برعاية

العاملون في الأندية السعودية.. مأكولون مذمومون!

العاملون في الأندية السعودية.. مأكولون مذمومون!

    تواجه الأندية السعودية أزمة مالية ألقت بظلالها على مستحقات ورواتب المنتمين لها من لاعبين وفنيين وإداريين، إذ بات تأخيرها لأشهر عدة أمراً اعتيادياً، ولا يخلو نادٍ في السعودية من ذلك بما فيها الأندية الكبيرة، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثل في لجنة الاحتراف وضع ضوابط أجبرتها على تسليم اللاعبين رواتبهم أول بأول، ومنحهم مستحقاتهم أيضاً السعوديون منهم والأجانب، وإلا فالمنع من تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترتي التسجيل هو مصير من لا تلتزم بذلك، وبالفعل دفع بعضها الثمن ولم يسجل أي لاعب جديد بسبب الشكاوى ضده.

لكن العاملين في الأندية من غير اللاعبين هم الحلقة الأضعف لأن بعضهم أمضى قرابة ال ٢٠ شهراً بلا راتب، وآخرون ١٤ شهراً وهلم جرا، والحديث هنا لا يقتصر على الأندية التي لا يوجد لديها موارد مالية، بل حتى الأندية الكبيرة على الرغم من أن رواتب هؤلاء ضعيفة.

وتحتفظ "الرياض" باسم مدرب أجنبي لأحد فرق الفئات السنية في أحد الأندية الكبيرة وصل به الحال بسبب تأخر رواتبه إلى اللجوء لقصور الأفراح والمناسبات كل ليلة من أجل أن يؤمن لنفسه وجبة العشاء بسبب تأخر رواتبه لأكثر من سبعة أشهر، وبالتأكيد أن الكثير من العاملين لجأوا إلى طرق مشابهة بسبب عدم التزام الأندية بتسليمهم رواتبهم ومستحقاتهم.

"الرياض" فتحت ملف القضية التي يعاني منها كثير من العاملين الذين يعتبرون الجنود المجهولين في أنديتنا، وذلك من خلال التقرير التالي:

في البداية تحدث نائب رئيس التحرير السابق في صحيفة اليوم المعلق الرياضي محمد البكر بقوله: "إدارات الأندية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وفي ذممهم مستحقات هؤلاء العاملين، العاملون في الأندية ينقسمون إلى ثلاث فئات، اللاعبون لجنة الاحتراف تضمن حقوقهم ويستلمونها أول بأول وحقوق اللاعبين محفوظة، أما بقية العاملين الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في أنديتنا فيخضعون لنظام العمل والعمال ولن ينصفهم إلا وزارة العمل، ويعتبرون هم أكثر تضرراً، إدارات الأندية ليست متفرغة ومتطوعة وكل مسؤول يتصرف على أنه سيترك منصبه ولا يفكّر في من سيأتي بعده، ويلقي بكل شيء على من سيأتي بعده وكل همه كيف يدير النادي خلال فترته الرئاسية، ولو أن إدارات الأندية تحاسب وتكون عليها مسؤولية قانونية ومحاسبة وإلزام بسداد رواتب العاملين حتى بعد أن يتركوا مناصبهم لما تصرفوا مثل هذه التصرفات".

وأضاف: "يدركون بأنه ليست عليهم أي مساءلات قانونية، وبالتالي لا توجد لديهم أي مشاكل في رواتب العاملين لأن الرئيس ومن يعملون معه في الأخير سيغادرون المشهد ويجلسون في بيوتهم وحقوق العاملين آخر همهم، ولو كانت هنالك محاسبة لهم بعد تركهم للإدارة فإنهم سيقومون بتوزيع ميزانية النادي بشكل عقلاني حتى لا يقعوا في أي مشاكل مالية، وزارة العمل تحمي هؤلاء العاملين وبإمكانها أن توقف خدمات النادي فيصبح ليس بإمكانه اصدار تأشيرة لأي لاعب أو مدرب حتى يسدد ما عليه من التزامات للعاملين، العمل تستطيع إنصافهم، لكن هم الحلقة الأضعاف فليس هنالك من يدافع عنهم ولا توجد مراجع قوية تتبنى قضاياهم، والموضوع برأيي في الأول والأخير يعتمد على ضمير رئيس النادي وضمائر أعضاء مجلس إدارته، وللأسف بعض مجالس إدارات الأندية لا يمتلكون حس المسؤولية، لو هناك فلوس منحتهم رواتبهم، وإذا لم توجد فلوس قامت بتأخيرها مثلما هو حاصل الآن".

