الشايع: الشيكات تخرج عن اختصاص «فيفا»

شرح المستشار القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية والرياضية عبدالله الشايع اختصاص محاكم التنفيذ بمطالبات اللاعبين المالية التي تنشأ عن تعاقدات الأندية معهم وتقدم لهم شيكات مؤجلة وهل اللجوء إلى هذه المحاكم يعتبر تدخلا حكوميا في قضايا الرياضة؟ قال: "يتفق الكل أن جميع الأنظمة الرياضية في اتحادات القدم تضع لوائحها في إطار لوائح "الفيفا" لذلك نجد أن حظر اللجوء للمحاكم العادية شرط يجب توفره في أنظمة أي اتحاد، وعندما نحظر لجوء النزاع الرياضي للمحاكم العادية فهذا يعني أن الحظر سيكون وفقا للمادة 68 من نظام "فيفا" الأساسي تحديدا الفقرة الثانية ولكن نجد أن هذا الحظر ربما تم تفصيله في المادة 22 من قانون أوضاع اللاعبين وتم حصره بما ينشأ عن عدم صيانة الاستقرار التعاقدي بين اللاعب وناديه والتوظيف والتعويض عن التدريب ومساهمة المتضامن".