الانتخابات.. فشلت العملية ومات المريض!
لم تكن اللجنة العامة للانتخابات في حاجة إلى خلق كل هذا الجدل منذ إقرار إقامة الانتخابات في موعدها حتى إعلان اسم عادل عزت رئيساً لاتحاد كرة القدم، كانت البداية في ترشيح رئيس وأعضاء للجنة يعملون في لجان الاتحاد أي أنهم غير مستقلين بدرجة كاملة، ثم قبول ترشيح من لا تنطبق عليهم الشروط ورفض من تنطبق عليهم مثل أحمد الوادعي وخالد المعمر، بعد ذلك تعاملها مع طعون تقديم الهدايا من المرشحين سلمان المالك وعادل عزت بطريقة "كل واحد يصلح سيارته"، وجاءت النهاية في عملية الاقتراع التي غابت عنها الشفافية في الفرز ما أثار الكثير من التساؤلات بعد النزول المفاجئ في عدد المصوتين لخالد المعمر من 14 ناخباً إلى عشرة!
منذ إعلان البرنامج الزمني للانتخابات ثم التأخر في إعلان اسماء المتقدمين تبين لنا أن اللجنة غير مؤهلة لإدارة انتخابات شفافة والخروج بها من دوائر الشكوك والطعون، إذ اشتكى عدد من المرشحين من عدم تفاعل اللجنة بإرسال الإيميلات في أوقات متأخرة، وهذا دلالة على حالة الفوضى التي تسيطر على عمل اللجنة، وتم تأكيد ذلك بعدم الالتزام بتوقيت الاقتراع الذي حدد له الساعة 12:30 ظهراً وتم تأخيره ما يزيد عن الساعة.
ليس بالضرورة أن يفوز المرشح الذي أراه أجدر بقدر ما يهمني أن تتم العملية الانتخابية بعيداً عن الشكوك ويخرج الجميع منها عن قناعة، وكلنا نتذكر كيف كانت الانتخابات السابقة شفافة وغادرها المتسابقون راضين بنتائجها، وعلى الرغم من كل ذلك ظل أحمد عيد يتعرض لكثير من الانتقادات التي لم تتوقف حتى بعد مغادرته كرسي الرئاسة، كل هذا حدث وهو قد أتى عن طريق صندوق الاقتراع وبنفوس راضية من المنافسين.
بعد كل ما حدث، اعتقد أن الجمعية العمومية الآن أمام مهمة إعادة النظر في النظام الأساسي للاتحاد وتعديل بعض المواد، وإيضاح البعض الآخر منها، إذ يجب أن يستفاد من هذه التجربة، والمهم في هذا الأمر أن تشكل لها اللجنة المناسبة، أي أن يكون أعضاؤها من القانونيين ذوي التجربة والذين شاركوا في الانتخابات الأولى والثانية لأنهم الأقرب والأعرف بجوانب القصور في النظام.
