قمصان الأندية .. الدخل المهدر
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مصادرة المنتجات الاستهلاكية المقلدة التي تحمل شعارات الأندية في الأسواق السعودية خلال حملتها التي تنطلق في السابع من آب (أغسطس) المقبل مع التشديد على إيقاع غرامات مالية كبيرة تصل إلى إقفال المنشآت المخالفة.
فقضية تقليد قمصان الأندية تم العمل على محاربتها منذ عام، بجهود من الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي بدوره قدم شكر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والاستشمار السابق الذي بدأ بوضع الأنظمة، ومقدماً الشكر للوزير الحالي ماجد القصبي الذي أكمل مسار الحد من الغش التجاري.
من جانبه، أكد المختص الاقتصادي راشد الفوزان أن هذا القرار خطوة مهمة ضمن خطوات عديدة من أجل دعم مسألة الاستثمار الرياضي، وقال "العقوبات المالية الكبيرة لمقلدي قمصان وأطقم الأندية خطوة إيجابية، وتعد النقطة الأولى في الاستثمار الرياضي ونأمل مزيد من العمل على الخطوات الأخرى، من وضع القوانين والتشريعات والعقوبات التي يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع".
الأندية السعودية كانت تطالب بحفظ حقوقها التجارية، لتتمكن من الاستفادة القصوى من بيع قمصانها دون أن تجد عوائق المقلدين، الذين يبيعون القمصان المقلدة بأسعار متدنية ما يجعل بيع القمصان الأصلية تحدياً صعباً"، ويقول المختص المالي طارق الضويحي إن الحمل أصبح على الأندية وحيداً، لأن هيئة الرياضة ووزارة التجارة والاستثمار قدمت جهدها حيال هذا الموضوع، وتبقى التنفيذ على أرض الواقع حتى تكتمل المسؤولية تجاه قدرة الأندية على الاستثمار الأمثل". وأضاف "على الأندية أن تعمل بشكل جاد على استغلال قصمانها، فهي تعد دخلاً كبيراً للأندية على مستوى العالم إذ تصل أحياناً لنصف ميزانية الأندية، بل إن بعض الصفقات الكبيرة على مستوى العالم يتم تعويض قيمة الانتقال من بيع قمصان اللاعب فقط، وهذا يؤكد أن أهمية بيع القصمان كبيرة جداً ومن المفترض اعتبارها دخلاً رئيساً".
وزاد "من المفترض أن يكون هناك عدة فئات للأطقم حتى تكون في متناول كل أطياف المجتمع، حيث إن الأسعار المرتفعة لأطقم الأندية السعودية، وهذا قد يعيق عمليات بيع الأطقم، لذلك يجب وضع الخيارات أمام الشرائح المختلفة من الجماهير".
وستكثف وزارة التجارة جولاتها الرقابية في الأسواق والمحال الرياضية في جميع أنحاء السعودية لمنع حيازة وعرض وبيع المنتجات المقلدة للأندية السعودية.
