هيئة الرياضة تقر وصفة الحد من العقود الفلكية
أكد الخبير القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع أن قرار الحد من ديون الأندية جاء بسبب الفوضى في التدبير المالي للإدارات الأندية خصوصا المتعلقة بالعقود الآجلة "القصيرة منها والطويلة" حتى وصل بها الحال إلى درجة التخبط على طريقة المثل الشعبي الدارج "انفق مافي الجيب يأتيك مافي الغيب" واستجداء أعضاء الشرف والداعمين لمحاولة تغطية بعض الالتزامات وقال: "المزايدات بين الأندية حول انتقالات اللاعبين والتحايل على المادة السادسة "فقرة الثالثة" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي قررت الحد الأعلى لأجر اللاعب السعودي المحترف هو مليونان و400 ألف ريال هي أكبر أسباب الهدر المالي في الأندية والقرار سيلقي بظلاله على هذه الجزئية بالذات وربما ينهي مسلسل عقود بعض اللاعبين الفلكية وغير المستحقة بكل تأكيد، وإذا تأملنا القرار فهو في مجملة ممتاز جدا ولكن بالنظر إلى ديون الأندية والتي أعلنت منتصف 2016 هو قرار صادم لها بل سيمنع معظمها من إمكانية التسجيل في الفترة الصيفية المقبلة إضافة لما قد يترتب من منعها من التسجيل لمدة موسمين بحسب المادة الخامسة الفقرة رقم واحد من القرار".
وأضاف: "هيئة الرياضة حاولت في السابق الحد من مثل هذه التخبطات ووضعت سقفا أعلى لديون الأندية قصيرة الأجل حتى تتمكن من التسجيل فصاحب المركز من الأول حتى الخامس 50 مليون ريال كحد أقصى مقابل التسجيل للاعبين الأجانب، و40 مليون ريال كحد اقصى لتسجيل اللاعبين السعوديين ومن المركز السادس وحتى العاشر 25 مليون ريال كحد اقصى مقابل التسجيل للاعبين الأجانب، و15 مليون ريال كحد اقصى لتسجيل اللاعبين السعوديين ومن المركز الـ11 حتى المركز الـ14 15 مليونا كحد اقصى مقابل التسجيل للاعبين الأجانب وخمسة ملايين ريال كحد اقصى لتسجيل اللاعبين السعوديين إلا ان ذلك لم يجد نفعا وبالتالي خرج القرار الجديد مختلفا عن الاشتراطات السابقة".
واستطرد الشايع قائلا: "الدين قصير الأجل الذي يمنع من التسجيل سيشمل تسجيل اللاعبين المحترفين السعوديين والاجانب والهواة على حد سواء وسيكون رقم المنع وأعلى منه هو من المركز الأول للخامس 40 مليونا ومن المركز السادس حتى العاشر 20 مليون ريال ومن المركز الـ11 حتى المركز الـ14 عشرة ملايين ريال إضافة إلى ان بلوغ هذا السقف للأندية بحسبت ترتيبها سيعرضها لعقوبة المنع من التسجيل لفترتين ولن تقبل أي تعاقدات ممولة من خارج النادي أيا كان مصدرها في حال بلوغ الديون المشار اليها ما لم يتم تغطية مبلغ العجز كما أن القرار سيجعل الأندية تعيد حساباتها وترتيب اوراقها للعقود المستقبلية وربما تعالج بعض أوضاع العقود الحالية خصوصا انه قد ورد فيه بأن معادلة إمكانية التسجيل ستتغير مع فترة التسجيل الأولى "الصيفية" للموسم الرياضي 2019 لتمنع النادي من اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻻﻋﺒين ﺳﻌوديين أو غير ﺳﻌوديين (ﻫواة أو ﻣﺤﺘرﻓين) إذا بلغ ﺣﺠم اﻟﺘزاﻣﺎﺗﻪ المالية السنوية اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋن ﻋﻘﻮد اللاعبين تزيد ﻋلى ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 70 من ايراداته السنوية ويستمر اﻟﻤﻨﻊ ﺣﺘﻰ يصل إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈيراداﺗﻪ وﻣﺼروﻓﺎﺗﻪ، هذا على صعيد الديون قصيرة الأجل اما على صعيد اجمالي الديون والالتزامات فهناك شروط أخرى لإمكانية التسجيل ووردت في المادة السابعة من القرار وأبرزها يجب ان تقدم الأندية عند بداية التسجيل للفترة الأولى الصيفية للموسم 2017 إثبات خفض اجمالي الدين بما لا يقل عن 20% من اجمالي الدين المسجل للموسم 2016 وتمنع الأندية من التسجيل إذا بلغ إجمالي الديون وقت بداية التسجيل للفترة الأولى من موسم 2019 من المركز الأول للخامس اذا بلغ اجمالي الدين 80 مليون ريال واكثر ومن المركز السادس حتى العاشر اذا بلغ اجمالي الدين 40 مليون ريال واكثر ومن المركز الـ11 إلى الـ14 واذا بلغ اجمالي الدين 20 مليون ريال واكثر"