برعاية

القصة الكاملة لأزمة الوصل و يوسف الزعابي

القصة الكاملة لأزمة الوصل و يوسف الزعابي

قالت صحيفه الاتحاد الاماراتيه "لا يزال الغموض مستمراً، في قضه يوسف الزعابي حارس الوصل،الذي انهي عقده مع ناديه من طرف واحد بنهايه الموسم الماضي، والتي تلقي بفصول جديده، لاسيما بعد قرار لجنه فض المنازعات، بتاجيل القضيه حتي 14 سبتمبر الجاري".

حيث قدم الوصل مذكرات تعزز من موقفه، برفض فسخ العقد، والتمسك بتوقيع العقوبات علي اللاعب، وفي المقابل، اعلن اللاعب رغبته في الحصول علي حريته، والرحيل عن النادي، بحثاً عن تامين مستقبله، مادام كان هناك شرط في عقده المبرم بينه وبين ناديه، يتيح له ذلك، بعد دفع تعويض مالي، تم تقديره وقتها بـ 5 ملايين درهم.

وبما ان العقد شريعة المتعاقدين، فكانت المفاجاه التي اكد عليها اكثر من متخصص في لوائح وقوانين اتحاد الكره، ان كلا الطرفين، معه كل الحق في موقفه، فاللاعب محق في استغلال بند من بنود العقد،طلباً في حريه الانتقال، والنادي محق في رفض انتقال لاعبه، ومطالبته بتوقيع عقوبه الايقاف وفق نص ماده «الفتره المحميه»، والتي تمنع اي لاعب وقع عقداً وهو فوق الـ 28 عاماً، من الانتقال او انهاء العقد الا بعد مرور عامين علي الانضمام لناديه، بينما تزيد تلك الفتره الي 3 اعوام اذا كان عمره عند التوقيع اقل من 28 عاماً.

وهو ما دفع «الإتحاد الرياضي»، لفتح الملفات المغلقه في تلك القضيه المنظوره امام لجنه فض المنازعات، علي ضوء ما حصلنا عليه من مستندات رسميه، يتم ازاحه الستار عنها لاول مره، والتي كانت عباره عن صوره من عقد اللاعب، بالاضافه الي صور المذكرات والدفوع والمستندات التي قدمها كل طرف ضد الاخر لاثبات احقيته بالقضيه.

دون ان نتدخل من قريب او بعيد في تلك القضيه، ولكن فقط لنقوم بعرض كافه التفاصيل علي الشارع الرياضي، عبر تفاصيل وخلفيات تنشر للمره الاولي في «قضيه الموسم»، ويكون الحكم فيها للقارئ.

وتفيد المتابعات ان عادل العامري، وكيل اللاعب، تقدم صباح امس بشكوي للجنه الاستئناف باتحاد الكره، ضد قرار لجنه فض المنازعات، بتاجيل القضيه حتي 14 سبتمبر الجاري، حيث رفض العامري، التاجيل الصادر من المنازعات، كونه قد اخطر الوصل بطلب فسخ العقد، وفق ما هو منصوص عليه في البند السادس من التعاقد، وطلب سرعه منح اللاعب بطاقه مؤقته، حتي يمكنه الانتقال لاي ناد يرغب فيه، لحين الفصل في القضيه، ودفع مبلغ التعويض البالغ 5 ملايين درهم لنادي الوصل.

وكشفت مصادر وثيقه، ان اللاعب ووكيله بصدد حصر عدد كبير من الاسماء، سواء لجماهير او اداريين، او منسوبين لنادي الوصل، قاموا بالتطاول علي اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، او عبر رسائل عبر «واتس اب»، بينهم وبين اللاعب، نظراً لقراره الرحيل عن النادي بانهاء عقده، وذلك لتحريك دعوه جنائيه،ضدهم، وذلك خلال ساعات من الان.

بدات القضيه في التازم، برفض اللاعب التجديد للوصل بنهايه الموسم الماضي، ما ادي بوكيله لارسال رساله اولي يوم 30 يونيو،يخطر فيها الوصل برغبه انهاء العقد، بناء علي ما نص عليه المستند الذي بين ايدينا، وتحديداً في الماده 6 بالعقد، والتي جاء في بندها الاول ما يلي:«يلتزم اللاعب حال اراد فسخ او انهاء التعاقد، بدفع مبلغ وقدره 5 ملايين درهم اماراتي، قبل انتهاء مدته او طلب اللاعب الانتقال لناد او شركه كره داخل او خارج الدوله، ولقد اقر ووافق علي قيمه هذا المبلغ ولن يطالب بانقاص قيمته».

وثانياً«اتفق الطرفان صراحه وبالتراضي علي ان يلتزم (النادي) بان يدفع لـ«اللاعب»مبلغاً وقدره راتب سته شهور وذلك حال قيام ( النادي) بانهاء العقد قبل انتهاء مدته واقر«اللاعب»بان هذا المبلغ يعد تعويضاً كافياً نتيجه انهاء العقد قبل مدته.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا