برعاية

نظام الحد من ديون الأندية الطريق لإبعادها عن الإفلاس والتصدي لسطوة الأغنياء

نظام الحد من ديون الأندية الطريق لإبعادها عن الإفلاس والتصدي لسطوة الأغنياء

    المال في الرياضه هو اساس النجاح؛ فالانديه الغنيه التي لديها مصادر دخل كبيره ومتعدده، تتسابق لاستقطاب افضل النجوم بملايين الدولارات بحثاً عن البطولات وزياده المداخيل وهذا السباق ادي لارتفاع غير مبرر في اسعار اللاعبين مما خلق فجوه بين هذه الانديه وبين والاخري التي تعاني من قله المال وتلجا بسببه الي الديون حتي تغطي هذا الفارق لتبقي في المنافسه من خلإل ألمحافظه علي لاعبيها من سطوه الانديه الغنيه وهذا خلق ازمه كبيره، لان تراكم الديون يقود مع مرور الوقت الي الافلاس كما حدث لنادي بارما الايطالي.

ووجود هذه المشكله جعلت بعض المنظمات الرياضيه تسن القوانين للحد من هذه الظاهره، فالامريكان كانوا سباقين في وضع الحلول باكرا وتحديداً عام ١٩٨٤ عندما طبقوا نظام سقف الرواتب (salary cap) وبدا هذا النظام مع رياضه كره السله ومن ثم كره القدم الاميركيه، والنظام الاميركي فيه تفاصيل دقيقه تحد من الديون وتجعل هناك توازنا بين الايرادات والمصروفات وهذا ساهم في تقليص الفجوه الفنيه بين الفرق لان المنافسه علي البطولات اصبحت متاحه للجميع.

لابد من مكافاه الملتزمين بالقرار.. والتوجه الي اكثر من محاسب سيضمن الشفافيه

علي الجانب الاخر، الاتحاد الاوروبي بقياده بلاتيني ادرك حجم المشكله واثرها السلبي علي كره القدم، ومن عام ٢٠٠٨ وهو يحذر من تفاقم المشكله وينادي بفرض نظام يحد منها (خصوصاً بعد استثمار الاثرياء الاجانب في الرياضه من خلال شراء الانديه وضخ كثير من الاموال لشراء النجوم) وبالفعل توصل في عام ٢٠٠٩ الي اهميه اقرار نظام اللعب المالي العادل (financial fair play) وهو النظام الذي طبق موسم ٢٠١١/ ٢٠١٢ ويضع حدا للصفقات والمرتبات المبالغ فيها حتي تكون متناسبه مع المداخيل ولا تصرف الانديه اكثر من ايراداتها.

الدوريات الاوروبيه بدات تلتزم بهذا القانون الجديد بل ان بعض الدوريات كالدوري الانجليزي وضعت حدا لمرتبات اللاعبين (salary cap) لتضمن عداله المنافسه وقدرتها علي السداد.

علي الصعيد المحلي استشعر الرئيس العام لرعايه الشباب خطر الديون التي تحاصر الانديه السعوديه والتي بسببها كثرت قضايا انديتنا في المحاكم الرياضيه العالميه، فقدم مقترحين للحد من ديون الانديه وتبناهما الاتحاد السعودي لكره القدم ويتمثل ذلك في وضع اليه تنظيميه للجوانب الماليه بالانديه، واعتماد مكتب محاسبي موحد لجميع انديه دوري جميل، مع تحديد سنه ماليه موحده للانديه تنتهي بنهايه شهر يونيو من كل عام، وفرض عقوبات متدرجه علي اي ناد يثبت عليه تلاعب في المعلومات الماليه المقدمه والانديه التي تتجاوز مديونياتها الحد المسموح.

ومقترح الرئيس العام لرعايه الشباب بقسميه جاء في وقته وسينعكس ايجابياً علي الكره السعوديه وعلي الوضع المالي للانديه، وهذا التقرير سيستعرض تفاصيل المقترح ويعلق علي بعض النقاط مع ابداء الراي حولها:

بدا المقترح بوضع اليه تنظيميه للجوانب الماليه بالانديه واعتماد مكتب محاسبي موحد، وهذا شيء مفرح وجميل، ولكن الاهم من وجهه نظري هو التطبيق كيف سيكون؟ ومن سيطبق؟ وهل سنضمن المساواه بين جميع الانديه بعيداً عن الاستثناءات؟!! كما حدث في مساله ديون الانديه في العامين السابقين.

اعلم بان الرئيس العام يبحث عن المصلحه العامه للرياضه السعوديه ولديه من الافكار الكثير والكثير ولكن المقترح لم يوضح من سيكون المسؤول عن تطبيق هذه الاليه هل هي الرئاسه ام اتحاد الكره؟!

بخصوص اعتماد مكتب محاسبي موحد فهو توجه جيد لضمان عدم تلاعب الانديه في القوائم المالية بالتنسيق مع محاسبيهم الخاصين، ولكن هناك سؤال عريض يكمن في من سيختار هذا المكتب؟ وهل سيمنح الاعتماد لكفاءته ام للعلاقات دور في ذلك، كما يحصل دائماً مع بعض الشركات والمحامين الذي لديهم حظوه لدي اصحاب القرار في رياضتنا، التوجه باعتماد مكتب موحد جميل ولكن الفرص يجب ان لا تكون حكراً علي مكاتب معينه من دون غيرها، مهم جداً فتح المجال للجميع لاختيار الافضل والاكفا وفق معايير معينه، وبخصوص تحديد سنه ماليه موحده لكل الانديه فهذا قرار صائب وسيساهم في نجاح المقترح.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا