برعاية

السقف الأعلى للعقود يعزز مداخيل اللاعبين بـ «الكاش»

السقف الأعلى للعقود يعزز مداخيل اللاعبين بـ «الكاش»

    منذ أن دخل نظام الاحتراف للملاعب السعودية وأسعار عقود اللاعبين في ارتفاع متواصل حتى وصلت إلى أرقام فلكية، وقفت أمامها خزائن الأندية عاجزة عن تسديدها، كانت هذه القضية من أبرز القضايا الساخنة التي نوقشت وأشبعت نقاشاً على طاولة لجنة الاحتراف التي وضعت حلولا وضوابط، كان آخرها قانون السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين، الذي حدد بمبلغ مليونين و400 ألف ريال سنوياً، للحد من الارتفاع المتواصل للعقود وضبط المزايدات الملازمة لكل عقد.

"الرياض" ناقشت القضية مع عدد من المنتمين إلى الوسط الرياضي.. جاءت البداية مع نائب رئيس الشباب السابق د. فهد القريني الذي قال:

"كان لدي رأي مسبق عن الموضوع أوصلته إلى لجنة الاحتراف، وهو أن النادي يتعب على اللاعب ويجهزه ويبرزه ويصنعه ثم يذهب الأخير من دون أي مردود مالي للنادي، حسب النظام الجديد، وهذا الأمر هو أم الكوارث على الكرة السعودية؛ لأن إلغاء أحقية النادي في الاستفادة من اللاعب بعد انتقاله أمر خطير، بمعنى إذا قدمت له عرضاً قبل دخوله فترة الأشهر الستة فلن تستفيد لأن هذا النظام سيلغى في التعديلات الجديدة من الفترة الشتوية المقبلة، وهذا الأمر أراه كارثة على الكرة السعودية عامة والأندية التي ليس لديها موارد مالية خاصىة.

وعطفاً على ذلك طالبت قبل مدة بأن النادي الذي يقدم للاعبه السقف الأعلى المحدد من لجنة الاحتراف فمن المفترض أن تكون للنادي الأحقية في عقد اللاعب وهو المالك له وليس العكس أن يكون اللاعب هو صاحب العقد، ومطالبتي هذه لكون النادي قدم السقف الأعلى وهو المسموح به أما ما زاد على ذلك فهو خارج النظام".

وأضاف: "ما نراه في الوقت الراهن من إتفاقات من تحت الطاولة بات اليوم ظاهراً فوق الطاولة لتداوله علناً سواء في القنوات التلفزيونية أو الإذاعة أو الصحف، الأندية تعطي أرقاما ولجنة الاحتراف تتفرج ولم تتخذ أي موقف، وعندما نطالب لجنة الاحتراف بالتدخل يأتينا الرد بأننا لا ننظر إلا للمقدم في العقود الرسمية، الاخوان في اللجنة يرون ويسمعون كل شيء ومن الأفضل أن يقوموا بالتعديل او التشريع لمنع مثل هذه الأمور التي باتت تسيء للكرة السعودية".

وأبدى القريني تأييده للسقف الأعلى، وقال "نحن مع نظام السقف الأعلى لكن بوجود الضوابط لأنه في النهاية النادي له الحق في الاستفادة من اللاعب الذي صنعه وصرف عليه كثيرا من الأموال ونمى مهاراته وقدرته، وأن يحرم من الاستفادة منه فهذا غير منطقي، عندما ناقشنا لجنة الاحتراف كان ردهم أن الاتحاد الأهلي له الحق في أن يضع لوائح خاصة فيه، لكني أرى أن من المفترض أن يكون موجودا في إطار عام ضمن لوائح الاتحاد الدولي المشرع للعبة، لابد أن نلتزم بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي".

وعلق الإعلامي خلف ملفي على المزايدات التي تحدث في الصفقات مؤخراً مثل صفقة المهاجم نايف هزازي والمدافع عبدالملك الخيبري وغيرهم قائلاً: "أغلب القضايا التي تتم فيها المزايدات تكون خارج العقد، لأن العقد حسب اللوائح والأنظمة لن يتجاوز مبلغ مليونين و400 ألف ريال سنوياً، بالتالي أي اتفاقيات تتم خارج العقد فإن لجنة الاحتراف غير ملزمة بها، ومن الطبيعي أن تحدث المزايدات بين الأندية ولكن لا تظهر أمام الشارع الرياضي، لا يمكن أن يظهر ناد ويقول أنا وقعت مع اللاعب الفلاني بمبلغ خمسة ملايين ريال سنوياً، أي فوق السقف الأعلى المسموح به، هذه المزايدات الداخلية تسمى ب "تحت الطاولة" ولكنها في الأخير لا تحمل النادي ولا تلزمه لكونها غير مسجلة في العقد وهذه فكرة السقف الاعلى وهدفه حماية إدارات الأندية من تصرفات من سبقوها، أي بمعنى إذا وقع رئيس ناد عقوداً بمبالغ باهظة مع اللاعبين ويقدم بعدها استقالته، فإن الرئيس الذي سيخلفه هو من سيتحمل هذه المشكلات لكن بعد قرار السقف الأعلى لم تعد هذه الأمور موجودة وهذا هو الغرض الأساسي من السقف، أما بالنسبة إلى عقد هزازي المبلغ الذي دفع 27 مليوناً هو مبلغ لصالح نادي الشباب لكي يتنازل عنه أو يبيع عقده لصالح النصر".

وأبدى خلف ملفي تأييده للسقف الأعلى قائلاً: "بالنسبة إلي فأنا من المؤيدين للسقف الأعلى لأنه في ظل المزايدات التي تضر الرياضة السعودية، إضافة إلى مستويات اللاعبين السعوديين التي لا تستحق هذه المبالغ، سبق وذكرت أنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليوني ريال في الملاعب السعودية، أما الآن فهذا المبلغ معقول في ظل ما وصلت إليه الرياضة أو المستوى الفني للاعبين السعوديين، فهذا السقف يدخل في حدود المعقول".

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا