قانونيون: التحكيم الرياضي لا يرتبط بالعدل

جدة: يُمن لقمان 2015-11-29 11:09 PM     

أثار الإعلان عن إنشاء مركز للتحكيم الرياضي بالمملكة لفض المنازعات الرياضية جدلا واسعا بين القانونيين الرياضيين، وذلك بعد أن بين أن مركز التحكيم سيكون لجميع القضايا الرياضية في كل الاتحادات، وسيحل مكان غرفة فض المنازعات في كرة القدم، بعد أن تنتهي اللجنة التي تم اختيارها من أعمالها. 

هناك ضوابط معينة تحكم المسميات في نظام القضاء والنظام الأساسي للحكم وتحدد إنشاء المحاكم وفقا لنظام القضاء. نظام القضاء حدد المحاكم في الدولة وكيفية إنشائها والمظلة التي تخضع لها. والتسمية ليس هدفا بحد ذاته، فهناك مراكز تحكيم سميت حسب النظام في عدد من الدول، وهي خاضعة للنظام الرياضي وتحدد الإجراءات. والمحاكم هي التي تختص بفض النزاعات الحقوقية والجنائية.

النظام العدلي لا يختص بالرياضة

المتبع أن جميع الهيئات القضائية تتوحد تحت مظلة واحدة لتناغم الإجراءات وتوحيد المرجعية، لكن توجد تخصصات رياضية ليس لها اختصاص في النظام العدلي لأنه يخص اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين.

تسمية المحكمة موجودة دوليا وهي تعبر عن أي مكان وظيفته تولي التحكيم، ولكن لا يوجد أي تحفظ على استعمالها، إنما كان هناك تداخل في موضوع الاحتكاك والمواقف "الجنح". فاللاعب إذا شتم لاعبا آخرا كان يبرز السؤال هل هو من اختصاص المحاكم الجزائية وعقوباتها إما بالسجن أو الجلد أو الانضباط باتحاد القدم حتى استقر الأمر على أن يكون تحت مظلة اتحاد القدم وهيئاته القضائية.

ومركز التحكيم الرياضي الجديد قرار جيد ويأتي استكمالا لتدقيق الأحكام الصادرة عن غرفة فض المنازعات وقرارات لجنة الاحتراف وتفرغ لجنة الاستئناف لقرارات الانضباط عن المخالفات السلوكية. أما غرفة فض المنازعات المتعلقة بالأمور المالية فترسل إلى مركز التحكيم.