وقال الخبير الاقتصادي والكاتب راشد الفوزان: "الأندية بنظام الشركات الآن ولها سجلات تجارية، ونظامها تتبع لوزارة العمل، ولو طبق نظام حماية الأجور ستلتزم الأندية بصرف رواتب العاملين شهرياً وسيضمن الموظف حقوقه، لكن يبدو أنه غير مطبق طالما هنالك رواتب متأخرة لعشرة أشهر، وأتوقع سبب عدم تطبيقه أن وزارة العمل بدأت تطبيقه مع الشركات التي لديها أكبر عدد موظفين، لكن سيأتي الدور على الأندية مستقبلاً وهذا هو أفضل حل لهذه المسألة، لأن النظام يلزم الشركات بتقديم قوائم الرواتب من خلال الربط مع البيرول التابع للبنوك".

وحول أسباب تجاهل الأندية حقوق العاملين قال: "الأندية لا تمتلك المادة وتعاني مالياً، لا يوجد سيولة لدى مسيريها، والأندية تصرف كل مالديها على كرة القدم، والمشكلة الأساسية أنها لا تضبط مصاريفها، تجد بعض الأندية تغير مدربيها أكثر من مرتين أو ثلاث في الموسم الواحد، والمدرب يدفع له شرط جزائي مليون يورو مثلاً، على سبيل المثال الاتحاد غير في موسم واحد ثلاثة مدربين، كل مدرب منهم دفع له شرط جزائي، في الأخير تجد ان ادارته دفعت مايقارب ٢٠ مليون ريال..

على الأندية أن تضبط مصاريفها، وأن تصبر على المدربين، ايضاً اللاعبون المحترفون الأجانب والمحليون ينطبق عليهم ذات الأمر، تتعاقد مع لاعب متواضع ثم تلغي عقده وتدفع له الشرط الجزائي و.. الخ، ضبط المصاريف في انديتنا فيه خلل، بالإضافة إلى التعاقدات الخاطئة".

وأضاف: "الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليس لها علاقة برواتب العاملين فهذا الشيء يخص النادي وحده، ورعاية الشباب منظمة فقط، مرجعية العاملين وزارة العمل، ومن خلالها بإمكان العاملين ان يرفعوا شكاوى ضد أنديتهم للحصول على حقوقهم، حلول هذه المشكلة أن يطبق نظام حماية الأجور من قبل وزارة العمل، وأن تعيد الأندية النظر في مصاريفها الباذخة رغم أزماتها المالية، وفي اختياراتها خلال تعاقداتها، برأيي هذا سيحمي الأندية من المصاريف العالية التي ليس لها مبرر".

المحامي والمستشار خالد أبو راشد كان له رأي قانوني حيال هذه القضية، إذ قال: "على جميع العاملين بالأندية قراءة نظام العمل والعمال جيداً حتى يصبحوا ملمين بحقوقهم، وبعد ذلك يناقشوا ادارات الأندية في حقوقهم حتى يعرفوا مالهم وما عليهم، ان استجابت ادارات الأندية لمحاولاتهم وسلمتهم حقوقهم فالحمد لله، وان لم تستجب بإمكانهم تقديم شكوى لمكتب العمل ضد النادي وسيتسلمون مستحقاتهم كاملة".

وحول تخوف العاملين من الفصل اذا ماقدموا شكاوى ضد النادي قال: "ان اتخذ قرار الفصل بحق اي منهم من حقه ان يطالب بالتعويض، وقبل التعديلات الأخيرة (البند ٧٧) كان بإمكان العامل ان يطالب باعادته للعمل من جديد، احكام مكتب العمل نافذة وعلى من يحصل على حكم التوجه لمحكمة التنفيذ وقاضي التنفيذ له كامل الصلاحيات في معاقبة النادي بإيقاف خدماته او تجميد حساباته البنكية وما الى ذلك".

واختتم بقوله: رسالتي لادارات الأندية "اعط الأجير اجره قبل ان يجف عرقه"، اما العاملون فأقول لهم ماضاع حق وراه مطالب.

"الرياض" تواصلت مع وزارة العمل ممثلة في المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل لسؤاله عن دور الوزارة ومسؤوليتها عن رواتب العاملين في الأندية، إذ أجاب: "اللاعبون والمدربون العاملون في الأندية الرياضية مستثنون من نظام العمل، أما غير هؤلاء من العاملين في الأندية فهم خاضعون لنظام العمل بالمملكة، وبإمكان المتضررين التقدم بدعوى عمالية لمكتب العمل المختص وفق النطاق المكاني لمقر عملهم".

وحول نظام حماية الأجور وتطبيقه على الأندية قال: "بالرجوع لنظام العمل وتحديداً في المادة السابعة منه والتي جاءت باستثناء فئة معينة من تطبيق احكام هذا النظام ومن ضمنها فقرة ب والتي جاء نصها (لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها)، وهذا يعني ان ما عدا ماجاء في هذه الفقرة فإنه يسري عليه احكام نظام العمل ومن ضمنها حماية الأجور".

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا