الشباب والرياضة تصادق على الإجراءات الوقائية ضد ظاهرة التزوير
اعلنت وزاره الشباب والرياضه، الاحد، عن مصادقه اللجنه التنسيقيه علي الاجراءات القائيه ضد ظاهره التزوير، مبينا ان الاجرءات تتضمن اطلاق الحملات التثقيفيه والعقوبات الرادعه.
وقال مدير اعلام مكتب وزير الشباب والرياضه علي العطواني في بيان تلقت السومريه نيوز، نسخه منه ان "اللجنه التنسيقيه صادقت علي الاجراءات الوقائيه والاداريه والقانونيه لردع ظاهره التزوير"، مبينا ان " تلك الاجراءات التي وضعها مختصون يمثلون كافه المؤسسات، انقسمت بين اجراءات وقائيه واداريه".
واضاف العطواني ان "الاجراءات الوقائيه تتمثل بالعمل علي عقد المؤتمرات التثقيفيه وورش العمل للمؤسسات الرياضيه المعنيه لنشر ثقافه عدم التزوير استنادا لمبادئ الدين الاسلامي الحنيف وكذلك انسجاما مع النضج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات".
وتابع ان " الاجراءات الوقائيه تضمنت ايضا اطلاق حمله وطنيه كبيره من خلال الاعلام بكافه انواعه لمحاربه هذه الظاهره وتوضيح مخاطرها من الناحيه القانونيه والفنيه والاجتماعيه"، مشيرا الي ان "من الاجراءات ايضا اصدار نشرات تتكفل بها وزارات الشباب والرياضه والتعليم والتربيه واللجنة الأولمبية الوطنية واللجنه البارالمبيه توضح مخاطر هذه الظاهره".
وكشف العطواني ان "الاجراءات الاداريه تضمنت ابعاد المزورين ووضع ضوابط واضحه تستند علي اسس وثائقيه كاعتماد مساله الكشوفات المصوره وارشفتها واعلانها للجميع "، لافتا الي ان "الاجراءات تتضمن ايضا عقوبات قانونيه تتولي الجهات المنضويه في اللجنه التنسيقيه اصدار تعليمات تتيح للمسؤول الاعلي انزال العقوبات للجهه المستفيده من التزوير".
واشار العطواني الي ان "العقوبات تتراوح بين التنبيه وصولا الي الاحاله الي القضاء مضافا لها الغرامات الماليه حيث تتسلسل عقوبات لللاعبين بين الحرمان المؤقت والحرمان مدي الحياه والغرامات الماليه والاحاله الي القضاء".
وبين العطواني ان "عقوبات الانديه تتسلسل بين حل الهيئه الاداريه وعدم السماح لها في العمل بالوسط الرياضي وحرمان المتسبب المباشر لعمليه التزوير من العمل في الوسط الرياضي وايقاع الغرامه الماليه ويصل الي احاله المتسبب والمستفيد الي القضاء".
واوضح العطواني ان "عقوبات الاتحادات الرياضيه تتسلسل بحب الهيئه الاداريه للاتحاد والمسؤول عن التزوير وحرمان المتسبب والمستفيد المباشر من العمل الرياضي مدي الحياه وايقاع العقوبات الماليه علي المستفيد والمتسبب والاحاله للقضاء".