قانونية أطقم الأندية وتذاكر السفر
تتحدث المادة 83 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية عن كيفية شراء مستلزمات النادي؛ فهي تتم عبر ثلاث حالات فقط:
- عن طريق الشراء المباشر بما لا يتجاوز 50 ألف ريال.
- ما زاد عن خمسين ألف ريال إلى مائة وخمسين ألف ريال فيكون بموجب تسعيرات يؤخذ بأقلها سعرا.
- ما زاد عن مائة وخمسين ألف ريال يُطرح في منافسة تحت إشراف الرئاسة.
بالنظر إلى هذه المادة ومن خلال العمل الداخلي في الأندية الرياضية نجد بأنها هي مادة موجودة فقط على الورق وغير مفعلة أو منفذة فعلا رغما عن أن اللائحة مُجددة، فلو أخذنا الأطقم والملابس الرياضية للفرق بالنادي كمثال على هذه الحالة فالأندية الكبيرة ذات الجماهيرية لا يمكن أن يكون شراؤها للملابس الرياضية بمبلغ يقل عن مائة وخمسين ألف ريال وبالتالي لا توجد بتاتا أية عملية شرائية لملابس النادي طُرحت في منافسة وتحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب فالأندية هي من تختار الشركة التي تريدها وتبرم العقود مع الشركة ذاتها أو وكيلها ومن ثم يتم التوريد للنادي ودفع المبالغ دون أن يكون للرئاسة ومن يُمثلها بالمكاتب أو مراقبي الحسابات أية صلة أو دراسة بالأمر.
وفي ذات السياق وفيما يتعلق بتذاكر السفر المتعلقة بمجلس إدارة النادي فإنه في حال السفر والانتداب لمهمة للنادي فإن الرئيس فقط هو من يستحق تذكرة الدرجة الأولى ويستحق أعضاء مجلس الإدارة ومن ضمنهم نائب الرئيس تذكرة سياحية لأية مهمة؛ وهذا ما نصت عليه فعلا المادة 90 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، ولو طبقنا هذه المادة على الواقع لوجدنا أنها بمثل سابقتها غير مفعلة ومنفذة ولا رقابة فعلية من داخل النادي أو من خلال الرئاسة.