برعاية

أزمة انتخابات الاتحادات والقانون الجديد تصل إلى ريو دى جانيرو

أزمة انتخابات الاتحادات والقانون الجديد تصل إلى ريو دى جانيرو

تعقد اللجنة الثلاثية المفوضة بتنفيذ خريطة طريق الرياضة المصرية، اجتماعاً هاماً على هامش دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل، مع الألمانى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لمناقشة ما تم إنجازه من خارطة طريق الرياضة المصرية، وفى مقدمتها ملف قانون الرياضة الجديد واللوائح الخاصة بالاتحادات الرياضية المختلفة.

ويصل الوزير خالد عبدالعزيز، ريو دى جانيرو، بالبرازيل غداً الأحد، حيث اتفق مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على ضرورة عقد جلسة مع رئيس الأولمبية الدولية، وإقناعه بإرسال خطاب رسمى يفيد بموافقة المكتب التنفيذى للجنة على تأجيل انتخابات الاتحادات لمدة عام أو لحين صدور قانون الرياضة الجديد بشكل رسمى.

ودعا رئيس الأولمبية الدولية، حسن مصطفى وهشام حطب لاجتماع هام فى ريو دى جانيرو، للوقوف على الخطوات التى قطعتها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، من أجل إعداد قانون جديد للرياضة يتماشى مع الميثاق الأولمبى، ويمنح الهيئات الرياضية الاستقلالية كاملة، فضلاً عن مدى التزام كل اتحاد بإعداد لائحة خاصة به من عدمه، وفقاً للاتفاق المبرم مع الوزير خالد عبدالعزيز منذ فترة طويلة.

وتجهز اللجنة الثلاثية المفوضة بتنفيذ خريطة طريق الرياضة المصرية، التى يترأسها الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد، سيناريو للخروج من أزمة عدم اعتماد قانون الرياضة الجديد، قبل انتخابات الاتحادات الرياضية المختلفة عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً فى ريو دى جانيرو بالبرازيل.

واستقر مسئولو اللجنة الثلاثية، على تأجيل انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الأولمبية، لمدة عام، لعدم الانتهاء من اعتماد قانون الرياضة الجديد بشكل رسمى، والاكتفاء بإقامة انتخابات الاتحادات غير الأولمبية على أن تشهد جلسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على هامش الدورة الأولمبية بالبرازيل التوصل إلى حل توافقى فى هذا الشأن.

وأكد وزير الرياضة، خلال تواصله مع اللجنة الثلاثية، على أن تأجيل انتخابات الاتحادات المنتظر إقامتها عقب دورة الألعاب الأولمبية سيكون بمثابة الكارثة فى حالة رفع دعاوى قضائية للمطالبة بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه فى حالة مد المدة لمجالس إدارات الاتحادات ستكون عرضة لأى طعن قضائى، وهو ما يتطلب ضرورة وصول خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية للموافقة على تأجيل الانتخابات.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا