت فورا أنّه مجرّد افتراء. ذلك أنّ الدّيوان كان يتركّب من 21 شخصا، وقد تقلّص العدد ليصبح في حدود 13 إطارا فحسب. وقد حصلت هذه التّحويرات بحثا عن نجاعة أكبر، وتكريسا لمبدأ البقاء للأجدر. ولن نتردّد في إجراء المزيد من التّغييرات الضّامنة لإنجاح الإصلاحات التي أعلنا عنها، ومن أجل إنصاف بعض الكفاءات التي قد تكون حرمت من التّرقيات رغم قدراتها العالية. أمّا بخصوص تهمة التعيينات حسب الاعتبارت الجهويّة فإنّ نظرة عاجلة على قائمة الاطارات تفنّد هذه الادّعاءات. ونلاحظ وجود مسؤولين من سليانة، وصفاقس، ونابل، وبن عروس، وتونس، والقصرين، وأحدهم من الكاف وليست غالبيتهم من هذه الجهة كما يشاع...

أيّ مصير ينتظر آلاف المتدثّرين بالصّبر منذ سنوات دون الحصول على فرصة العمر في سوق الشّغل؟

تشير الاحصائيات إلى أنّ عدد العاطلين عن العمل من خريجي مهن الرياضة، والتّربية البدنيّة يناهز سبعة آلاف إطار. ونعتبر هذا الملف من أولوية الأولويات. ونتحرّك في كلّ الاتّجاهات لتقليص عدد العاطلين، ومساعدتهم على فتح آفاق أخرى، ونعمل في الآن نفسه على توظيف علاقاتنا الوثيقة مع بعض الدّول الصّديقة، والشّقيقة (مثل قطر والسعوديّة...) لتستقطب عددا معقولا من أبنائنا.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا