لتوحيد الأحكام.. أول قانون سعودي للأحوال الشخصية خلال 3 أشهر

ينتظر السعوديون، صدور أول قانون للأحوال الشخصية، خلال 3 أشهر، لينهي حالة الحيرة التي سببتها الأحكام الصادرة عن المحاكم السعودية.

وتستحوذ قضايا الأحوال الشخصية (الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية) على 60% من حجم القضايا، واللافت للانتباه، كما قال الكاتب حسين بن سالم في صحيفة "الحياة"، هو التباين والتناقض في تلك الأحكام؛ بسبب غياب المرجعية القانونية الواضحة والدقيقة، وإطلاق يد القاضي لإصدار الأحكام والعقوبات، وفقًا للاجتـــهادات الشخصية، وفهمه لنصوص الشريعة الإسلامية.

ويختص القانون الجديد بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث.