برعاية

مختبر مكافحة المنشطات في قطر يرى النور

مختبر مكافحة المنشطات في قطر يرى النور

لم يكن اعتماد مختبر قطر لمكافحه المنشطات من قبل المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات "وادا" سوي نتاج طبيعي للعمل الجاد الذي قدمه المختبر لنيل هذا الاعتماد، وهي خطوه وضعت المختبر الجديد في مصاف المختبرات العالميه المعتمده للكشف عن المواد المحظوره رياضيا والبالغ عددها 35 مختبرا حول العالم.

وياتي هذا الاعتماد الدولي مكملا للخطوات التي تقوم بها دولة قطر لنيل واستضافه الاحداث الرياضيه الكبري، فبعد الفوز بشرف احتضان بطوله العالم لألعاب القوى عام 2019، جاءت هذه الخطوه لتكون مكمله للمنشات والمؤسسات الرياضيه القائمه وتسهم في تحقيق رؤيه قطر 2030 التي تركز علي الرياضه والعلم والتعليم.

وتكمن اهميه هذا المختبر انه الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وغرب اسيا ويختص بفحص الرياضيين من المنشطات وضمان منافسات شريفه ورياضه عادله، من خلال التقنيات المتطوره وطاقم العمل الخبير المؤهل.

ويروي الدكتور محمد الصيرفي المدير العام لمختبر قطر لمكافحه المنشطات كيف ولدت فكره انشاء المختبر "الفكره بدات اوائل التسعينيات عندما اجتمع اطباء الطب الرياضى في مجلس التعاون الخليجي وبداوا الحديث عن ضروره وجود مختبر خاص لمكافحه المنشطات في المنطقه .. وكانت وقتذاك بمثابه حلم".

ويضيف الصيرفي في حديث لوكاله "فرانس برس" :"كان ممثل دوله قطر وقتذاك الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد وهو حاليا رئيس مجلس امناء المختبر، وحينها لم تقم اي دوله بمبادره لانشاء المختبر لاسباب عديده منها اللوجستيه والماديه".

ويتابع "بدات دوله قطر بتصدر المشهد كمركز ثقل رياضي، وكان استحقاق دوره الالعاب الاسيويه 2006 محطه ايقنا خلالها ضروره وجود مختبر خصوصا في ظل ما عانينا منه في ارسال العينات حينها الي مختبرات خارج الدوله".

ويعود الصيرفي بالذاكره الي تلك الفتره مستعيدا كيف ربط كثيرون بين تقدم قطر لاستضافه دوره الالعاب الاولمبيه 2016 وبين اقامه مختبر لمكافحه المنشطات.

ويوضح الصيرفي "لم يكن هناك اي علاقه بين التقدم لاستضافه الاولمبياد وانشاء المختبر لكن ان تسالني اليوم اقول لك نعم لو فزنا باستضافه اولمبياد 2016 لكنا اليوم جاهزين لاستقبال عينات المنشطات".

ويؤكد المدير العام لمختبر قطر لمكافحه المنشطات ان انشاء المختبر يعود الي سببين رئيسيين الاول ان قطر اهتمت بانشاء منظمومه رياضيه متكامله واكاديميه اسباير ومستشفي اسبيتار وغيرها من المنشات، وهذا كان دافعا لانشاء المختبر واستكمال المنظومه، اما السبب الثاني فيتمثل بان قطر اهتمت بموضوع النزاهه الرياضيه عبر انشائها ايضا المركز الدولي للامن الرياضي وبالتالي ياتي المختبر ليكون مكملا لضمان النزاهه".

وفي رد علي سؤال اذا كان هناك احتمال لوجود مختبر اخر في المنطقه يقول الصيرفي "رسميا ليس هناك ما يمنع لكن عمليا ربما يكون هناك اشكاليه في حجم العمل فهناك بعض المختبرات تعاني من اكمال العدد السنوي المطلوب والبالغ 3000 عينه، وهذا ما يشير الي ان وجود مختبرين يبدو غير مجد".

ويشدد الصيرفي علي اهميه الدعم الذي قدمته الدوله لانشاء هذا المختبر من خلال توفير الدعم المادي والتحفيز والتشجيع خصوصا ان قطر تسعي لتقديم ما تنجزه من احداث ومؤسسات في افضل صوره ممكنه.

ويلفت الصيرفي الي ان المختبر يضم 3 ادارات : فحص المنشطات ، اداره مختبر السموم المتعدد الاغراض، واداره مختبر الابحاث الحيويه والعلميه. ويشير الصيرفي الي ان انشاء الادارات الثلاث هو اجتهاد خاص من قطر، علما ان "الوادا" تشترط تخصيص 7 بالمائه من موازنه كل مختبر للمنشطات لدعم البحث العلمي في هذا مجال لذا تم انشاء مختبر متخصص لدعم هذه الرؤيه ومختبر اخر يوفر خدمات غير موجوده في الدوله.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا