650 ألف ريال تحوّل مطالبات الأندية بالحكام الأجانب حبراً على ورق

    تشير مصادر "الرياض" إلى أن الأندية التي طالبت بتواجد طواقم حكّام أجنبية في مواجهاتها في (دوري عبداللطيف جميل)، لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع مرور وقت كافٍ على إصدارهم للبيانات عبر منابرهم الرسمية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن ينظر إلى هذه الطلبات المقدمّة "في حال وصولها رسمياً إلى مكاتب الأمانة العامة، إلا أن جماهير تلك الأندية لا تزال تنتظر تطبيق تلك البيانات على أرض الواقع في المستقبل القريب، عبر إرسال طلبات رسمية تؤكد عزم وحزم النادي على حفظ حقوقه كما جاء في البيانات السابقة.

وطبقاً للمصادر الخاصة فإن النادي الذي يستعين بخمسة طواقم أجنبية في منافسات (دوري جميل للمحترفين)، وهو العدد المسموح به هذا الموسم، يلزم بدفع 650 ألف ريال إلى أمانة اتحاد القدم، "هي مجموع تكاليف تواجد قضاة الملاعب الأجانب"، وعليه فان تواجد طواقم أجنبية فيما تبقى من منافسات الموسم ستجعل النادي "المحتج" يتكبد خسائر تتخطى المليون ونصف المليون ريال فيما تبقى من جولات هذا العام.

وتبلغ تكلفة حضور الطاقم الأجنبي الواحد مبلغ 130 ألف ريال للمباراة الواحدة، إذ يحصل الحكم الواحد منهم على مبلغ 17 ألف ريال كحصة شخصية، فيما تتوزع باقي المصاريف على التذاكر والسكن وغيرها.

من جهة ثانية تلوح بوادر أزمة في أوساط لجنة الحكّام بعد أن رفض رئيس اللجنة عمر المهنا قبيل انطلاق الموسم الرياضي الحالي تسليم الأطقم المحليّة مستحقاتهم المالية فور نهاية المباراة، على عكس ماكان يحدث في السابق.

وأكد مصدر مقرب من اللجنة ل"الرياض" أن السبب الرئيس خلف هذا القرار الذي وجد استهجاناً كبيراً من قبل الحكام السعوديين يعود إلى حرص المهنا على عدم الاصطدام مع الأندية، وقال:" رفض المهنا يعود إلى حرص المهنا على عدم وجود إشكاليات معينة مع الأندية، على عكس الحكم الأجنبي الذي لا يغادر المطار إلا باستلامه كامل المبلغ دون أي نقصان".