عرض إصلاحات الفيفا على كونجرس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

أكد نيكولاس مينجو مدير التواصل والخدمات العامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن اقتراحات لجنة الإصلاحات في الفيفا برئاسة فرانسوا كارادا تهدف إلى تعزيز فريق عمل الفيفا من أجل أن يكون منظمة تحظى بالثقة والقوة، معترفا في الوقت نفسه بأن الإصلاحات من شأنها أن تستمر لبعض الوقت حتى تحقق التغير المأمول.

جاء ذلك خلال عرض الفيفا الذي قدمه مينجو أمام اجتماع الكونجرس رقم 79 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية "الدوحة 2016"، الذي تنظمه لجنة الإعلام الرياضي القطري على مدار أربعة أيام، وتختتم فعالياته مساء اليوم بمشاركة العديد من الجهات الرياضية الدولية والمحلية وإعلاميين من 107 دول.

ورأى مينجو أن عام 2015 كان مليئا بالتحديات للفيفا بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها بسبب فضائح الفساد التي وجه على إثرها اتهامات إلى حوالي 40 شخصية وعدة كيانات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نشاطات الفيفا لم تتأثر وجرت بشكل جيد، حيث أقيمت جميع البطولات بما فيها كأس العالم للسيدات في كندا بصورة ناجحة، وكذلك استمرت برامج تطوير كرة القدم التي هي من أولويات الفيفا.

واستعرض مدير التواصل والخدمات العامة بالفيفا، أبرز الإصلاحات ومنها ضرورة وضع حد للبقاء بالمناصب يبلغ ثلاث فترات، كل فترة من أربع سنوات لأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام وأعضاء لجان الفيفا المستقلة الأخرى، فضلا عن وضع نظام يسمح بفرض قيود البقاء بالمناصب نفسها على الاتحادات القارية، وهو ما يعني أن لا أحد في كرة القدم يمكنه البقاء في المنصب نفسه لأكثر من 12 عاما.

اقترحت الإصلاحات انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا مباشرة عن طريق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 209 اتحادات، كما طالبت بالفصل بين المناصب الإدارية والمناصب المتعلقة بوضع السياسات، حيث سيحل مجلس الفيفا المكون من 36 عضوا بدلا من اللجنة التنفيذية المكونة من 25 عضوا.

كما دعت الإصلاحات إلى تعزيز دور المرأة في كرة القدم بوجود امرأة على الأقل في كل اتحاد قاري، وكذلك تعزيز سياسات حقوق الإنسان في الفيفا ليس فقط في الفاعليات، وإنما كمنظمة قائمة تحترم هذه السياسات وتحافظ عليها.

وأشار مينجو إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للفيفا والتي ستنعقد يوم 26 فبراير الجاري في زيورخ ستقوم بالتصويت على اقتراحات لجنة الإصلاح، بالإضافة إلى اختيار الرئيس الجديد، مشيرا إلى أنه لابد أن تصل نسبة التصويت إلى 75 % من أجل إقرار هذه الإصلاحات.